بينها بلد عربي.. ما هي أفضل الدول للمغتربين الأثرياء؟

سردت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، عددا من الدول التي تقدم مزايا للأجانب، ويمكن للمغتربين الأغنياء العيش فيها وتجنيب ثرواتهم الضرائب الطائلة.

ويأتي هذا التقرير لوكالة "بلومبيرغ" في أعقاب إلغاء المملكة المتحدة، الأربعاء، حالة عدم الإقامة، التي تسمح للأشخاص الذين يعيشون فيها بتجنب دفع الضرائب على أصولهم خارج البلاد لمدة 15 عاما، حال امتلاكهم لإقامة في دولة أخرى.

يأتي الإصلاح الشامل للنظام الذي يوفر معاملة تفضيلية للأجانب الأثرياء في الوقت الذي تدفع فيه فجوة الثروة المتزايدة في العديد من الدول الغربية، البعض إلى تقييد مزايا الضرائب والمواطنة التي تستهدف المغتربين.

وفيما يلي عدد من الدول التي يمكن للمغتربين العيش وفيها وتوفر مزايا ضريبية للأجانب:

الإمارات

اجتذبت دولة الإمارات، لا سيما مدينة دبي، سيلا من مديري صناديق التحوط والمصرفيين من جميع أنحاء العالم خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بفضل قوانينها الضريبية الفضفاضة والتسهيلات المقدمة للأثرياء.

ولا تفرض الإمارات ضرائب على الدخل الشخصي أو أرباح رأس المال أو الميراث أو الهدايا أو الممتلكات. كما أنها تتمتع بواحد من أدنى معدلات الضرائب على الشركات في العالم، بنسبة 9 بالمئة للشركات التي تحقق أرباحا سنوية تزيد عن 375 ألف درهم (102 ألف دولار).

واعتبرت "بلومبيرغ" أنه بالرغم من ذلك، فإن دبي أصبحت من المدن التي من الصعب تحمل تكاليف المعيشة فيها؛ لأن شعبيتها تؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل صاروخي، فيما هناك قوائم انتظار طويلة جدا للمدارس الدولية والأندية الخاصة.

إيطاليا

كان النظام الضريبي الإيطالي السخي للأجانب الذي تم إنشاؤه عام 2017 فعالا للغاية في جذب المغتربين. وتضاعف عدد الأشخاص الذين انتقلوا إلى ميلانو ويستفيدون من هذه الإعفاءات الضريبية عام 2021، ليصل إجمالي عددهم إلى أكثر من 1300 شخص.

ويدفع المقيمون الجدد رسوما سنوية قدرها 100 ألف يورو (109 آلاف دولار) ويُعفون من دفع الضرائب على الدخل الأجنبي. ويمكن أيضا تجنب دفع أي ضريبة على 50 بالمئة من دخلهم في البلاد، إذا لم يكونوا مقيمين خلال السنتين الماليتين السابقتين.

أنتيغوا وبربودا

منذ تطبيق قانون الضرائب الجديد عام 2016، لا يخضع المقيمون وغير المقيمين للضريبة على الدخل المكتسب في الدولة أو على أصولهم الأجنبية. وكان هذا القانون محركا رئيسيا لاقتصاد البلاد، حيث جذب المستثمرين الأثرياء وعزز سوق العقارات.

كما لا توجد ضرائب على الثروة أو الميراث في هذه الجزر الاستوائية.

ويمكن للأجانب أيضا الحصول على الجنسية التي توفر السفر دون تأشيرة إلى أوروبا، مقابل مبلغ يصل إلى 100 ألف دولار.

موناكو

واصل أصحاب الملايين التدفق إلى موناكو للاستمتاع بكازينوهات المدينة ونمط الحياة الجذاب والضرائب المنخفضة. وتعتبر هذه الدولة الصغيرة بمثابة ملعب للنخبة الأوروبية، ولا تفرض أي ضرائب على الممتلكات أو الدخل الشخصي أو مكاسب رأس المال. 

ويتم فرض ضريبة على العقارات المستأجرة بنسبة 1 بالمئة من الإيجار السنوي، فيما ألغت موناكو الضرائب على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركات المحلية، ولا تفرض ضريبة عامة على دخل الشركات.

سنغافورة

في حين استفادت الدولة الآسيوية من الحملة التي فرضتها الصين على هونغ كونغ، فإن التحرك الذي اتخذته العام الماضي لرفع ضريبة الأملاك إلى 60 بالمئة على المشترين الأجانب جعلها أقل فائدة بالنسبة للأثرياء.

ويبلغ معدل ضريبة الدخل الشخصي للمقيمين 22 بالمئة بحد أقصى، وهو معدل يعتبر "منخفضا"، بحسب "بلومبيرغ"، فيما تبلغ ضريبة الشركات 17 بالمئة.

ومع ذلك، لشراء منزل بقيمة 5 ملايين دولار في سنغافورة، سيتعين على المشتري الأجنبي دفع 65 بالمئة كضريبة، بما في ذلك الرسوم الأخرى، مقارنة بحوالي 4 بالمئة في نيويورك، و15 بالمئة في لندن، و30 بالمئة في هونغ كونغ، وفقا لحسابات "سافيلز"، وهي شركة عالمية تقدم الخدمات العقارية.

المصدر: الحرة