الجمارك الفيدرالية تكشف الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا في أوروبا
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
تفيد بيانات مصلحة الجمارك الروسية بأن الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا في أوروبا العام الماضي، كانوا بيلاروس وألمانيا وهولندا، حيث استحوذوا على حوالي نصف حجم التجارة.
ووفقا لهذه البيانات، انخفض حجم التجارة الروسية مع المنطقة الأوروبية في العام الماضي بمقدار النصف - ليصل إلى 163.4 مليار دولار.
إقرأ المزيد
وبحسب معطيات الجمارك الفيدرالية، تظل بيلاروس الشريك التجاري الرئيسي لروسيا في المنطقة - حيث بلغ حجم التجارة المتبادلة معها في نهاية العام حوالي 55 مليار دولار، منها حوالي 23.
وتأتي بعد ذلك دول الاتحاد الأوروبي، التي انخفض حجم التجارة معها بمقدار 2.8 مرة، ليصل إلى 96 مليار دولار. وتتصدر قائمة الشركاء الرئيسيين - ألمانيا (12.2 مليار دولار)، وهولندا (9.9 مليار دولار)، وإيطاليا (9.4 مليار دولار).
ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، التي يزيد حجم التبادل التجاري لروسيا معها على خمسة مليارات دولار، يمكن ذكر هنغاريا وبلجيكا وبولندا وفرنسا والنمسا.
ومن المثير للاهتمام أن بلغاريا وكرواتيا، رغم العقوبات، زادتا مبيعاتهما من البضائع إلى روسيا: الأولى بنسبة 2% إلى 500 مليون دولار، والثانية بنسبة 22% إلى 220 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي حجم التجارة مع هاتين الدولتين 4 مليارات و300 مليون دولار على التوالي.
ومن بين الدول الأوروبية الأخرى، هناك سويسرا التي بلغ حجم التجارة معها 6.9 مليار دولار، وكذلك صربيا (2.9 مليار دولار) وبريطانيا (1.1 مليار دولار). وفي نهاية العام الماضي، بلغ حجم التجارة مع مولدوفا والنرويج نصف مليار دولار لكل منهما، ومع البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية - 300 مليون دولار لكل منهما.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا حجم التجارة ملیار دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
كيف نجحت مصر في تكوين احتياطي 46 مليار دولار لتأمين احتياجات البلاد 8 أشهر ؟
نجحت مصر في تكوين احتياطي من الدولار يكفي البلاد لمدة ثمانية أشهر، اذ استطاع البنك المركزي زيادة الاحتياطيات الدولية من الدولار بنحو 11 مليارا و465 مليون دولار خلال عام واحد فقط، ليصل الاحتياطي 46 مليارا و 125 مليون دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 34 مليارا و660 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2023، وبذلك يكون الاحتياطي وصل لأعلى رقم في تاريخ البنك المركزي المصري، منذ تأسيسه وبدء نشاطه الفعلي في سنة 1960، هذا الاحتياطي يكفي لتغطية حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة، وفقا لبيان البنك المركزي.
نجاح البنك المركزي المصري في زيادة الاحتياطي النقدي جاء بعد الجهود المضنية التي بذلتها الدولة المصرية على كافة المستويات في تناغم تام لجذب الاستثمارات، كان آخرها توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والامارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، باستثمارات بلغت قيمتها 35 مليار دولار، منهم 15 مليار دولار في الأسبوع الأول بعد اعلان الصفقة، والدفعة الثانية دخلت البلاد بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار، سيولة مباشرة وتنازل عن ودائع لصالح الامارات بقيمة 11 مليار دولار تم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع، وفقا للبيانات مجلس الوزراء.
تحديات كبيرة فى ظل الازمة الاقتصادية العالميةوبالنظر إلى التسلسل التاريخى للإحتياطى النقدي لدى البنك المركزي خلال العام المنصرم وبالتحديد من مايو 2023 إلى مايو 2024 سنجد أن هذه الفترة شهدت تحديات كبيرة فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية، وحالة عدم استقرار فى المنطقة بداية من الحرب فى السودان وأستقبال مصر لملايين النازحين، مرور بالسوق السوداء للدولار والتى تم القضاء عليها بنجاح غير مسبوق، وصولا إلى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذى ما زال مستمرا حتى الآن.
وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، فإن صافي الاحتياطيات الدولية وصلت إلى 34 مليار 660 مليون دولار، في نهاية مايو 2023، ليصل هذا الرقم لنحو 34 و 806 مليون دولار فى يونيو بزيادة طفيفة 2023، عم كانت عليه بلغت قيمتها 146 مليون دولار.
بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أكد أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي جاء بعد جهد مضنى من قبل كافة الجهات المعنية في الدولة لجذب الاستمارات، مؤكدا على حنكة وتناغم إدارة السياسات النقدية مع السياسات المالية التي يقوم بها البنك المركزي والحكومة للوصول بالوطن إلى بر الآمان.
وأضاف شعيب لـ«الوطن»، أن قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي ورفع سعر الفائدة والجهود الأمنية التي قامت به وزارة الداخلية بمثابة صفعة موجعة على وجوه تجار السوق السوداء، كبدتهم خسائر كبير، مشيرا إلى ان هذه القرارات الجريئة كانت بمثابة رمانة الميزان لعودة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.
اجتذاب 25 مليار و550 مليون جنيه فى الصرافاتالخبير الاقتصاد، برهن على كلامه قائلا: قرارات جريئة جلعت تحويلات المصريين بالخارج تعود إلى قنوات الجهاز المصرفي الشرعية، بالإضافة إلى النجاح في اجتذاب حصيلة من النقد الأجنبي لصالح الجنيه المصري ما قيمته 25 مليار و550 مليون جنيه منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي من المواطنين المصريين من خلال ثلاث صرافات حكومية، هم الأهلي للصرافة التابعة للبنك الأهلي المصري، ومصر للصرافة التابعة لبنك مصر، وكايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، متوقعا خلال الفترة المقبلة مزيدا من السيطرة والاحكام على سوق الصرف من قبل الدولة، إلى جانب زيادة التدفقات الاستثمارية إلى مصر بعد حالة الاستقرار المالي التي تشهده حاليا وفى ظل وجود مناخ مطمئن لكافة المستثمرين.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي