السوداني يوجه بحسم التفاوض بشأن مشروع تحلية مياه البحر ورفع المحضر الى الحكومة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في محافظة البصرة، اجتماعاً خاصاً بمشروع تحلية مياه البحر، بحضور ائتلاف مجموعة الرضا وشركة باور چاينا المنفذتين للمشروع، والسادة محافظ البصرة ومستشاري رئيس الوزراء.
وذكر بيان لمكتبه ، انه :”جرى، خلال الاجتماع، استعراض الائتلاف خطته الخاصة بهذا المشروع المهم للبصرة، الذي تبنته الحكومة منذ بداية تشكيلها، وضمنته في البرنامج الحكومي والموازنة الاتحادية، وتحويله من وزارة الإعمار والإسكان إلى محافظة البصرة، طبقاً لقرار مجلس الوزراء (23425) بجلسته المنعقدة في 1 آب 2023″.
واطلع السوداني، على المراحل النهائية للتفاوض، وما توصلت إليه اللجنة برئاسة محافظ البصرة مع الائتلاف المنفذ للمشروع، مؤكداً “تقليل مدة الإنجاز”.
كما وجه السوداني بـ”حسم الموضوع ورفع محضر الاجتماع إلى الحكومة ليتسنى لمجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب، بما يضمن تذليل العقبات وتسريع إنجاز المشروع”.
يُذكر أن هذا المشروع سيكون هو الأكبر في العالم من بين باقي المشاريع الخاصة بتحلية مياه البحر، حيث سيعمل بطاقة مليون متر مكعب في اليوم، ويكفي لسد حاجة 3-4 ملايين شخص من أهالي البصرة، كما يتضمن المشروع إنشاء محطة توليد طاقة كهربائية، جزءاً من المشروع؛ لضمان استقلاله عن مصادر الطاقة الخارجية.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع والاقتصاد من تبعاتها، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع الرؤى المطروحة من الوزارات والجهات المعنية بشأن ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في كل وزارة لرصد الشائعات والرد عليها في بدايتها، بما يحد من انتشارها ويضمن مواجهتها بفعالية.
وأكدت الجهات المشاركة أن الإطار التشريعي الحالي يتيح أدوات قانونية للردع، غير أن الغرامات المنصوص عليها في القوانين ليست كافية لتحقيق الردع العام، مما استدعى مناقشة مقترح زيادتها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البياناتكما أشير إلى أن هناك عملا جاريا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، تطبيقا للمادة 68 من الدستور، وبما يحقق توازنا بين الشفافية وتوفير المعلومات من جهة، وحماية البيانات السرية والتصدي للشائعات من جهة أخرى.
وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عدم كفاية الغرامات الحالية في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في قيمتها وتشديدها.
وعلى هذا الأساس، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، تحقيقاً للردع العام والحد من انتشار تلك الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد القومي.
وشدد المجلس كذلك على أهمية دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية في مواجهة الشائعات فور ظهورها، عبر آليات تنسيق مؤسسية فعالة تضمن سرعة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من مصادرها الرسمية والرد عليها بشكل مباشر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟