وزارة العدل: لاصحة لما يتم تداوله حول تفسير إيقاف الخدمات لدى محاكم التنفيذ
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
الرياض
أصدرت وزارة العدل بياناً إعلامياً أشارت فيه إلى عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ
1444/8/15.
وذكرت الوزارة أن صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها والحد من استخدامها بما لا يحقق غاياتها.
وبينت الوزارة أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً بعد صدور قرار معالي وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتعلقة بـ”إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” لتقتصر إجراءات التنفيذ على منع التعامل المالي”، وفقاً لأحكام النظام.
وشددت الوزارة على أنها رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت هذا اللبس في المفهوم، لاسيما الصادرة من مجموعة من المحامين وستتخذ الوزارة – وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب الأحوال – الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الخدمات الحكومية مجلس الوزراء وزارة العدل إیقاف الخدمات
إقرأ أيضاً:
مبيعات الإسمنت تقفز إلى أزيد من 6 ملايين طن حتى متم شهر ماي الماضي وفقا لوزارة الإسكان
أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن حجم مبيعات الإسمنت التي تم تسليمها حتى متم ماي المنصرم ارتفع ليتجاوز 6 ملايين طن، مسجلا نموا بنسبة 9,48 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3,31 ملايين طن، وتلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1,51 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا (627.126 طن)، والبناء (179.089 طن)، والبنية التحتية (396.907 طن)، والملاط (24.937 طن).
وأضافت الوزارة أن عمليات تسليم الإسمنت خلال شهر ماي وحده بلغت 1,52 مليون طن، بزيادة قدرها 6,99 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية.
وأورد المصدر ذاته أن هذه الإحصائيات وردت من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة « إسمنت تمارة »، و »إسمنت الأطلس »، و »إسمنت المغرب »، و »لافارج هولسيم المغرب »، و »نوفاسيم » (عضو منذ يناير 2024).