جمعية موظفي الجماعات الترابية بالمغرب تطالب بتحسين ظروف العمل والإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومحفز
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
احتضنت مدينة أكادير الاجتماع الأول للمكتب الوطني للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب (ANFOCT) يوم السبت الماضي ، بعد اختتام مؤتمرها الأخير، مصادفاً بذلك الذكرى السنوية الثامنة لتأسيس الجمعية.
وانعقد اللقاء بهدف تحسين ظروف عمل موظفي الجماعات الترابية على مستوى البلاد. حيث وضع المكتب الجديد خطة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع والارتقاء بمنظومة الوظيفة الترابية.
وأكدت الجمعية على أهمية الانفتاح والتعاون مع كافة الفاعلين في مجال الإدارة المحلية والمؤسسات الحكومية والدولية، مشددةً على التزامها بتعزيز الحقوق العادلة لموظفي الجماعات الترابية. كما سلط الاجتماع الضوء على الأدوار الريادية التي تلعبها المرأة في هذا القطاع، مؤكدًا على أهمية مشاركتها الفعالة في كافة المستويات.
خلال الاجتماع، تم استعراض التحديات التي يواجهها القطاع، بما في ذلك تجميد الحوار الاجتماعي من قبل الوزارة المعنية. وجددت الجمعية مطالبتها بإنشاء وزارة متخصصة تعنى بالجماعات الترابية، بالإضافة إلى مطالب أخرى تهدف إلى تحسين ظروف العمل والاعتراف بالحقوق المشروعة للعاملين.
واختتم الاجتماع بإصدار بيان ختامي يتضمن مجموعة من المطالب الهادفة إلى تحسين ظروف عمل موظفي الجماعات الترابية والرقي بمستوى الوظيفة العمومية. تشمل هذه المطالب تعزيز الكرامة والاعتراف بحقوق الشغيلة الجماعية، والمطالبة بإصدار نظام أساسي متشاور بشأنه يلبي خصوصيات القطاع ويسهم في توحيد المسارات الوظيفية، مع التأكيد على العدالة الأجرية.
كما تضمنت المطالب الإسراع في تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، وتنزيل أهداف المؤسسة المركزية للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية مع الدعم المالي الكافي، إلى جانب العمل على تحقيق الاستقرار النفسي والرضى الوظيفي للموظفين، ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة العمومية المقدمة ويسهم في نجاح المشروع الترابي بشكل عام.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطالب بوقف العمل بـالاعتداء على قيم الأسرة لـ17 يناير المقبل
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، والمقيدة برقم 86698 لسنة 79 قضائية، إلى جلسة 17 يناير المقبل، لإيداع تقرير بالرأي القانوني.
وتطالب الدعوى بتجميد ووقف العمل بالنص العقابي الوارد بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فيما تضمنه من تجريم “الاعتداء على أيٍّ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري”.
وأكد مقيم الدعوى أن النص محل الطعن يخالف الدستور ومبادئ الشرعية الجنائية، لما يتسم به من غموضٍ واتساعٍ في العبارات، على نحوٍ يفتح الباب للتوسع في الملاحقات الجنائية، ويتعارض مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة.
وأشار إلى أن المادة استخدمت في ملاحقة فتيات “التيك توك” وصنّاع المحتوى الرقمي، ما أساء لصورة مصر الثقافية والسياحية، وأضر باقتصادها الرقمي، عبر تصدير صورة عن تضييق الحريات وتراجع الانفتاح الثقافي الذي شكل على مدى عقود أحد عناصر القوة الناعمة المصرية.
واستندت الدعوى إلى ما قرره الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور في مؤلفه “النقض الجنائي”، من أن النص الدستوري القابل للتطبيق بذاته ينسخ ما يخالفه من قوانين، وأن النصوص الدستورية المتعلقة بالحريات والفكر والإبداع (المواد 65، 67، 71) نافذة بذاتها وتعلو على القوانين الأدنى.
كما استشهدت الدعوى بالمادتين (92) و(95) من الدستور، اللتين تؤكدان أن الحقوق والحريات لا تقبل تعطيلًا أو انتقاصًا، وأن النصوص العقابية يجب أن تُصاغ بوضوح يضمن شرعية الجرائم والعقوبات دون غموض أو لبس.
وأحالت الدعوى إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية، الذي شدد على أن الغموض في النصوص العقابية يحولها إلى شِباك أو شِراك قانونية تتيح التوسع في التجريم خارج حدود العدالة الدستورية.
وأوضحت صحيفة الدعوى أن الاتساع في استخدام تهمة «الاعتداء على القيم الأسرية» يهدد حرية التعبير والإبداع الفني التي كفلها الدستور، ويمس بصورة مباشرة قطاعي السياحة والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد المقاصد السياحية الحديثة على التنوع والانفتاح الثقافي والترويج من خلال المؤثرين والفنانين والبلوجرز.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة