عودة “الأموال الساخنة” إلى مصر: فرص وتحديات
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
مارس 10, 2024آخر تحديث: مارس 10, 2024
المستقلة/- شهدت مصر عودة تدفق “الأموال الساخنة” إلى السوق المحلية بعد غيابها لشهور طويلة، وذلك عقب تحرير سعر الصرف بشكل كامل الأربعاء الماضي وفقا لآليات السوق، ورفع سعر الفائدة بواقع 6%. وقد رحب خبراء اقتصاديون بهذه العودة، مع التأكيد على ضرورة عدم الاعتماد عليها بشكل أساسي في الاستثمار.
آراء الخبراء حول عودة الأموال الساخنة:
شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية الأسبق:
عودة “الأموال الساخنة” مؤشر جيد وإضافة مرحبة بها.سبب عودتها هو ارتفاع العوائد بشكل مغر لمؤسسات وصناديق الاستثمار.لا ينبغي الاعتماد على الأموال الساخنة في تلبية الاحتياجات للأجلين المتوسط والطويل، ويمكن استخدامها كـ “شحوم للمحرك”.يتوقع عودة مؤسسات أجنبية للاستثمار بأدوات الدين الحكومية مع مزيد من الاستقرار في سوق الصرف.إيهاب الدسوقي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية:
تجذب أسعار الفائدة المرتفعة في مصر أموالا ساخنة كثيرة للاستفادة من العوائد الكبيرة.مع تحرير سعر الصرف أصبحت هناك فرصة لدخول هذه الأموال للبورصة المصرية، ما يزيد من الوفرة الدولارية في مصر ويوفر مزايا عديدة.مميزات عودة الأموال الساخنة:
زيادة الوفرة الدولارية في مصر.تعزيز سيولة السوق المالي.تحفيز الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.دعم احتياجات مصر من العملات الأجنبية.تحديات عودة الأموال الساخنة:
تقلبات السوق العالمية قد تؤدي إلى هروبها مرة أخرى.الاعتماد عليها بشكل كبير قد يهدد استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.ضرورة تنويع مصادر تمويل الاقتصاد المصري وعدم الاعتماد على مصدر واحد.عودة “الأموال الساخنة” إلى مصر تمثل فرصة لتعزيز الاقتصاد المصري، لكن يجب التعامل معها بحذر وعدم الاعتماد عليها بشكل أساسي. وضروري العمل على تنويع مصادر تمويل الاقتصاد المصري لضمان استقراره على المدى الطويل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأموال الساخنة الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
التجارة غير المشروعة.. كيف يساهم وعي المستهلك في حماية الاقتصاد والصحة العامة؟
الوعي الاستهلاكي ودوره في الحد من التجارة غير المشروعة
حملات التوعية وتأثيرها على سلوك المستهلكين
تجارب دولية وأهمية التعاون لمكافحة البضائع المهربة
تُعد التجارة غير المشروعة واحدة من أكبر التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد والصحة العامة. تشمل هذه التجارة العديد من السلع الحيوية مثل المواد الاستهلاكية اليومية والهواتف المحمولة والأدوية وقطع غيار السيارات، مما يجعلها تهديدًا متعدد الأبعاد. تؤثر هذه الظاهرة سلبًا على استقرار الأسواق المحلية والدولية وتحرم الحكومات من الإيرادات الضريبية الضرورية لتمويل الخدمات العامة. كما تساهم في تعزيز الفساد عبر استغلال الثغرات التشريعية والحدود الضعيفة في بعض الدول للتوسع في هذا السوق المظلم. لكن كيف يمكن لوعي المستهلك أن يغير هذا الواقع؟
دور الوعي الاستهلاكي
يُعد وعي المستهلك عاملًا حاسمًا في الحد من انتشار البضائع المهربة، إذ أن إدراك المخاطر المرتبطة بالمنتجات المقلدة والمهربة يعزز قرارات الشراء المسؤولة. يصبح المستهلك الواعي أكثر قدرة على تمييز المنتجات الأصلية من المقلدة، ما يقلل الطلب على السلع غير القانونية. ولذا يتطلب التصدي لهذه الظاهرة رفع مستوى الوعي العام بالأضرار الصحية والاقتصادية الناجمة عنها.
تلعب حملات التوعية دورًا محوريًا في جهود مكافحة التجارة غير المشروعة، حيث تشكل أداة رئيسية تعتمد عليها الحكومات والمنظمات. من خلال التعاون بين الحكومات ووسائل الإعلام المحلية والدولية، يتم إطلاق حملات موجهة للجمهور لتسليط الضوء على الأضرار الصحية والاقتصادية الناتجة عن استهلاك المنتجات المهربة. فمثلاً، أطلقت المملكة المتحدة حملة وطنية لتثقيف الجمهور حول مخاطر التبغ المهرب عبر إعلانات تلفزيونية ومنصات رقمية.
في الولايات المتحدة، تُستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتعليم الجمهور كيفية التمييز بين المنتجات القانونية وغير القانونية وتوضيح العواقب الصحية والاقتصادية للسلع المهربة. وأسفرت حملات التوعية المكثفة في المملكة المتحدة عن تقليل الإقبال على شراء السجائر غير المشروعة بنسبة 15% خلال عام واحد، مما يعكس فعالية هذه الحملات في تغيير سلوك المستهلكين.
من جانبه قال كورني فان والبك، باحث في وحدة الأبحاث بجامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا: "تشير دراستنا إلى أن حظر بيع التبغ أحدث اضطرابًا في السوق، فرغم عدم قانونية البيع إلا أن أكثر من 90% من المدخنين تمكنوا من الشراء بأسعار أعلى، ما أدى إلى تشويه تركيبة السوق لصالح الشركات المحلية المتهمة بتغذية السوق غير المشروعة."
ضرورة تعزيز الوعي
تُعد التجارة غير المشروعة تهديدًا عالميًا خطيرًا على الاقتصاد والصحة العامة، ولكن من خلال تعزيز وعي المستهلك يمكن الحد من تأثيراتها السلبية. أظهرت حملات التوعية على المستوى العالمي نتائج إيجابية في تقليل الطلب على السلع غير القانونية وتغيير سلوك المستهلكين. لذلك، من الضروري زيادة الجهود في التوعية وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام لمواجهة هذه الظاهرة بفعالية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى