المالية : إجراءات لتخفيض معدلات الدين العام ورأس الحكمة أنقذت الموقف
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال وزير المالية محمد معيط ، أن مؤشرات الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة المقبلة تستهدف خفض فوائد اعباء الديون بأقل من ٩٠% في الناتج المحلي الإجمالي علي الرغم من انتظار وضوح الارقام والمؤشرات بنهاية يونيو المقبلة.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له اليوم أن صفقة راس الحكمة كانت لها الأثر في دعم قدرات الموازنة العامة وتقليص التأثيرات بسبب دخول موارد دولارية للخزانة العامة .
وتوقع أن يتراجع معدل الدين العام الي 94% بنهاية العام المالي الجاري ، موضحا أن هناك معايير مستهدفة خلال الموازنة العامة الجديدة تتضمن الوصول بفائض أولي نسبته 3.5%من الناتج المحلي الإجمالي و احتساب نسبة عجز الموازنة المتوقع .
وكشف عن استهداف الموازنة الجديدة تتضمن مرحلة تصحيحية لترشيد النفقات باعتبارها سنة مالية تصحيحية والوصول بتخفيض الباب السادس من الموازنة بمعدلات أقل لتقليل معدلات التضخم باعتباره توجه عام للدولة المصرية.
واعتبر الوزير أنه تم رصد استثمارات حكومية تبلغ تريليون جنيه ستركز الحكومة علي افساح المجال لتمكين القطاع الخاص .
وأضاف ان الحكومة تركز في الوقت الراهن علي دعم القطاعات الاكثر أولوية من بينها الصحة والتعليم و الصناعة والزراعة .
وذكر أن هناك تواصلا مستمرا مع كافة جهات الدولة بخصوص الموازنة الجديدة و كذا التنسيق مع مجتمع الأعمال والغرف التجارية لتعزيز الحوارات الحكومية بشأن الموازنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية الديون الناتج المحلي الاجمالي الدين العام
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الموازنة الجديدة تؤكد التزام الدولة بحماية المواطن
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي عن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي؛ يعكس مدى الالتزام الجاد من جانب الدولة بالمضي قدمًا في طريق الإصلاح الاقتصادي، رغم التحديات القاسية التي مر بها الاقتصاد العالمي، خاصة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل أظهرت بشكل واضح أن الحكومة تتجه إلى معالجة حقيقية لمسببات الأزمة، وليس فقط التعامل مع نتائجها، وهو ما يتجلى في التركيز على خفض الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الإيرادات، وإعادة هيكلة الدعم لتحقيق كفاءة أكبر في التوزيع، دون المساس بحقوق الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت "الكسان" إلى أن الدولة رفعت في الوقت نفسه مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، حيث زاد دعم "تكافل وكرامة" بنسبة كبيرة، إلى جانب ضخ استثمارات في البنية التحتية الاجتماعية كالصحة والتعليم، مؤكدة أن هذا يبعث برسالة مهمة مفادها أن الإصلاح الاقتصادي لا يأتي على حساب العدالة الاجتماعية.
وشددت على أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تراقب عن كثب آليات تنفيذ هذه السياسات، وستعمل على ضمان أن يكون تنفيذ الموازنة الجديدة ملتزمًا بمستهدفاتها، خصوصًا في ما يتعلق بتحسين معيشة المواطن وتثبيت الاستقرار المالي.
وختمت تصريحها قائلة: "نحن في مرحلة مفصلية.. وعلى الحكومة أن توازن بدقة بين تقوية الاقتصاد وحماية المواطن.. الإصلاحات أصبحت ضرورة لا خيار، ولكن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون خطًا أحمر لا يُمس".
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات