منظومة الشكاوى الحكومية: حسم 1293 بلاغ بشأن التلاعب في وزن رغيف الخبز
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكد الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حسم 1293 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير السلع والخدمات لكل المواطنين بهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة؛ إذ فحصت وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين، الشكاوى وتابعت تنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين.
ونوه تقرير عن حصاد منظومة الشكاوى الحكومية، إلى تلقي جهاز حماية المستهلك، وفحص 924 شكوى تتعلق بالمبالغة في رفع أسعار بعض السلع الأساسية أو حجبها بما يضر بمصلحة المواطن، فضلاً عن تكثيف حملات ضبط الأسواق بواسطة قطاع التحريات ومراقبة الأسواق، وإنهاء وإزالة أسباب 675 شكوى وبلاغًا منها، وجارِ استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى.
التعامل مع 4734 شكوي في قطاع الاتصالاتوتعاملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع 4734 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، بالتعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة، وجرى إزالة أسباب 2708 شكاوى وبلاغات منها.
وتعزيزًا لدور منظومة الشكاوى الحكومية في مساعدة الجهات المعنية بشأن تطوير العملية التعليمية وتلبية طلبات المواطنين بشأنها، جرى التعامل خلال فبراير الماضي مع 3862 شكوى واردة من بعض أولياء الأمور مرتبطة بالعملية التعليمية في مختلف المراحل، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أولياء الأمور ارتفاع أسعار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البحث العلمي التجارة الداخلية التربية والتعليم التعليم العالي التعليم الفني منظومة الشکاوى الحکومیة
إقرأ أيضاً:
زين.. قصة نجاح إقليمية تنبض من قلب الأردن
صراحة نيوز ـ الصحفية ايمان المومني
منذ انطلاقتها في الكويت عام 1983 تحت اسم “شركة الاتصالات المتنقلة”، أثبتت مجموعة زين قدرتها على التحول من مشغل محلي بسيط إلى واحدة من كبرى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تخدم اليوم أكثر من 50 مليون مشترك في عدة دول عربية، من بينها السعودية والعراق والبحرين والسودان، ولا سيما الأردن التي أصبحت مركزاً حيوياً في مسيرتها الإقليمية.
شهدت مجموعة زين توسعات استراتيجية منذ مطلع الألفية، حيث نجحت في الاستحواذ على عدد من الشركات في إفريقيا والشرق الأوسط، مما عزز من مكانتها كمشغل اتصالات رائد. ومع تطور قطاع الاتصالات، انتقلت زين من كونها مزوداً لللخدمة فقط إلى شركة رقمية متكاملة، إذ أطلقت منصات حديثة مثل Zain Cash، وZain Esports، وZain Cloud، مساهمة في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي في المنطقة.
في المملكة الأردنية، برزت زين الأردن كأحد الأعمدة الراسخة لقطاع الاتصالات، حيث لعبت دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني، ليس فقط من خلال خدمات الاتصالات، بل أيضاً عبر استثماراتها المتواصلة في البنية التحتية الرقمية، وتمكين الشباب، ودعم الابتكار.
أطلقت زين الأردن منصة ZINC لريادة الأعمال، التي أصبحت بيئة حاضنة للمبدعين والمشاريع الناشئة، مقدمة موارد تقنية واستشارية لتعزيز الأفكار الخلاقة. كما أسهمت في توسيع آفاق الشمول المالي عبر “Zain Cash”، والتي سهلت إجراء المعاملات المالية للأفراد والشركات، خاصة في المناطق البعيدة عن الخدمات المصرفية التقليدية.
تمتد مساهمات زين الأردن إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص العمل، إذ توظف الشركة آلاف الأردنيين بشكل مباشر وغير مباشر. وتُعتبر زين شريكاً رئيسياً في التحول الرقمي الحكومي، وتحديث الخدمات العامة، والمساهمة في تطوير قطاع التعليم من خلال مبادرات التعليم الإلكتروني والتقنيات الذكية.
كما تُعد من أكبر دافعي الضرائب في قطاع الاتصالات، ولها دور بارز في دعم الاقتصاد الوطني عبر الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية لشبكات الجيل الرابع والخامس، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للأردن في السوق الرقمية.
لم تغفل زين عن مسؤوليتها المجتمعية، حيث تبنت سياسات استدامة تهدف إلى تقليل الأثر البيئي، ودعمت مبادرات في التعليم والصحة والبيئة. وتوجت هذه الجهود بالحصول على جوائز إقليمية ودولية، منها جائزة “أفضل مشغل اتصالات في الشرق الأوسط” وجائزة “الابتكار الرقمي”.
اليوم، تُعد زين نموذجاً ملهماً لشركة عربية جمعت بين الابتكار والنمو والمسؤولية، واستطاعت أن ترسخ اسمها كمساهم رئيسي في بناء اقتصادات رقمية حديثة، وفي مقدمتها الاقتصاد الأردني الذي يشهد بجهودها في التحول الرقمي والتنمية المستدامة.