الخريف: توسيع نطاق الإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية يعكس التزامنا بتعزيز القطاع
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد وزير الصناعة بندر الخريف أن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية بدءًا من الأول من أبريل 2024, يعكس التزامنا بتعزيز القطاع الصناعي.
وأضاف الخريف عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي يدعم استراتيجيتنا الوطنية للصناعة، من خلال تحقيق استدامة الإنتاج الصناعي ودفع التنافسية في القطاع.
وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أعلنت عزمها لتوسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية اعتبارًا من 1 أبريل 2024م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بندر الخريف الإعفاء الجمركي
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: توصية بتوفير 5.4 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية
استكملت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 بشأن وزارة الصناعة فيما يخص عددا من القطاعات.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، الموافقة نهائيا على موازنات الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، صندوق تمويل صناعة السيارت صديقة البيئة، ديوان عام وزارة الصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتمكين كافة الجهات من القيام بدورها بما يدعم القطاع الصناعي.
وأكد النائب محمد السلاب، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب، تدعم كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية في شأن زيادة التصنيع، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تشهد في الفترة الحالية فكرا جديدا في التعامل مع ملف الصناعة، بما يساهم في زيادة الاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات.
وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية وجود مزيد من التسهيلات، والإجراءات التي من شأنها إزالة أي عراقيل، بما يساهم في زيادة الإنتاج.
وشدد السلاب، على ضرورة توفير 5،4 مليار جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية، من أجل ترفيق المناطق الصناعية، لتلبية احتياجات المصنعين.
وكشف أن هيئة التنمية الصناعية لديها طلبات كثيرة لتوفير مصانع، وهناك دراسات جدوى كثيرة لمشروعات، إلا أن هناك مشكلة في توفير الأراضي.
وأكد محمد السلاب، أن الاهتمام بإنشاء مصانع جديدة يؤكد وجود فرص عمل جديدة، وزيادة في الإنتاج، ومن ثم دعم الاقتصاد المصري.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل