توصيات المؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية الآداب بجامعة طنطا
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
انتهت فاعليات الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي العلمي الثالث لكلية الآداب بجامعة طنطا بمدينة شرم الشيخ والذى تم تنظيمه بعنوان " مستقبل العلوم الإنسانية في الجمهورية الجديدة تحديات ما بعد الرقمنة والذكاء الاصطناعي " تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرعاية وحضور الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا و الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، وبحضور الدكتور عبدالرزاق بسيوني الكومي مقرر المؤتمر ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة بدوية محمد البسيوني أمين عام المؤتمر وبمشاركة نخبة من الباحثين من الجامعات المصرية والعربية .
وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أهمية دور البحث العلمي لبناء الجمهورية الجديدة، و استغلال كافة الامكانات المادية والبشرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية مصر 2030،، مثمنا التوصيات والمخرجات التي خرج بها المؤتمر في تعظيم الاستفادة من العلوم الانسانية لدعم أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب أن المؤتمر شهد العديد من تبادل الآراء والحلقات النقاشية أثناء الجلسات العلمية وعرض الأوراق البحثية بالمؤتمر، التي كان لها مردود واضح في الانتهاء إلى مخرجات علمية قيمة تثرى دور العلوم الانسانية خاصة بعد الرقمنة والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور عبدالرزاق الكومي مقرر المؤتمر، إلى أهمية التكامل بين العلوم البينية الإنسانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يكمل تحقيق الفاعلية الأكبر في تحقيق أهداف ومستهدفات خطة الدولة وثراء العمل البحثي والاكاديمي لخدمة الجمهورية الجديدة ودعم رؤية مصر 2030
وخلال الجلسة الختامية أعلنت الدكتور بدوية محمد البسيوني أمين عام المؤتمر توصيات المؤتمر والتي تضمنت إحكام الرباط الوثيق بين العلوم الإنسانية المتنوعة والعلوم الأساسية والتطبيقية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة، وضرورة التوعية بقضايا التنمية المستدامة وأهدافها، خاصة بعد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ، من خلال التوسع في إنشاء البرامج البينية بين كليات الجامعة للاستفادة من مخرجات العلوم لتحقيق أهداف التنمية ومراعاة المتطلبات المستقبلية لسوق العمل، واطلاق مبادرة وطنية لوضع ميثاق شرف أخلاقي للاستخدام الآمن لتطبيقات الرقمنة والذكاء الاصطناعي تتبناها جامعة طنطا، وانشاء قاعدة بيانات ذكية للموارد الطبيعية لمصر تسهيلاً لوضع خطط للاستثمار المستقبلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في توثيق التراث الحضاري والإدارة المواقع السياحية المصرية ،والتوسع في عمل المتاحف الافتراضية "حفاظاً على التراث والهوية المصرية، إضافةً إلى استثمار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، تحافظ على الهوية الوطنية للمواطن المصري ،وتشمل كافة البيانات المتعلقة به وما يقدم له من خدمات من مؤسسات الدولة المختلفة، وتبنى خطة وطنية لوضع ضوابط لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي والنشر الأكاديمي في كافة المجالات المختلفة.
وشملت التوصيات أيضاً التأكيد على حماية حقوق المرأة، والحفاظ علي مكتسباتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعدم انتقاص حقوقها، وزيادة الاهتمام بذوي الهمم وتمكينهم في المؤسسات التعليمية، ورعاية حقوقهم في مجال التوظيف والخدمات الاجتماعية المختلفة، والعمل على معالجة معوقات التنمية المستدامة مثل الزواج المبكر، والزيادة السكانية، والأمية العلمية، والتقنية، إضافة ًإلى التوسع في دعم استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة المتمثلة في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاستشعار عن بعد واستخدمها في تنفيذ المشروعات القومية لتحقيق رؤية مصر 2030، و تضمين المقررات التعليمية في المدارس والجامعات مفاهيم التنمية المستدامة، وكيفية تحقيق ثمارها المرجوة ، وتفعيل دور الجمعيات العلمية، والمراكز البحثية في مجالات العلوم الإنسانية في دعم التنمية المستدامة ،وتحقيق رؤية مصر 2030، والتوسع في الدور المجتمعي للجامعات من خلال تنظيم القوافل الطبية، والخدمات الاجتماعية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لدعم التنمية المستدامة واتخاذ جامعة طنطا نموذجاً لهذا التفعيل، كما تم اقتراح عنوان المؤتمر العلمي( القادم ) بعنوان " الدراسات البينية للعلوم الإنسانية وحدة "في الرؤية وتكامل في الأهداف".
وشهدت فاعليات الجلسة الختامية تكريم لأعضاء اللجنة المنظمة والباحثين المشاركين بالمؤتمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ختام المؤتمر الدولي العلمي جامعة طنطا شرم الشيخ أهداف التنمیة المستدامة لتحقیق أهداف التنمیة الذکاء الاصطناعی فی الجمهوریة الجدیدة والذکاء الاصطناعی رؤیة مصر 2030 جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يشارك بملتقى بنك التنمية الجديد.. استكشاف آفاق جديدة
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع بنك التنمية الجديد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاءت مشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية، ضمن جلسة النقاش الرئيسية للملتقى تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة والتخطيط لنمو أنشطة الاستثمار". إذ يهدف الملتقى، للتعريف بعمليات بنك التنمية الجديد ومناقشة سبل زيادة الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر، وفرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك ودور مصر المحوري عالمياً.
توفير بيئة مواتية محليةشهد الملتقى حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد، و الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، ولفيف من ممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الميسر الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
وأضاف أنه «في هذا السياق تتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية في 3 مسارات عمل متكاملة لدعم جهود توفير التمويل المستدام المراعي للأبعاد البيئية، وتغير المناخ، وهى تطوير أول سوق أفريقي طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية -تطوير عملية إتاحة وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة للجهات الرقابية والتنظيمية تساعد المؤسسات المختلفة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة -والمسار الثالث هو تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة تراعي الاعتبارات البيئية كالتعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بتوفير أنواع متنوعة من السندات لتمويل المشروعات المختلفة».
تداول شهادات خفض الانبعاثاتو أردف الدكتور فريد قائلاً، إن الإطار التنفيذي والتنظيمي لسوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية اكتمل وندعو القطاع الخاص للانخراط بشكل أكثر لاستكشاف فرص الاستفادة من السوق الجديد للتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن السوق الجديد يعد بمثابة محفز للشركات لأنه يوفر آلية لتعويض جزء من تكلفة مشروع خفض الانبعاثات الكربونية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد أقل انبعاثاً للكربون.
وفيما يتعلق بالمسار الثاني أكد أن تجميع وبناء قاعدة بيانات وتحليلها يعد مسألة جوهرية في العمل نحو صياغة سياسات وحلول واتخاذ قرارات لتعزيز انخراط الشركات في الأنشطة المراعية للاعتبارات البيئية وأهداف التنمية المستدامة وعلى وجه التحديد الإفصاحات المختلفة بشأن هذه الجهود ونتائجها لقياسها وتقييمها وإدارتها على نحو أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بالمسار الثالث أكد الدكتور فريد، أن تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة يحفز الشركات والمؤسسات المختلفة على الانخراط بشكل أكبر في مشروعات تراعي كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية، مشيراً في هذا الصدد إلى التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال واستحداث سندات زرقاء وخضراء وأنواع أخرى كأدوات تمويل تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها وفق أهداف تراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة.
وناقشت جلسات الملتقى، خطط مصر لتحقيق التنمية ودورها في تعزيز التنمية العالمية ودفع التعاون بين بلدان الجنوب، كما يعرض البنك الأدوات والحلول التمويلية المختلفة الذي يقدمه لدعم التنمية العالمية.
ويعد بنك التنمية الجديد، بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس عام 2014 من قبل دول تجمع البريكس آنذاك، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتمويل مشروعات البنية التحتية في الدول الأعضاء.
تأتي أهمية الملتقى، بعدما انضمت مصر في مارس 2023 لعضوية بنك التنمية الجديد، كما تمت الموافقة رسمياً على انضمامها لتجمع «بريكس» مطلع العام الجاري.
شعبة الدواجن عن ارتفاع الأسعار: مفيش داعي نضحك على الناس.. الكتكوت السبب