فى رأيى أنا الضربة التى وجهتها الرقابة الإدارية لمافيا الاتجار فى العملة داخل دولاب الدولة المصرية الرسمى هى الأهم فى ملاحقة المتلاعبين بالعملة فى الفترة الأخيرة.
الرقابة الإدارية ألقت القبض على 18 مسئولاً بقطاع الطيران المدنى أخذوا الأموال المسددة من المسافرين بالدولار وتاجروا بها فى السوق السوداء وإعادتها بالجنيه المصرى للخزينة والاستفادة من فرق العملة الرسمى والموازى قبل قرارات البنك المركزى بتحرير سعر الصرف يأتى هذا فى الوقت الذى كلف فيه رئيس الوزراء وزير الداخلية بالضرب بيد من حديد على يد تجار العملة وبالفعل تم ضبط حيتان كبار حققوا ثروات طائلة خلال الأيام الماضية.
ضربة الرقابة الإدارية هى الأولى داخل الوزارات والأجهزة الحكومية فى القطاعات التى تتعامل بالدولار مثل المطارات المصرية وغيرها وهنا تأتى أهمية هذه العملية لأنها فساد مزدوج يحرم الدولة من مصدر دخل دولارى وفى نفس الوقت تحقيق مكاسب طائلة.
أعتقد أن المسئولين الـ18 ممن ضبطتهم الرقابة الإدارية يستحقون العقاب ألف مرة على هذه الجريمة غير المسبوقة وفى نفس الوقت يجب توجيه الشكر لهذه الهيئة الرقابية المعتبرة التى نجحت فى كشف أخطر عملية تضر بالجنيه المصرى والاقتصاد بشكل عام.
نحتاج بعض الوقت لاستقرار السوق المالى المصرى، وعلاج تلك التشوهات وتتبع السوس الذى بات ينخر فى عصب الاقتصاد المحاسبة الأن واجبة والاتجار فى العملة خارج البنوك المصرية جريمة يجب أن يعاقب من يرتكبها بأشد العقوبة فهذه الجرائم لا تصيب أفرادا وإنما تدمر أمة وشعب ودولة.
أيام ولن نجد تلك السوق السوداء إذا نجحت البنوك فى توفير الدولار للمستوردين والمسافرين وعندها سوف يستقر سعر الصرف وتنتهى معه تلك الجرائم.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء وزير الداخلية ضربة معلم الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
عيد الأضحى في اليمن.. الأضاحي نار والملابس حلم مؤجل
شمسان بوست / خاص:
تزداد معاناة اليمنيين مع اقتراب عيد الأضحى في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، حيث باتت أسعار مستلزمات العيد، من أضاحٍ وملابس، تفوق قدرة الغالبية على الشراء، ما يهدد بحرمان الكثير من الأسر من أبسط مظاهر الاحتفال.
وتشهد الأسواق المحلية في مختلف المدن اليمنية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواشي والملابس، مدفوعًا بانهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، في وقتٍ لا تزال فيه رواتب شريحة كبيرة من موظفي القطاع العام متأخرة في مناطق الجنوب، ومنقطعة تمامًا في مناطق الشمال، الأمر الذي فاقم الضغوط على دخل الأسرة اليمنية.
أسعار الأضاحي خارج السيطرة
في أسواق المواشي بعدن وتعز وصنعاء والحديدة، قفزت أسعار الأضاحي إلى مستويات غير معهودة. حيث تجاوز سعر الخروف 400 ألف ريال يمني، فيما تتراوح أسعار الأبقار بين 1.5 و2 مليون ريال، ما يجعلها بعيدة عن متناول معظم العائلات اليمنية.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى عدة أسباب، منها زيادة كلفة الأعلاف، وتراجع المعروض بسبب الحرب، إلى جانب المضاربة وغياب الضوابط السعرية، ما أدى إلى اختلالات كبيرة في السوق المحلية.
الملابس.. رفاهية مؤجلة
وعلى الجانب الآخر، لم تكن الملابس أوفر حظًا، إذ تواصل أسعارها التصاعد منذ عيد الفطر، لتصبح عبئًا إضافيًا على الأسر. وتتراوح كلفة ملابس الأطفال بين 30 إلى 50 ألف ريال للبدلة الواحدة، ما دفع الكثير من العائلات إلى اعتماد حلول بديلة، أبرزها إعادة استخدام ملابس العيد السابق، بهدف التوفير وتخفيف الضغوط المالية.
هذا الواقع فرض على العديد من المواطنين التخلي عن بعض مظاهر العيد أو تأجيلها، وسط شعور عام بالإحباط نتيجة العجز عن تلبية احتياجات أبنائهم في هذه المناسبة الدينية المهمة.
العملة والانهيار المعيشي
تُعد أزمة تدهور العملة المحلية أحد أبرز أسباب الغلاء، حيث باتت معظم التعاملات التجارية تُجرى بالعملات الأجنبية، خاصة الريال السعودي، ما عمّق الفجوة بين الأسعار والدخول المتدنية. إذ لا يتجاوز متوسط راتب الموظف الحكومي في كثير من الحالات 70 ألف ريال، وهو مبلغ بالكاد يغطي الأساسيات، دون القدرة على توفير كماليات العيد.
دعوات للتحرك العاجل
في ظل هذا المشهد القاتم، يطالب المواطنون الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الأسواق وكبح جماح التضخم، إضافة إلى السعي نحو استقرار سعر صرف العملة وصرف المرتبات المتأخرة بانتظام، في محاولة للتخفيف من الأعباء الثقيلة التي تواجه المواطنين مع كل موسم عيد.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي