الأمم المتحدة قلقة بشأن الفجوة الرقمية بين البشر
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
الأمم المتحدة تهدف إلى جمع 100 مليار دولار لتقليص الفجوة التكنولوجية بحلول عام 2026
للتخفيف من الفجوة بين أولئك الذين يمتلكون التكنولوجيا الرقمية والذين يفتقرون إليها، تسعى الأمم المتحدة إلى جمع 100 مليار دولار بحلول عام 2026.
اقرأ أيضاً : 41 مدعيا عاما أمريكيا يدعون "ميتا" لتحسين حماية بيانات مستخدمي "فيسبوك وإنستغرام"
وأعربت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، دورين بوغدان مارتن، التي تعتبر أول امرأة تشغل هذا المنصب في الأمم المتحدة، عن قلقها بشأن الاستخدام غير السليم للذكاء الاصطناعي وتحذيرها من تعاظم الفجوة الرقمية، حيث لا يزال مليارات البشر يفتقرون إلى الوصول إلى هذه التكنولوجيا.
وقدر الاتحاد الدولي للاتصالات حوالي 2.6 مليار عدد الأفراد الذين يفتقرون إلى الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية.
وأوضحت بوغدان مارتن خلال مؤتمر صحافي في جنيف أن هؤلاء "لم يتصلوا يوماً بالإنترنت"، وأضافت "فإذا لم يكن المرء جزءاً من العالم الرقمي، لا يكون جزءاً من عالم الذكاء الاصطناعي".
وأشارت إلى أن هذا الواقع يمثل "أحد أكبر التحديات التي يواجهها" هذا الجيل، وبالرغم من ذلك، أوضحت بوغدان مارتن أن ملء هذه الفجوة يتطلب فعلياً أكثر من أربعة أضعاف هذا المبلغ.
وأكدت أن هذه الفجوة الواسعة أصلاً ستتفاقم أكثر مع انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التطورية.
ينظم الاتحاد الدولي للاتصالات في نهاية مايو المقبل منتدى سنوياً كبيراً بعنوان IA for Good (الذكاء الاصطناعي من أجل الخير).
وتحدثت بوغدان مارتن عن الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه الذكاء الاصطناعي في المجتمعات، من خلال تعزيز مكافحة التغير المناخي والفقر، مما يسهم في تحسين التعليم والرعاية الصحية. وعلى الرغم من أنها اعتبرت أن الذكاء الاصطناعي يوفر "فرصاً مذهلة"، فإنها تناولت أيضاً الأخطار المرتبطة به، مشددةً على ضرورة توافر "القدرة على إدارتها والتخفيف من حدتها".
وحذرت من أن "التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامها لتقويض الثقة في المؤسسات وفي الانتخابات"، وأنه من الصعب اكتشاف معلومات مضللة متزايدة التعقيد.
وأكدت بوغدان مارتن على أن "الذكاء الاصطناعي قد يهدد وظائفنا وخصوصيتنا ومستقبلنا نفسه"، ولكنها شددت على ضرورة "إيجاد توازن بين التنظيم وترك الأمور تجري طبيعياً، لتجنب خنق الابتكار".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الامم المتحدة الذكاء الاصطناعي قطاع التكنولوجيا التكنولوجيا الذکاء الاصطناعی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: الذكاء الاصطناعي .. وسيلة مساعدة أم سلطة بديلة
إنّ النّاظر بعين البصيرة في حركة الواقع المعاصر، ليُدرك بلا عناء أنّنا إزاء تحوّل حضاريّ غير مسبوق، بلغ من التّعقيد ما جعل أدوات العقل البشريّ الكلاسيكيّة عاجزةً عن ملاحقة إيقاعه المتسارع.
ولعلّ من أبرز مظاهر هذا التّحوّل ما يُعرف اليوم بتقنيات الذّكاء الاصطناعيّ، لا سيّما ما اصطلح عليه أهل الصناعة بـ “النّظم الخبيرة”، التي أُنيط بها تقليد العقل البشريّ في التّحليل والتّصنيف والاستنتاج. وليس من قبيل المصادفة أن تجد هذه الأدوات طريقها إلى مختلف المجالات، ومنها الحقول المعرفيّة المرتبطة بالشّريعة الإسلاميّة، خاصّة في علم الحديث رواية ودراية.
غير أنّ الفقيه الأصوليّ، إذا ما استحضر الأصول التي عليها مدار التّكليف والاجتهاد، يجد نفسه مدفوعًا إلى التّمييز بين الوسائل والغايات، على ما قرّره الإمام الشاطبي في “الموافقات” حين بيّن أنّ الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، ولا يُعتبر بها في ذاتها إلّا من حيث ما تفضي إليه. فليست النّظم الخبيرة غايةً في ذاتها، بل هي من جملة الوسائل التي تخضع لسلطان المقاصد وضوابط الشّرع. وهي لذلك، لا تُسلّم لها زمام النّظر، ولا يُستبدل بها اجتهاد المجتهدين، بل تُجعل خادمة لما يُحصّله النّظر البشريّ المنضبط، لا منافسة له ولا قاضية عليه.
وإذ ننظر في طبيعة هذه النّظم، نجدها تشتغل وفق معادلات رياضيّة خالية من الوعي المقاصديّ، عاجزة عن إدراك روح النّص ومآلاته. فهي قد تحسن التّصنيف العدديّ والتّرابط الصّوريّ، غير أنّها تفتقر إلى ملَكة الاجتهاد الذي يُقدّر الألفاظ بمقاصدها، ويربط السّياقات بتاريخها، ويفهم النّصوص في ضوء عللها وغاياتها. وليس ذلك من باب المثلبة على هذه الأدوات، وإنّما من باب وضعها في موضعها الطّبيعيّ، دون غلوّ في الاعتماد عليها، أو تعسّف في تحقيرها.
وقد تقرّر في قواعد الأصول أنّ الحكم على الشّيء فرعٌ عن تصوّره. فمن أراد أن يحكم على هذه الأدوات بحكم شرعيّ، لزمه أوّلًا أن يتبيّن حقيقتها وحدودها، وما تحسنه وما تعجز عنه، ثمّ يردّ ذلك إلى مقاصد الشّريعة ومصالح الأمّة. ومن المعلوم أنّ الشّريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، والمصلحة كما بيّن أهل الأصول ليست محصورةً في الظّاهر المحسوس، بل تتعدّاه إلى ما يُبقي على الهويّة والرّوح والمقصد. ولأجل ذلك، فإنّ من أعظم المفاسد أن تُسلّم هذه النّظم لقيادة عمليّة التّوثيق والتّصحيح دون رقابة علميّة بشرية مؤهّلة.
كما أنّ من القواعد القطعيّة في الشّريعة أنّ وسائل العلم يجب أن تكون مأمونة الضّبط، مصونة من العبث والغلط. وأيّما وسيلةٍ غلب على الظّنّ تسرّب الخلل إليها، وجب تقييدها أو منعها. ومن ثمّ، فإنّ إخضاع النّظم الخبيرة لمعايير التّدقيق الشّرعيّ والعلميّ، هو من لوازم تحصيل اليقين، وصيانة مقام السنّة النّبويّة من التّحريف والتّزييف. وليس في ذلك حجرٌ على الابتكار، بل هو من قبيل توجيه الابتكار في مساره الشّرعيّ الصّحيح.
ويُضاف إلى ما سبق أنّ العلم في الإسلام ليس تكديسًا للمعلومات، ولا جمعًا للمرويّات، بل هو تمييزٌ بين الحقّ والباطل، والصّحيح والضعيف، والرّاسخ والزّائل. وهذا ما عبّر عنه الإمام مالك، حينما كان ينتقي من مئات الآلاف من الأحاديث ما يراه صالحًا لبناء الأمّة، غير ملتفتٍ إلى مجرّد كثرة المرويّات. فالعبرة ليست بالكثرة العدديّة، بل بالتحقيق المقاصديّ.
ومن هنا، فإنّ الموقف الأصوليّ الرّشيد يقتضي أن تُدرَس هذه النّظم في ضوء المقاصد الكلّيّة للشّريعة، وأن تُستثمر فيما تُحسنه، دون أن تُتَّخذ ذريعةً لتعطيل ملكات الاجتهاد، أو استبعاد المؤهّلين من أهل العلم. والواجب أن تبقى الكلمة الفصل بيد العلماء الرّاسخين، ومجامع الفقه المعتبرة، التي لها وحدها الحقّ في تقويم هذه الأدوات، وضبط معايير الإفادة منها.
وما لم يتحقّق هذا التّوازن، فإنّ الخطر كلّ الخطر أن تتحوّل هذه النّظم من وسيلة خادمة إلى قوّة مهيمنة، تفرض سلطتها على النّصوص والمناهج، وتدفع بالأمّة إلى الاستغناء عن العلماء. وإنّ من أعظم الفتن أن يستبدل النّاس الصّنعة الآليّة بالبصيرة البشريّة، وأن يظنّوا أنّ الخوارزميات تُغني عن الفقهاء والمحدّثين.
ولهذا، فإنّ التّعويل يجب أن يكون على الجمع بين العقل البشريّ والنّظم الذّكيّة، في شراكةٍ تحفظ للإنسان مقامه، وتستثمر في الآلة طاقتها، دون أن تُعطيها ما ليس من شأنها. وهذا هو الميزان الّذي تقتضيه مقاصد الشّريعة، وسنن الله في خلقه، وبه يكون الابتكار مأمون العاقبة، محفوظ الغاية، منصرفًا إلى خدمة الحقّ دون أن يتحوّل إلى أداة طغيان على عقول العلماء ومناهجهم. والله أعلم.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل