بنك المغرب يقول إن عدد الوكالات البنكية تراجع إلى 5811 وكالة خلال سنة 2023
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن مجموع عدد الوكالات البنكية النشطة على الصعيد الوطني تراجع إلى 5811 وكالة خلال سنة 2023 مقابل 5914 وكالة قبل سنة.
وذكر بنك المغرب، في وثيقة حول التوزيع الوطني للمؤسسات البنكية لسنة 2023، أن هذا التطور يعزى إلى غلق 145 وكالة وفتح 42 وكالة أخرى.
وأوضح المصدر ذاته أن الشبكة البنكية الوطنية، برسم سنة 2023، تضم ما يعادل 5.
وبحسب البنوك، فإن الشركة العامة المغربية للأبناك سجلت إغلاق 49 وكالة خلال السنة المنصرمة، بينما أغلق التجاري وفا بنك 33 وكالة، وبنك إفريقيا 28، والبنك المغربي للتجارة والصناعة 20 وكالة، والبنك الشعبي للمغرب 15 وكالة.
من جهة أخرى، يتوفر البنك الشعبي للمغرب على الشبكة الأكثر كثافة على الصعيد الوطني بـ 1.372 وكالة، يليه البريد بنك (950)، والتجاري وفا بنك (928)، وبنك إفريقيا (653)، والقرض الفلاحي للمغرب (495)، والقرض العقاري والسياحي (327)، والشركة العامة للمغرب (305)، والبنك المغربي للتجارة والصناعة (270)، ومصرف المغرب (267).
أما على مستوى البنوك التشاركية، فإن أمنية بنك يتوفر على أوسع شبكة بـ52 وكالة، يليه بنك الصفاء (41 وكالة)، ثم بنك اليسر (25 وكالة).
وبحسب الجهات، فإن جهة الدار البيضاء-سطات تحتل الصدارة بـ 1.651 وكالة، متقدمة على جهة الرباط-سلا-القنيطرة (868)، وجهة فاس-مكناس (674)، وكذا جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (555).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بنک المغرب سنة 2023
إقرأ أيضاً:
دراسة: إسرائيل تخسر في ميدان العولمة وتربح في التطبيع
قالت دراسة إن إسرائيل تسعى إلى تعويض خسائرها في مؤشرات العولمة -والتي تزايدت بفعل طوفان الأقصى– من خلال تحقيق مكاسب عبر تعزيز التطبيع، مشيرة إلى ارتفاع معدل التجارة المدنية والصادرات العسكرية إلى دول التطبيع العربي.
جاء ذلك في ورقة علمية أصدرها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات بعنوان "إشكاليات العولمة في إسرائيل وتأثير طوفان الأقصى" للخبير في الدراسات المستقبلية والاستشرافية الدكتور وليد عبد الحي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل خذلت النخب العربية غزة؟list 2 of 2هل قدمت الحرب نقلة إستراتيجية لإيران في مواجهة إسرائيل؟end of listوتبحث الورقة في مدى انخراط إسرائيل في العولمة بأبعادها المختلفة ومدى تزايد أو تراجع أو تذبذب الانخراط الإسرائيلي في الشأن الدولي من خلال آليات العولمة، كما تبحث في انعكاس طوفان الأقصى على مستويات العولمة في إسرائيل.
وكشفت الورقة أن المعدل الإسرائيلي في العولمة السياسية أعلى من المعدل العالمي باستمرار، وكانت رتبة دولة الاحتلال حتى سنة 2019 هي 72 عالميا، في حين تحتل المرتبة الرابعة بالشرق الأوسط.
ورأى الباحث أن تنامي الانفتاح العربي على التطبيع أسهم في تعزيز هذا الموقع، بالإضافة إلى كون أغلب الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعترف بإسرائيل، وأن ذلك يفسر تزايد عدد البعثات الدبلوماسية في تل أبيب، وارتفاع عدد الاتفاقيات الدولية حتى مرحلة ما قبل طوفان الأقصى، مما جعل إسرائيل تتقدم إلى المرتبة الـ34 عالميا في مؤشر العولمة الدبلوماسية.
ماذا فعل الطوفان؟وأشارت الورقة إلى تراجع إسرائيل 3 مراتب وانخفاض مؤشر العولمة السياسية في العام الأول من الحرب بما يقارب 0.15 نقطة في الفترة التالية لنشوب الحرب بعد الطوفان.
وعزا الباحث التراجع إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل أو استدعاء السفراء منها من قبل 11 دولة، وتزايد الدعوات إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل، واندلاع مظاهرات واسعة ضدها، خصوصا بعد قرارات المحاكم الدولية التي أصدرت بحقها.
إعلانوعلى مستوى الاقتصاد الإسرائيلي، تحدثت الورقة عن الآثار السلبية في العام الأول من الطوفان (2024)، حيث أشارت إلى أن العولمة الاقتصادية في إسرائيل -وهي الأكثر وزنا لديها بين مؤشرات العولمة- في تزايد شبه خطي حتى سنة 2005 تقريبا، ثم بدأت في التراجع من معدل 78.09 في ذروة المرحلة إلى 72 نقطة سنة 2024.
ولفت الباحث إلى أن التراجع سابق على طوفان الأقصى بنحو عقدين تقريبا، لكن الطوفان لعب دور المعزز في تراجع العولمة الاقتصادية الإسرائيلية على الرغم من أن الدعم الاقتصادي الأميركي بعد الطوفان مباشرة "شكّل إسفنجة امتصاص لآثاره" على القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية، مثل السياحة ومعدل التجارة الخارجية والاستثمار الخارجي، وغيرها.
وتحدثت الورقة عن درجة السيولة العالية التي يعيشها المشهد الإقليمي والدولي، والتي تنطوي على احتمالات كثيرة، خصوصا في مجال الاستقرار السياسي، الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى احتمالات لتحولات في الوضع الداخلي في إسرائيل في ظل حالة التوتر العالي، إذ تشير نماذج القياس إلى أن تراجع معدلات الاستقرار الإسرائيلي كان سابقا للطوفان، فمنذ سنة 2019 تراجع مؤشر الاستقرار من سالب 0.82 إلى سالب 1.46 سنة 2023.
وأشارت الدراسة أن بعض نماذج القياس تقدّر أن العنف الناتج عن المواجهات العسكرية أثر على الاقتصاد الإسرائيلي سلبا بارتفاع يصل إلى معدل 40%، ويصل إلى 61% في حال تم القياس على أساس العنف العسكري المباشر مضافة إليه الآثار المترتبة على التهجير والرعاية والنشاطات المدنية غير الاقتصادية، مما جعل إسرائيل سنة 2024 ضمن الدول العشر الأكثر عدم استقرارا في العالم.
وانعكس ذلك في تواتر تراجع معدلات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي، إذ انخفضت من 6.3% سنة 2022 (قبل الطوفان) إلى 1.8% سنة 2023، ثم 1% سنة 2024.
ويرى الدكتور عبد الحي أن إسرائيل -استنادا إلى تراجعها في مؤشرات العولمة المختلفة- ستواجه خلال السنوات الخمس المقبلة تعثرا في العودة إلى توظيف مؤشرات العولمة التقليدية لإصلاح ما اضطرب منذ الطوفان، ولا سيما أن الطوفان عزز التراجع الذي كان قائما في الفترة السابقة عليه.
كما حذر الباحث من خطورة أي خطوة تطبيع عربي أو إسلامي مع إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل ستسعى إلى تعويض خسائرها الدولية في مؤشرات العولمة من خلال تحقيق مكاسب على المستوى الإقليمي، خصوصا مع الدول العربية، مستندة إلى فكرة رئيس الوزراء الأسبق شيمون بيريز المتمثلة في فصل العولمة السياسية عن العولمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن ذلك يتضح في السلوك الرسمي العربي، حيث ارتفعت الواردات العسكرية من إسرائيل إلى دول التطبيع العربي (خصوصا الإمارات والبحرين والمغرب والسودان) خلال العام الأول من الحرب، لتصل إلى 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 12% من مبيعات إسرائيل العسكرية لسنة 2024.
وقرن الباحث ارتفاع معدل التجارة المدنية بين إسرائيل و5 دول عربية و15 دولة إسلامية خلال العام الأول للحرب بإسهام التطبيع العربي في تعويض إسرائيل عن بعض خسائرها في مؤشرات العولمة.
إعلان
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي