هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تحدد الأنشطة النباتية والحيوانية اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً يحدد الأنشطة النباتية والحيوانية الاقتصادية في المزارع، بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لعام 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، وهي تشمل 71 نشاطاً اقتصادياً يمكن ممارستها في الأراضي الزراعية.

وقال حميد علي الشامسي، مدير إدارة السياسات والشؤون التنظيمية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «يستكمل هذا القرار قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لعام 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، وهي تشمل نشاط بيوت العطلات لدعم القطاع السياحي والترويج للتراث الإماراتي العريق، إضافةً إلى أنشطة أخرى داعمة للقطاع الزراعي بشقَّيه النباتي والحيواني والأنشطة الغذائية، ما يسهم في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة».

وأشار الشامسي أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لعام 2023 يأتي بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وفي إطار استراتيجية الهيئة لدعم المزارع واستفادة ملاكها بإقامة أنشطة مرخَّصة تعود بالجدوى الاقتصادية عليهم، ما يسهم في تعزيز الاستدامة الزراعية، وتحقيق أهداف الهيئة في الوصول إلى الأمن الغذائي ودعم التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

وأضاف الشامسي: «إنَّ القرار حدد الأنشطة النباتية، فالحصول على ترخيص نشاط اقتصادي نباتي في المزرعة، يستلزم زراعة 25% على الأقل من مساحة المزرعة بأحد أنشطة الإنتاج النباتي، مثل زراعة أشجار الفاكهة بمعدّل شجرة فاكهة لكل 40 متراً مربعاً، ومحاصيل الخضراوات في الحقل المكشوف بعروتين شتوية وصيفية طوال فترة الموسم الزراعي للعروتين، وأشجار النخيل بمعدَّل نخلة لكل 100 متر مربع، أو زراعة محاصيل الخضراوات في البيوت المحمية الشبكية أو البلاستيكية أو الزجاجية، ضمن مساحة لا تقل عن 10% من إجمالي مساحة المزرعة، أو زراعة محاصيل الأعلاف بشرط امتلاك ثروة حيوانية، وبحد أقصى يبلغ 40% من المساحة الإجمالية، على ألا تزيد على 10 دونمات، وتُستثنى من ذلك المزارع التي تُروى بالمياه المُعاد تدويرها» .

وأوضح أيضاً أنَّه في الأنشطة النباتية يسمح القرار بالجمع بين الأنشطة المشار لها أعلاه، بشرط مراعاة الحد الأدنى للمساحات المطلوبة.

وأجاز القرار ممارسة أحد أنشطة الإنتاج الحيواني في المزرعة إن تعذر ممارسة أنشطة الإنتاج النباتي فيها بسبب ندرة المياه أو زيادة ملوحة مياه الري فيها عن 10,000 جزء في المليون، حيث يتاح لمالك المزرعة الحصول على ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي في المزرعة، كتربية الأغنام أو الإبل أو الأبقار، أو تربية الدواجن (النظام المفتوح أو المغلق) أو تربية الأحياء المائية على اليابسة (الأسماك والقشريات) من الأنواع التي تحدِّدها الهيئة ويُشترَط وجودها في المزرعة.

وأكَّد القرار أهمية الالتزام باستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لممارسة الأنشطة الزراعية والاقتصادية في المزارع وفقاً للتشريعات السارية.

ويمكن لملاك المزارع تقديم طلبات الحصول على التراخيص المناسبة لهم عبر منصة حكومة أبوظبي «تم».

ويعدُّ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) سنة 2023 بشأن ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع ثمرة جهود لجنة الأنشطة في المزارع المشكَّلة بتوجيه من مكتب أبوظبي التنفيذي برئاسة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتضمُّ في عضويتها ممثّلين من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث عملت اللجنة على تعزيز الاستفادة من المزارع، وتنويع خيارات المشاريع المتعلقة بالمجالات النباتية والحيوانية والغذائية والأنشطة الداعمة لها، إضافةً إلى تنظيم وتسهيل ممارسة الأنشطة الترفيهية التي يمكن إقامتها في المزارع، ما يجعل من المزرعة مشروعاً استثمارياً ناجحاً، وتجربةً تعليميةً وترفيهيةً وتراثيةً تدعم القطاع الزراعي والاقتصادي والسياحي في إمارة أبوظبي.

المصدر: جريدة الوطن