علاج على نفقة الدولة.. تعرف على التفاصيل والفئات المستحقة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
علاج على نفقة الدولة.. تعرف على التفاصيل والفئات المستحقة، بدأت وزارة الصحة المصرية في طرح أدوية جديدة لمعالجة الأورام والعلاجات البيولوجية، وأعلنت عن تعديلات على إجراءات الحصول على الرعاية الطبية المجانية التي تُغطيها النفقة العامة، سنستكشف في هذا المقال كيفية الحصول على العلاج على حساب الدولة.
متطلبات العلاج على نفقة الدولة 2024يجب على المريض استيفاء المتطلبات التالية حتى يكون مؤهلًا للحصول على العلاج الخاص الذي تدفع تكاليفه الدولة:
يجب أن يكون المريض مواطنًا مصريًا.دليل على أن المريض غير قادر على دفع ثمن الدواء الموصوف له.يجب أن يكون مرض المريض من بين الحالات التي تغطيها الرعاية الطبية التي تمولها الدولة.الرعاية الطبية المجانية التي تقدمها الدولة. المجموعات المؤهلة للحصول على رعاية مجانية
يمكن لعدد من الفئات الحصول على الدواء مجانًا تمامًا؛ ومع ذلك، هناك عدد من المتغيرات التي تؤثر على ما إذا كان الطلب قد تمت الموافقة عليه وما إذا كانت الدولة ستدفع تكاليف خطة العلاج وهذه المتغيرات هي كما يلي:
إن الحالة الاجتماعية للمريض وعدد أفراد أسرته ودخله الشهري وقدرته على دفع تكاليف العلاج هي أول ما تنظر فيه اللجان الثلاثية.تنظر اللجان الثلاثية في مدى خطورة المرض، ومعدل تعافي المريض، وما إذا كان العلاج الفوري مطلوبًا أم لا.تعتمد اللجان الثلاثية اختياراتها على نوع العلاج، ومدى توفره من خلال المؤسسة المقدمة، وتكلفته، والإطار الزمني الذي يجب تلقيه فيه.احصل على رعاية طبية مجانية في المستشفى.تقديم الرعاية الطبية المجانية في أقل من يومين. مبادرات حكومية لتقديم العلاج مجانًاوأوضحت وزارة الصحة أنه في حالات الطوارئ يمكن الحصول على الرعاية المجانية على نفقة الدولة خلال فترة زمنية قصيرة جدًا لا تزيد عن يومين، وذلك من خلال استكمال الخطوات التالية:
لإجراء تقييم طبي، التوجه إلى المستشفى الأقرب للمريض.إحضار الأوراق اللازمة، بما في ذلك بطاقة الهوية الوطنية.الفحوصات الطبية التي تجريها لجان ثلاثية.وتم تحميل نتائج اللجان الثلاثية، على نفقة الدولة، على موقع شبكة العلاج.تتم مراجعة الطلب إلكترونيًا، وفي الظروف القاسية قد تستغرق العملية ما يصل إلى يومين أو أسبوع.عند إعطاء الدواء ودعوة المريض لزيارة المستشفى لتلقي العلاج، تصل منه رسالة هاتفية.ومن خلال إدخال الرقم الوطني على البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، يمكن للمرضى الاستعلام بحرية ودون أي تكلفة على الدولة عن نتائج قرارات العلاج.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نفقة الدولة العلاج علاج الدولة وزارة الصحة المصرية نفقة الدولة 2024 الدولة 2024 رعاية مجانية على نفقة الدولة الرعایة الطبیة الحصول على
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تمنع طفلا من رام الله من تلقي علاج منقذ للحياة
رفضت السلطات الإسرائيلية السماح لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات، ويعاني من مرض السرطان، بالسفر من رام الله لتلقي علاج منقذ للحياة في مستشفى "تل هاشومير"، بحجة أن عنوانه مسجل في غزة .
وقد قدم التماس نيابة عن عائلة الطفل إلى محكمة المركزية في القدس ، مشيرين إلى أن القرار يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الإنسان والرعاية الصحية.
وأفادت منظمة "غيشا-مسلك" في التماسها أن عائلة الطفل انتقلت إلى رام الله عام 2022 لتلقي العلاج الطبي، الذي أصبح غير فعال حاليا، ويحتاج الطفل بشكل عاجل إلى عملية زرع نخاع عظمي لا تتوفر في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وأوضح المحامون أوسنات ليفشيتس، وسيغي بن آري، ومحمد عوض من منظمة "غيشا-مسلك" أن قرار السلطات الإسرائيلية بمنع طفل يبلغ من العمر خمس سنوات من تلقي هذا العلاج المنقذ للحياة بسبب عنوان سكنه يشكل انتهاكا صارخا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قواعد القانون الإسرائيلي.
وادعت الدولة في ردها للمحكمة أن الطفل يمكنه محاولة الانتقال إلى دولة ثالثة لتلقي العلاج عبر معبر اللنبي، أو اللجوء إلى المنظمات الدولية بموجب إجراءات الإجلاء الطبي لسكان غزة.
ويعد هذا القرار استثناء عن الحالات السابقة، حيث لم يعد الطفل يقيم في غزة، بل في رام الله منذ عام 2022 لتلقي العلاج الطبي الذي لم يعد فعالا، وهو الآن بحاجة عاجلة إلى عملية زرع نخاع عظمي غير متوفرة في الضفة الغربية أو غزة.
وأوضحت والدة الطفل أن حالة ابنها تتدهور باستمرار، وأنه في خطر الموت، مشيرة إلى أن والده توفي قبل عامين بالمرض نفسه، وأن الطفل لا يستطيع المشي ويعاني من ضعف شديد في جهازه المناعي، رغم تناول الأدوية لعلاج النوبات وضغط الدم.
وأكدت أن مستشفى تل هاشومير مستعد لاستقباله فور وصوله، وأن سياسة الدولة التي تسمح للمرضى بمغادرة غزة إلى دول ثالثة فقط لا تعفي إسرائيل من التزاماتها بتوفير الرعاية الطبية لسكان القطاع المدنيين، خاصة في ظل غياب بدائل للعلاج.
وقدمت خمس منظمات حقوقية الشهر الماضي التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيه إسرائيل باستئناف عملية إجلاء المرضى من قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي الإجراءات التي كانت متبعة قبل السابع من أكتوبر.
ومع ذلك، تبرز الحالة الحالية كاستثناء، حيث لم يعد الطفل المعني يقيم في غزة بل في رام الله، ما يجعل رفض إتمام علاجه في المستشفى المتخصص قضية إنسانية وحقوقية أكثر تعقيدا.
وأشار الالتماس إلى أن نحو 16,500 شخص في غزة، معظمهم من الأطفال وكبار السن والنساء، يواجهون خطر الموت بسبب انقطاع الرعاية الطبية، محملا إسرائيل مسؤولية حماية الأرواح ضمن القانون الإسرائيلي والدولي ومنع وقوع المزيد من الخسائر البشرية في القطاع.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الإحصاء: ارتفاع عدد رخص البناء خلال الربع الثالث 2025 الاحتلال يقتحم حي الشيخ جراح بالقدس ويفرض مخالفات على المركبات وفاة رضيعة بخان يونس نتيجة البرد القارس الأكثر قراءة إسرائيل تحكم بالسّجن المؤبّد على الأسير هايل ضيف الله الرئاسة الفلسطينية ترحب بالبيان الختامي لمجلس دول التعاون الخليجي مدير الشفاء بغزة يحذر من نقص حاد في التجهيزات الطبية للجرحى مذكرة طلب اعتقال ضد أولمرت وليفني لارتكابهما جرائم حرب في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة