الجذور الثقافية للفكر الديمقراطي في الصين
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أشار الرئيس شي جين بينغ في تلخيصه لطريق التحديث الصيني النمط، إلى أن "النظرة الفريدة للعالم والقيم والتاريخ والحضارة والديمقراطية والبيئة وغيرها وما تأتي به من الممارسات العظيمة المشمولة في التحديث الصيني النمط، هي ابتكارات عظيمة في نظريات التحديث وممارساته في العالم." الديمقراطية تعد من المحتويات المهمة للقيم الاشتراكية الصينية الجوهرية.
الشعب هو مصدر سلطة الدولة
من أين تأتي السلطة؟ هذا هو السؤال الأول الذي يجب على جميع النظريات السياسية الإجابة عليه. حسب مفهوم الديمقراطية الشعبية بعملياتها الكاملة، السلطة من الشعب وإلى الشعب، ويتجسد هذا المفهوم بكل وضوح في الثقافة الصينية التقليدية الممتازة.
في الثقافة الصينية، السلطة الأعلى للسماء، وإرادة السماء هي الإرادة الأكثر مصداقية وتقديسا، وابن السماء، كرمز للدولة، يستمد قوته من تفويض إرادة السماء. اعتقد الصينيون القدماء أنه لا سر في إرادة السماء، وأن إرادة الشعب هي إرادة السماء، وقد جاء في ((كتاب شانغشو)) (من روائع الكتب القديمة) قول: "كل ما يريده الشعب، تستمع إليه السماء في النهاية." وإرادة السماء هي إرادة الشعب، فقد جاء في هذا الكتاب: "تستمع السماء إلى ما يريده الناس." لذلك فإن سلطة ابن السماء تأتي اسميا من إرادة السماء، ولكنها في الحقيقة تأتي من إرادة الشعب، واختيار الشعب يمثل اختيار السماء، وإرادة الشعب هي المصدر الشرعي الوحيد للسلطة. لذلك، في الثقافة الصينية، إرادة الشعب هي دائما وجود أسمى لا يقل أهمية عن إرادة السماء وأوامرها.
تركت فكرة "أن إرادة الشعب هي إرادة السماء" تأثيرا عميقا على تطور تاريخ الصين وسياستها، فعلق الأباطرة الحكماء والوزراء الفضلاء في الصين القديمة أهمية كبيرة على إرادة الشعب واتجاه قلوب الشعب، واعتبروها حجر الزاوية لاستقرار النظام وأعلى أساس للشرعية السياسية. واليوم، فإن السلطة السياسية الشعبية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني هي اختيار تاريخي واختيار الشعب، وهي تجسد بشكل كامل وشامل إرادة الأغلبية الساحقة من الشعب الصيني.
الشعب هو غاية سلطة الدولة
الهدف الأساسي للحزب الشيوعي الصيني هو خدمة الشعب بكل أمانة وإخلاص، وهذا تجسيد مهم للديمقراطية الشعبية بعملياتها الكاملة ويرتبط ارتباطا وثيقا بالتفكير التقليدي الموجه نحو حاجة الشعب. قال شيون تسي (عالم من عصر الممالك المتحاربة): "السماء ترعى كل الناس، وليس الإمبراطور وحده. بل العكس من ذلك، فإن الغرض من إقامة الدولة هو خدمة الشعب في حياته وإنتاجه."
تسي قونغ (أحد تلاميذ كونفوشيوس) سأل معلمه ذات مرة قائلا: "إذا كان الشخص محسنا إلى الآخرين ومساعدا لغيره دائما، فهل يعتبر شخصا فاضلا؟" قال كونفوشيوس: "ليس فقط شخصا فاضلا، بل هو ملاك، وحتى الملوك العظماء، مثل ياو وشون، يظلون بعيدين عن ذلك." من وجهة نظر كونفوشيوس، إن رعاية عامة الناس ومساعدتهم هي الهدف الأساسي للدولة، وهي المطلب الأساسي للملك أيضا. فيما يتعلق بالمثل الأعلى للتناغم، جاء في كتابه ((الطقوس)) أن الحالة المثالية للحوكمة هي تمكين كل شخص في الدولة من الحصول على مكانه الخاص، وأن تكون له حياة ونمو وإنجاز ورعاية. دعا منغ تسي الملك إلى أن "يستمتع مع الشعب"، واعتقد أن أهم وظيفة للدولة هي حماية الممتلكات الأساسية والحياة اليومية للشعب. في أوائل أسرة تشينغ (1644-1911)، طرح العالم الكبير هوانغ تسونغ شي رأيا مهما مفاده أن "الشعب هم السيد، والملك هو الضيف"، مشيرا إلى أن الشعب هو الجسم الرئيسي للسياسة، والملك هو الهدف الذي تم إنشاؤه لمصالح الشعب. لا ينبغي للملك أن يعتبر الدولة ملكا خاصا له، ولكن يجب أن يخدم الشعب، ولا يسعى وراء المصلحة الخاصة، ولكن يسعى لمصالح الشعب، ولا يجعل الكارثة الشخصية كارثة عامة، ولكن يعمل على تخفيف كوارث الشعب. إن قول الأمين العام شي جين بينغ: "أنا لست مِلكا لنفسي ولن أخيب آمال الشعب" ملخص وتفسير دقيق لجوهر هذا الفكر.
اعتقد الصينيون القدماء أن الشعب هو غاية الخدمة والهدف النهائي لسلطة الدولة، وهذه الفكرة التي تسطع بإشراق روح الديمقراطية، تواصل سطوعها في شكل الديمقراطية الشعبية في العصر الجديد.
مشاركة الشعب في حكم الدولة بطرق متنوعة
الديمقراطية التشاورية هي ترتيب مؤسسي مهم للشعب الصيني لإفساح المجال كاملا لإحساسه بالملكية والمشاركة في الحوكمة الوطنية، وهي تجسيد مهم للنظام الديمقراطي في الصين، حيث يتم الاستماع بشكل كامل إلى آراء واقتراحات الشخصيات من كافة الأوساط الاجتماعية.
تتماشى هذه النقطة مع المفهوم القديم لاختيار الأشخاص الأكفاء للخدمة العامة في الصين القديمة. كان هناك دائما مفهوم مهم للغاية في الثقافة الصينية مفاده أنه في الحكم الفعال للدولة لا ينبغي أن يكون الملك ديكتاتورا، ولكن يجب أن يستوعب تماما آراء الأشخاص الأكفاء، وأن الشخص، بغض النظر عن خلفيته، يمكن انتخابه لأجهزة الدولة وتولي مناصب حكومية. ومع ذلك، فإن هذا النوع من الانتخابات ليس ما يسمى بـ"شخص واحد صوت واحد" كما هو الحال في الدول الغربية، ولكن من خلال أشكال مختلفة من الترشيح مثل التزكية والفحص والاختبار لاختيار الأشخاص الأكفاء حقا.
بالإضافة إلى النظام الانتخابي، في الوحدات القاعدية على مستوى المحافظة وما دونها، أنشأ الصينيون القدماء أيضا أشكالا مختلفة من الحكم الديمقراطي الذاتي، ومن بينها نظام ميثاق القرية الذي ظهر في فترة أسرة سونغ. ميثاق القرية تنظيم قاعدي مستقل برئاسة شرفاء القرى، يتشكل من المتطوعين من أبناء القرى، وأعضاء التنظيم يرشحون القادة، ويناقشون أعراف القرية والتزاماتها، ويتوسطون في نزاعات أهلها، ويعالجون الشؤون العامة مثل الإغاثة والتعليم والضرائب فيها وما إلى ذلك، وكل ذلك وفقا لمبدأ التشاور الديمقراطي. إلى جانب ذلك، يدعو ميثاق القرية إلى الولاء والوئام والمودة بين الجيران. لعب ميثاق القرية دورا مهما في دفع أبناء الوحدات القاعدية إلى المشاركة بنشاط في إدارة الشؤون الداخلية واستقرار النظام الاجتماعي، وكان أيضا تجسيدا واضحا لروح الديمقراطية في المجتمعات القاعدية في الصين.
تصحيح الانحراف بنظام المؤرخ الإمبراطوري والمراقبة المتبادلة بين السلطات
نظام المؤرخ الإمبراطوري له تاريخ طويل في بلادنا. وتتمثل إحدى وظائف المؤرخ الإمبراطوري الأساسية في مراقبة سلوك الإمبراطور وتصحيح أخطائه. منذ فترة أسرة تشين، تم إنشاء منصب المؤرخ الإمبراطوري رسميا، وكان مسؤولا بشكل أساسي عن المراقبة، وهذا المنصب يشكل مع رئيس الوزراء المسؤول عن الإدارة والقائد الأكبر المسؤول عن الشؤون العسكرية، أجهزة السلطة الثلاثة الرئيسية تحت الإمبراطور. على مدى أكثر من ألفي عام، ثبت واكتمل المنصب باستمرار، وتحول إلى هيئة مراقبة شاملة ذات وظائف واضحة وعمليات مستقلة، مثل جهاز المراقبة الإمبراطوري في فترة أسرتي تانغ ويوان، ومركز التفتيش في فترة أسرتي مينغ وتشينغ. وقد لعب هذا النظام دورا حاسما في تسيير أعمال سلطات الدولة وساهم مساهمات عظيمة في تعديل الأخطاء، وتطهير الحكم من الفساد، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي العصور القديمة، امتلك عديد من المؤرخين الجرأة على كشف الأخطاء واعترضوا على الأعمال غير القانونية، غير مبالين بالتضحية بأرواحهم، حتى لقب البعض منهم بـ"المؤرخ الإمبراطوري الحديدي".
الديمقراطية ليست فكرة مجردة، ولكل أمة أفكارها الديمقراطية الخاصة والفريدة في سياق تطورها التاريخي. إن النجاح الهائل الذي تحققه الديمقراطية الشعبية بعملياتها الكاملة في الصين حاليا، لا ينفصل عن الينابيع الثرية لثقافة الديمقراطية في الثقافة الصينية التقليدية الممتازة. وعلى أساس أفكار المحبة والقرب من الشعب واعتبار الشعب أساسا، قام الصينيون القدماء باستكشاف فعال وبناء مثمر لروح ونظام الديمقراطية في العديد من الجوانب، ولا تزال جهودهم ملهمة حتى يومنا هذا. من خلال امتصاص العناصر الغذائية للثقافة التقليدية الممتازة، سيصبح النظام الديمقراطي الصيني أكثر اكتمالا، وذلك سيساهم بمزيد من الحكمة الصينية في تقدم الحضارة السياسية الإنسانية في ظل النظام العالمي الجديد.
*تساو جينغ نيان.. تساو جينغ نيان، باحث في قاعدة أبحاث التبادلات والتعلم المتبادل بين الحضارات الصينية والأجنبية بمعهد كونفوشيوس في مدينة تشيويفو بمقاطعة شاندونغ.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الحزب الديمقراطي الاجتماعي يواصل صعوده في المشهد السياسي
صراحة نيوز ـ أطلق الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الاثنين، ورقة موقف بعنوان “التعليم والمناهج.. التحديات والآفاق” والتي جاءت نتيجة عمل تراكمي امتد لشهور طويلة، وشارك في إعدادها نخبة من العقول التربوية والمرجعيات العلمية داخل الحزب وخارجه، في سياق وطني باتت فيه الحاجة ملحة إلى مراجعة جذرية وجريئة للمناهج في الأردن.
وجاء إطلاق ورقة الموقف في مقر الحزب الديمقراطي الاجتماعي التي دعا إليها المكتب السياسي، من خلال ندوة متخصصة شهدت حضورا وازنا من الشخصيات السياسية والحزبية والتربوية والأكاديمية، وبمشاركة واسعة من كوادر الحزب من مختلف فروعه وهيئاته التنظيمية.
وشارك في إعداد ورقة الموقف حول المناهج من خارج الحزب لجنة خارجية تألفت من
د. ذوقان عبيدات ود. محمود المساد ود. عبلة العماوي ود. ميسون العتوم ود. توفيق شومر ود. وفاء الخضراء، فيما تشكلت لجنة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الداخلية من د. مصطفى الحمارنة ود. عبد الحكيم الحسبان ود. خالدة مصاروة والمحامي والكاتب أ. جمال القيسي ود. أحمد العجارمة ود. أسامة تليلان ود. عدنان المغربي.
ورقة الموقف، بإعادتها الاعتبار للعلاقة المتوازنة بين الدين والعلم، ورفض ثنائية الصراع المفتعل بينهما، والتأكيد على أنه لا تعارض بين الإيمان والعقل، والدعوة إلى بناء مناهج تربي الطالب على احترام القيم الدينية بروح منفتحة، وتعمّق في الوقت ذاته أدواته في الفهم العلمي والتكنولوجي، لصناعة جيل لا يرى في الدين عائقًا أمام التقدم، ولا في العلم خطرًا على الإيمان.
محاور ورقة الموقف
بإطلاق ورقة الموقف من المناهج يواصل الحزب الديمقراطي الاجتماعي دوره في بناء المشروع الإصلاحي المتكامل، كاستثمار وطني في الإنسان، وبوصفه العمود الفقري لبناء الدولة الحديثة.
وتدعو ورقة الحزب الديمقراطي الاجتماعي إلى ضرورة اتخاذ خطوات تصب في المصلحة الوطنية والإنسانية وبأدوات البحث العلمي الدقيق ومن ذلك:
أولًا: التجديد التربوي والفكري
تدعو ورقة الحزب إلى التحرر من إرث التلقين والحشو، وتطالب بمناهج تفاعلية حديثة تنمّي التفكير الناقد، وتُعد الطالب للمستقبل والحياة، لا فقط للامتحان، والإشادة بتجارب التعليم النشط القائم على المشاريع والبحث الذاتي، لكنها في الوقت نفسه تُصرّ على ضرورة توطين هذه النماذج بما يحفظ الهوية الثقافية والوطنية.
ثانيًا: العدالة التعليمية الشاملة
يركز موقف الحزب الديمقراطي الاجتماعي على ضرورة تواجد مبدأ العدالة الاجتماعية في قلب العملية التعليمية التعلمية؛ فتكشف الورقة عن الفجوات القائمة بين المدارس الحكومية والخاصة، وبين المحافظات، وبين الفئات الاجتماعية المختلفة، وتربط هذه الفجوات مباشرة بإخفاق الدولة في توفير تكافؤ حقيقي للفرص.
فالحزب يرى أن التعليم ليس امتيازا ولا ينبغي له أن يكون كذلك، بل يرى التعليم حقًا أساسيًا، متاحًا لجميع المواطنين على قدم المساواة، باعتباره أداة لتحرير الإنسان من الفقر والتهميش، لا لإعادة إنتاجهما.
ثالثًا: الإصلاح السياسي والتشريعي والإداري
تتعامل ورقة الموقف مع النظام التعليمي كمؤسسة سيادية، يجب أن تحكمها الشفافية والمساءلة، وتخضع قراراتها لرقابة مجتمعية ديمقراطية على النحو الآتي:
1- تطالب بتحديث قانون التربية والتعليم بما ينسجم مع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية.
2- تقترح إنشاء مجلس وطني للتربية والتعليم يرأسه نائب رئيس الوزراء، ويضم نخبة من خبراء التربية والتعليم للإشراف على تنفيذ السياسات التربوية بكفاءة .
3- تدعو بوضوح إلى تمكين المدرسة من اتخاذ قراراتها التربوية ضمن إطار لا مركزي مرن، يراعي خصوصيات البيئات المحلية، ويمنح الأسرة والمجتمع المدني دورًا فاعلًا في التخطيط التربوي.
وأكد مراقبون ومشاركون في الندوة أن الورقة ليست موقفا سياسيا وتربويا تنظيريًا معرفيا وحسب، بل خطة عمل تربوية وسياسية وثقافية، وهي دعوة لإطلاق معركة وعي، تبدأ الجولة الأولى فيها من الفصل الدراسي، واستعادة التعليم، ومواجهة تحديات المناهج ليس كمجرد مطلب إصلاحي، بل كشرط وجودي لدولة مدنية ديمقراطية عادلة.
يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، ينفرد بإطلاق هذه الورقة، كأول حزب أردني يتناول محور المناهج بمبادرة تربوية متكاملة تتلمس الواقع وترصد مواطن الخلل، وتجترح الحلول، وتقترح البدائل، وهي الورقة الثالثة للحزب بعد انفراده بإصدار ورقة حول الحد الأدنى للأجور ، وورقة حول الرسوم الحكومية على السيارات الكهربائية.
المعروف أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي هو حزب يساري أردني تأسس العام 2016 وينادي بالعدالة الاجتماعية ضمن مبادئ المواطنة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون