ما أبرز الأسباب التي تعيق مكافحة الفساد في العراق؟
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، اليوم الأحد، عن إطلاق مسابقة بحثية بعنوان "شارك في معركة الفساد"، فيما أشار إلى أسباب إعاقة عمليات مكافحة الفساد
وقال حنون في كلمة له خلال إعلان التقرير السنوي لعام 2023: إن "الهيئة تعقد هذا المؤتمر للإعلان عن تقريرها السنوي في ميدان التحقيق والخضوع إلى المساءلة والكسب غير المشروع خلال عام 2023"، لافتا إلى أن "الهيئة وضعت المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي الذي أعلنه وكيل المرجعية العليا في خطبة النصر".
وأشار إلى أن "الهيئة وجدت من الضروري إشراك المواطن في خطة محاربة ضد الفساد من خلال إطلاق مسابقة بحثية بعنوان (شارك في معركة الفساد)، ليكون موضوعها الأول البحث في المشروع الوطني الممتزج بالتكليف الشرعي وتحديد آليات التنفيذ ودور المواطن وجميع الجهات الأخرى للمشاركة في معركة الفساد من خلال بحوث عملياتية تطبيقية لوضع خطة كاملة لمعركة الفساد".
وأضاف أن "هيئة النزاهة وبدعم من القضاء ولجنة النزاهة النيابية وديوان الرقابة المالية بذلت جهودا كبيرة في محاربة الفساد وحققت إنجازات ونجاحات غير مسبوقة لكنها لم تتمكن بمفردها من الدخول إلى معركة الفساد"، مبينا أن "مجلس القضاء الأعلى دعم هيئة النزاهة في محاربة الفساد واسترداد الأموال والهاربين".
وأكد حنون أن "هناك أسبابا عديدة تعيق عمليات محاربة الفساد والقضاء عليه بشكل كامل أبرزها عدم اعتماد مشروع واقعي متكامل قادر على تشخيص رأس الفساد والمفسدين وإعادة الأموال التي سرقوها وعدم وجود معركة حقيقية ضد الفاسدين وكذلك وجود تغافل عن المشروع الوطني لمحاربة الفساد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار محاربة الفساد معرکة الفساد
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:مجلس النواب معطل إزاء القضايا المصيرية
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 12:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، اليوم الخميس، من محاولات تهدف إلى تهميش دور مجلس النواب وإسكات صوته إزاء قضايا مصيرية تتعلق بالأمن القومي وملفات الفساد، محذرًا من سعي بعض الجهات إلى تمرير أجندات سياسية بعيدًا عن الرقابة البرلمانية.وقال الموسوي، في تصريح صحفي، إن “هناك تجاهلاً متعمداً وعدم إصغاء لصوت النواب، لا سيما فيما يتعلق بالملفات الحساسة التي تمس سيادة العراق، ومنها ملف خور عبد الله وبعض قضايا الفساد الكبرى”.وأضاف أن “اتفاقات تُعقد خلف الأبواب المغلقة بشأن قضايا تمس الأمن القومي، مستغلة غياب الدور الرقابي الحقيقي للبرلمان، بعد أن تم منعه من استجواب عدد من المسؤولين المقصرين ومحاسبتهم”.وأشار الموسوي إلى أن “تكرار محاولات إسكات صوت البرلمان جعل دوره الرقابي ضعيفًا وغير فاعل، ما قد يؤدي إلى تمرير ملفات مهمة وخطيرة دون مساءلة، وعلى رأسها قضايا الفساد وما يتعلق بسيادة العراق وأمنه القومي”.