هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تحدد الأنشطة النباتية والحيوانية اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً يحدد الأنشطة النباتية والحيوانية الاقتصادية في المزارع، بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لعام 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، وهي تشمل 71 نشاطاً اقتصادياً يمكن ممارستها في الأراضي الزراعية.
وقال حميد علي الشامسي، مدير إدارة السياسات والشؤون التنظيمية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «يستكمل هذا القرار قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لعام 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، وهي تشمل نشاط بيوت العطلات لدعم القطاع السياحي والترويج للتراث الإماراتي العريق، إضافةً إلى أنشطة أخرى داعمة للقطاع الزراعي بشقَّيه النباتي والحيواني والأنشطة الغذائية، ما يسهم في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة».
وأشار الشامسي أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لعام 2023 يأتي بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وفي إطار استراتيجية الهيئة لدعم المزارع واستفادة ملاكها بإقامة أنشطة مرخَّصة تعود بالجدوى الاقتصادية عليهم، ما يسهم في تعزيز الاستدامة الزراعية، وتحقيق أهداف الهيئة في الوصول إلى الأمن الغذائي ودعم التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.
وأضاف الشامسي: «إنَّ القرار حدد الأنشطة النباتية، فالحصول على ترخيص نشاط اقتصادي نباتي في المزرعة، يستلزم زراعة 25% على الأقل من مساحة المزرعة بأحد أنشطة الإنتاج النباتي، مثل زراعة أشجار الفاكهة بمعدّل شجرة فاكهة لكل 40 متراً مربعاً، ومحاصيل الخضراوات في الحقل المكشوف بعروتين شتوية وصيفية طوال فترة الموسم الزراعي للعروتين، وأشجار النخيل بمعدَّل نخلة لكل 100 متر مربع، أو زراعة محاصيل الخضراوات في البيوت المحمية الشبكية أو البلاستيكية أو الزجاجية، ضمن مساحة لا تقل عن 10% من إجمالي مساحة المزرعة، أو زراعة محاصيل الأعلاف بشرط امتلاك ثروة حيوانية، وبحد أقصى يبلغ 40% من المساحة الإجمالية، على ألا تزيد على 10 دونمات، وتُستثنى من ذلك المزارع التي تُروى بالمياه المُعاد تدويرها» .
وأوضح أيضاً أنَّه في الأنشطة النباتية يسمح القرار بالجمع بين الأنشطة المشار لها أعلاه، بشرط مراعاة الحد الأدنى للمساحات المطلوبة.
وأجاز القرار ممارسة أحد أنشطة الإنتاج الحيواني في المزرعة إن تعذر ممارسة أنشطة الإنتاج النباتي فيها بسبب ندرة المياه أو زيادة ملوحة مياه الري فيها عن 10,000 جزء في المليون، حيث يتاح لمالك المزرعة الحصول على ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي في المزرعة، كتربية الأغنام أو الإبل أو الأبقار، أو تربية الدواجن (النظام المفتوح أو المغلق) أو تربية الأحياء المائية على اليابسة (الأسماك والقشريات) من الأنواع التي تحدِّدها الهيئة ويُشترَط وجودها في المزرعة.
وأكَّد القرار أهمية الالتزام باستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لممارسة الأنشطة الزراعية والاقتصادية في المزارع وفقاً للتشريعات السارية.
ويمكن لملاك المزارع تقديم طلبات الحصول على التراخيص المناسبة لهم عبر منصة حكومة أبوظبي «تم».
ويعدُّ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) سنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع ثمرة جهود لجنة الأنشطة في المزارع المشكَّلة بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي برئاسة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتضمُّ في عضويتها ممثّلين من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث عملت اللجنة على تعزيز الاستفادة من المزارع، وتنويع خيارات المشاريع المتعلقة بالمجالات النباتية والحيوانية والغذائية والأنشطة الداعمة لها، إضافةً إلى تنظيم وتسهيل ممارسة الأنشطة الترفيهية التي يمكن إقامتها في المزارع، ما يجعل من المزرعة مشروعاً استثمارياً ناجحاً، وتجربةً تعليميةً وترفيهيةً وتراثيةً تدعم القطاع الزراعي والاقتصادي والسياحي في إمارة أبوظبي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة أبوظبی للزراعة والسلامة الغذائیة فی المزرعة
إقرأ أيضاً:
حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي
أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، التزام الهيئة بالمحافظة على البيئة وتنوعها البيولوجي، باعتبارها إرثاً طبيعياً فريداً متأصلاً في وجدان أبناء الإمارات، يعززه علاقتهم الوطيدة بالبيئة وموارها الطبيعية التي تشكل جزءاً أساسياً من هويتهم، وأحد أهم ركائز ثقافتهم وموروثهم الطبيعي، ويعكس ذلك حرصهم الدائم على حمايتها لتعزيز مكانة أبوظبي وريادتها في مجال العمل البيئي.
جاء تصريح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالتزامن مع يوم البيئة العالمي، وخلال ترؤس سموه لاجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، حيث أشاد سموه بالدعم والاهتمام اللامحدود الذي تتلقاه الهيئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي عبر عنه من خلال الإعلان عن تمديد عام الاستدامة لعام 2024. وشدد سموه أن هذا الاهتمام يؤكد التوجه الحضاري لإمارة أبوظبي، التي تسعى دائماً لضمان توفير بيئة صحية للجميع، وتضافر جهود الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق رؤية وتوجه القيادة الرشيدة بشأن متطلبات الاستدامة في كافة القطاعات.
حضر الاجتماع، الذي عُقد بقصر النخيل، معالي الدكتورة آمنة عبد الله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، وسعادة رزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي، وسعادة مصبح الكعبي، المدير التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في شركة “أدنوك”، كما حضر الاجتماع سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي.
واطّلع سموه خلال الاجتماع على خطة الهيئة لتسخير الذكاء الاصطناعي في برامجها البيئية بحلول عام 2030، لتكون بذلك أول جهة بيئية تتعمق في هذا المجال المبني على الخبرات الوطنية وأفضل الممارسات العالمية، وقواعد البيانات المتعددة لتحقيق أهدافها البيئية، وتوفير خدمات متطورة لشركائها وأفراد المجتمع.
وأشاد سموه بالنتائج التي تحققت في 51 مؤشراً من مؤشرات الأداء الرئيسية السنوية منذ بداية عام 2024، والتي ركزت على القطاعات البيئية المختلفة بما فيها النفايات، وجودة المياه البحرية، وجودة الهواء، وجودة التربة، والتنوع البيولوجي، والمياه الجوفية والصيد المستدام، والتي أسهمت في حصول الهيئة في الربع الأول من العام الحالي على 5 جوائز على المستويين المحلي والدولي، وتوقيع 7 اتفاقيات محلية ودولية. كما تناول الاجتماع أداء المشاريع الرأسمالية التي تنفذها الهيئة هذا العام، ومن ضمنها إنشاء المتحف البحري في متنزه السعديات الوطني، وإنشاء أقفاص بحرية للاستزراع السمكي في جزيرة دلما، ومشروع مركز حفظ البذور، الذي سيقام في منطقة الظفرة ويُعد الأول من نوعه في المنطقة.
واستعرض الاجتماع الجهود التي تبذلها الهيئة لتطبيق سياسة المواد البلاستكية المستخدمة لمرة واحدة، والتي تضمنت مؤخراً بدء تنفيذ الحظر على بعض منتجات الستايروفوم، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2024، بهدف تقليل الاعتماد على المنتجات المعدة للاستخدام لمرة واحدة التي تضر بالبيئة والتنوع البيولوجي. ونجحت الهيئة خلال الفترة الماضية في تجنب استخدام 324 مليون كيس بلاستيكي منذ بدء الحظر في يونيو 2022 أي ما يعادل تقريباً 95% من عدد الأكياس البلاستيكية التي كانت تُستهلك قبل الحظر. وضمن مبادرة استرداد القناني، تم جمع أكثر 1,000 طن من القناني البلاستكية، من خلال 120 آلة منتشرة في إمارة أبوظبي.
واطّلع سموه على جهود الهيئة في مجال حماية الجودة البيئية، حيث تم لأول مرة تسجيل حقوق الملكية الفكرية لنظام التفتيش البيئي “التزام” الذي أطلقته الهيئة في أكتوبر 2022، ويسهم في تعزيز دور الهيئة التنظيمي في المحافظة على البيئة، وتحقيق النمو المستدام في إمارة أبوظبي، كما تم إصدار أول خريطة تحدد المناطق الأكثر تلوثاً بناءً على النمذجة الرياضية لحركة ملوثات الهواء في إمارة أبوظبي إضافة إلى البلدان المجاورة.
وتم خلال الاجتماع الاطّلاع على أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة هذا العام في قطاع التنوع البيولوجي، حيث تم استعراض مشروع إعادة تأهيل الشعاب المرجانية، الذي تم من خلاله الانتهاء من استزراع 819,580 مستعمرة من أصل مليون مستعمرة. كما تناول الاجتماع تقريراً عن أول مهمة بحثية مشتركة مع سفينة “أوشن أكس” في مياه الدولة، بمشاركة عدد من الجامعات المحلية ونخبة من الباحثين الإماراتيين. كما تم استعراض الإنجازات التي حققتها سفينة الأبحاث البحرية “جيون” التي قطعت منذ إطلاقها مسافة 7,540 ميلاً بحرياً، وذلك ضمن برنامج مسح تقييم الموارد السمكية في مياه الدولة، أبحرت خلالها لمدة 223 يوماً وجمعت 3103 عينة أسماك.
وأثنى سموه على الدور الهام الذي أدته الهيئة باستضافة الدورة الـ 12 من المؤتمر العالمي للتربية البيئية لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والذي شارك فيه 3,131 مشاركاً من 83 دولة من مختلف أنحاء العالم خلال أربعة أيام من المناقشات وورش العمل والفعاليات النشطة. وتم خلال المؤتمر الكشف عن خارطة طريق أبوظبي، التي تعتبر خطة عالية المستوى، وَضعت الخطوط العريضة للتوصيات العالمية لتعزيز التربية البيئية والتعليم من أجل التنمية المستدامة، بمساهمة من مجموعة من المنظمات والمؤسسات المعنية بمجال التربية البيئية، تضمنت اليونسكو، والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، إلى جانب مجموعة من الخبراء العالميين في مجال التربية البيئية.
العاصمة صنعاء تشهد طوفان بشري في مسيرة “مع غزة.. تطوير القدرات وتصعيد العمليات”