ما أبرز الأسباب التي تعيق مكافحة الفساد في العراق؟
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، اليوم الأحد، عن إطلاق مسابقة بحثية بعنوان "شارك في معركة الفساد"، فيما أشار إلى أسباب إعاقة عمليات مكافحة الفساد
وقال حنون في كلمة له خلال إعلان التقرير السنوي لعام 2023: إن "الهيئة تعقد هذا المؤتمر للإعلان عن تقريرها السنوي في ميدان التحقيق والخضوع إلى المساءلة والكسب غير المشروع خلال عام 2023"، لافتا إلى أن "الهيئة وضعت المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي الذي أعلنه وكيل المرجعية العليا في خطبة النصر".
وأشار إلى أن "الهيئة وجدت من الضروري إشراك المواطن في خطة محاربة ضد الفساد من خلال إطلاق مسابقة بحثية بعنوان (شارك في معركة الفساد)، ليكون موضوعها الأول البحث في المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي وتحديد آليات التنفيذ ودور المواطن وجميع الجهات الأخرى للمشاركة في معركة الفساد من خلال بحوث عملياتية تطبيقية لوضع خطة كاملة لمعركة الفساد".
وأضاف أن "هيئة النزاهة وبدعم من القضاء ولجنة النزاهة النيابية وديوان الرقابة المالية بذلت جهودا كبيرة في محاربة الفساد وحققت إنجازات ونجاحات غير مسبوقة لكنها لم تتمكن بمفردها من الدخول إلى معركة الفساد"، مبينا أن "مجلس القضاء الأعلى دعم هيئة النزاهة في محاربة الفساد واسترداد الأموال والهاربين".
وأكد حنون أن "هناك أسبابا عديدة تعيق عمليات محاربة الفساد والقضاء عليه بشكل كامل أبرزها عدم اعتماد مشروع واقعي متكامل قادر على تشخيص رأس الفساد والمفسدين وإعادة الأموال التي سرقوها وعدم وجود معركة حقيقية ضد الفاسدين وكذلك وجود تغافل عن المشروع الوطني لمحاربة الفساد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار محاربة الفساد معرکة الفساد
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر قانون الدفاع الوطني بإنفاق 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يجيز إنفاق 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، بما في ذلك زيادة رواتب العسكريين وإعادة هيكلة آلية شراء الأسلحة.
وتم تمرير المشروع بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
ويحظى "قانون تفويض الدفاع الوطني" السنوي عادة بدعم الحزبين، وأشار البيت الأبيض إلى "دعم قوي" للتشريع، معتبرًا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي.
ويحتوي المشروع، الذي يزيد على 3 آلاف صفحة، على بنود تعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الحرب، بما في ذلك طلب مزيد من المعلومات حول ضربات القوارب في البحر الكاريبي ودعم الحلفاء في أوروبا مثل أوكرانيا.
وينص المشروع على زيادة رواتب العديد من أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%، وتحسين الإسكان والمرافق داخل القواعد العسكرية. كما يشمل تسوية بين الحزبين، تقليص جهود المناخ والتنوع بما يتوافق مع أجندة ترامب، وإلغاء بعض تفويضات الحرب القديمة.
ومع ذلك، أعرب بعض المحافظين المتشددين عن إحباطهم لأن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص التزامات الولايات المتحدة في الخارج.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟