منظومة الشكاوى الحكومية: حسم 1293 بلاغ بشأن التلاعب في وزن رغيف الخبز
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكد الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حسم 1293 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير السلع والخدمات لكل المواطنين بهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة؛ إذ فحصت وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين، الشكاوى وتابعت تنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين.
ونوه تقرير عن حصاد منظومة الشكاوى الحكومية، إلى تلقي جهاز حماية المستهلك، وفحص 924 شكوى تتعلق بالمبالغة في رفع أسعار بعض السلع الأساسية أو حجبها بما يضر بمصلحة المواطن، فضلاً عن تكثيف حملات ضبط الأسواق بواسطة قطاع التحريات ومراقبة الأسواق، وإنهاء وإزالة أسباب 675 شكوى وبلاغًا منها، وجارِ استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى.
التعامل مع 4734 شكوي في قطاع الاتصالاتوتعاملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع 4734 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، بالتعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة، وجرى إزالة أسباب 2708 شكاوى وبلاغات منها.
وتعزيزًا لدور منظومة الشكاوى الحكومية في مساعدة الجهات المعنية بشأن تطوير العملية التعليمية وتلبية طلبات المواطنين بشأنها، جرى التعامل خلال فبراير الماضي مع 3862 شكوى واردة من بعض أولياء الأمور مرتبطة بالعملية التعليمية في مختلف المراحل، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أولياء الأمور ارتفاع أسعار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البحث العلمي التجارة الداخلية التربية والتعليم التعليم العالي التعليم الفني منظومة الشکاوى الحکومیة
إقرأ أيضاً:
تصريحات حول حريق مبنى سنترال رمسيس تشعل النقاش بشأن مصيره
لا يزال حريق الطابق السابع في مبنى سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات وسط القاهرة الذي انتقل إلى كل المبنى حديث منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تصريحات مسؤولين حكوميين أثارت جدلا واسعا.
فقد أثار وزير الاتصالات المصري، عمرو طلعت، موجة من السخرية والانتقاد بعدما صرح بأن "كفاءة شبكة الإنترنت زادت بعد حريق رمسيس بدليل المناقشات التي تجري على الإنترنت، لأن الإنترنت كانت تعمل".
هذا التصريح دفع بعض رواد مواقع التواصل إلى التعليق ساخرين بأنه إذا كان حديث الوزير صحيحا، فإن الحل الأمثل لتحسين الإنترنت في مصر هو "إشعال النار في جميع السنترالات".
من جانبه، خرج رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتصريح آخر نفى فيه وجود نية لدى الحكومة لبيع مبنى سنترال رمسيس قائلاً: "لو هبيعه أحرقه ليه؟" وهو ما زاد من حدة النقاش حول مستقبل المبنى.
"كفاءة الإنترنت زادت بعد حريق سنترال رمسيس".. تصريح أثار الجدل لوزير الاتصالات والوزارة تقول إنه مُجتزأ وتمّ تغيير سياقه pic.twitter.com/Qst6O7eebb
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) July 10, 2025
تباين في التفاعلات وأبعاد قانونيةفقد علق بعض المغردين بأن تصريح رئيس الوزراء يثير تساؤلات حول الوضع القانوني للمبنى، خاصة أنه على وشك إتمام 100 عام، مما سيقيد التصرف فيه قانونيا لدخوله ضمن الآثار، بينما تمنح حالة المبنى الحالية بعد الحريق مرونة أكبر للتصرف فيه سواء بالتعديل أو البيع.
في المقابل، اعتبر آخرون أن السؤال الذي وجه لرئيس الوزراء حول إحراق المبنى بغرض بيعه "غير منطقي".
في حين رأى البعض الآخر أنه سؤال مشروع في ظل التكلفة المرتفعة لإعادة تأهيل المبنى، خاصة مع إمكانية توزيع الخدمات التي كان يقدمها المبنى على مراكز أخرى، مما يجعله معرضا للبيع في موقعه المميز.
إعلانوقد أشاد بعض المعلقين بـ"ذكاء" رئيس الوزراء في تحويل الإجابة إلى نفي ضمني للنية التي يعتقدها البعض، دون الإجابة المباشرة على الشكوك المثارة.
في المقابل، دعا عدد من المغردين إلى عدم نشر الإشاعات التي تتسبب في فقدان الثقة بين الحكومة والمواطنين.
كما أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيانا أكدت فيه أن تصريحات الوزير عمرو طلعت حول زيادة كفاءة الإنترنت قد "تم اجتزاؤها من سياقها وتغيير معناها"، وأن الوزير كان يشير إلى استمرار كفاءة شبكة الإنترنت بعد الحريق رغم زيادة الأحمال والكثافات غير المعتادة على الشبكة.
وأسفر الحريق عن وفاة 4 موظفين وإصابة 22 آخرين (معظمهم بحالات اختناق)، كما تسبب في أضرار جسيمة بالمعدات وغرف الاتصالات داخل المبنى. وأدى ذلك إلى انقطاع أو تباطؤ حاد في خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية والمحمولة بالقاهرة وعدة محافظات، بالإضافة إلى تعطّل خدمات البنوك الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي، حيث انخفض مستوى الاتصال الوطني إلى نحو 62% من المعدل الطبيعي.
وقد أرجعت التحقيقات الأولية سبب الحريق إلى ماس كهربائي بغرفة معدات الاتصالات، في وقت أطلق فيه الحادث نقاشًا أوسع حول مركزية البنية التحتية للاتصالات في مصر، وبرزت دعوات لتوزيع مراكز البيانات والخدمات جغرافيًا وتكنولوجيا للحد من تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا.
كلام منطقي جدا بس هو المواطن عايز يعمل فيها انه جابها و هي طايرة و قفش الحكومة وهي بتعمل كدا !!
— ARAFA ???? (@mahmoudarafa) July 9, 2025
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات