الحسيني: سعيد بمستوى الناشئين والشباب بالبطولة الأفريقية ومصر أصبحت قوة عظمى في السلاح
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعرب عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، عن سعادته بنتائج مصر في بطولة أفريقيا للناشئين والشباب وتحت 15 سنة التي أقيمت خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.
وأكد الحسيني في تصريحاته عقب انتهاء البطولة بأن مصر أصبحت قوة عظمى في السلاح سواء على صعيد الصغار أو الكبار على الرغم من أن هناك العديد من حالات التجنيس في مختلف الدول الأفريقية بمختلف الأعمار.
وقال رئيس الاتحاد المصري بعد انتهاء المنافسات :"سعيد بالمستوى الفني لأبطال مصر للشباب والناشئين خلال البطولة، أصبحنا مسيطرين بشكل كامل على أغلب الميداليات على صعيد القارة الأفريقية، بطولة هذا العام أفضل بشكل نسبي عن نتائج العام الماضي".
وواصل:"الذي يسعدني أيضا هو عدم اعتمادنا على أسماء معينة، فالعام الماضي فاز محمد السيد بذهبية سيف المبارزة تحت 20 سنة، هذا العام نجح محمد ياسين في الفوز بها، نفس الأمر ينطبق على سلاح الشيش حيث فاز العام الماضي سهيل نوار وهذا العام فاز بها عبدالرحمن طلبة".
وأكمل:"هذا يعني أننا لدينا العديد من اللاعبين في كل فئة عمرية يمكنهم المنافسة على البطولة بشكل مستمر وليست مجرد طفرة من لاعب بعينه".
وتابع:"لدينا تراجع في نتائج سلاح الشيش للبنات على صعيد الفردي، على الرغم من الفوز بذهبية الفرق إلا أن في منافسات الفردي لم نتمكن من حصد الميدالية الذهبية ولذلك سيكون هناك وقفة لمعالجة الأخطاء وتصحيح المسار".
وعن تنظيم البطولة قال :"كل شئ مر بسلام والكل كان سعيدا بالتنظيم من الدول الأفريقية، المنافسات كانت تبدأ في مواعيد محددة وفقا لخريطة البطولة وهذا يعني أننا تمكنا من الخروج بالبطولة بالشكل المطلوب".
وأكمل:"سعيد بإتاحة الفرصة للاعبين تحت 15 سنة، الأعوام الماضية كنا نشارك بأعداد قليلة جدا في هذه الفئة العمرية بسبب تكلفة السفر وكنا وقتها نشارك ببعض اللاعبين واللاعبات الذين يمكنهم المشاركة تحت 17 سنة وتحت 15 سنة".
وأضاف:"ولكن هذا العام لدينا وفرة من اللاعبين الذين شاركوا في منافسات تحت 15 سنة للفردي حيث شاركنا بالعدد الكامل في كل سلاح وهذا شئ جيد لكي يكتسبوا بعض الخبرات".
وتابع:"مشاركة نفس اللاعب في مختلف الفئات العمرية قد يؤثر بالسلب في حالة عدم تطبيقها بالشكل السليم، لذلك بعض اللاعبين صغار السن الذين يشاركون مع المنتخب الأول مثل عبدالرحمن طلبة، نضع التركيز عليهم في مرحلة الكبار ويشاركون فقط في بعض البطولات للناشئين والشباب القليلة ولكن الأولوية دائما للمنتخب الأول".
وأردف:"هناك قرار مجلس إدارة حرصا على سلامة اللاعبين وعدم التأثير عليهم بالسلب، بأنه لا يجوز لأي لاعب أن يشارك في بطولة للناشئين وبطولة للكبار بشكل متتالي حفاظا على سلامتهم من الإصابات، فعلى سبيل المثال أحمد هشام لاعب منتخب سلاح السيف للناشئين شارك في بطولة أفريقيا للناشئين ولكنه لم يشارك بكأس العالم للكبار الأخيرة في المجر".
وعن أهداف الاتحاد الفترة القادمة قال:"حسمنا تأهلنا لدورة الألعاب الأولمبية لذلك أغلقنا صفحة التأهل وبدأنا نركز على بطولة العالم للناشئين في الرياض، وبعدها سنبدأ التركيز على الأبطال المتأهلين للأولمبياد ونتمنى أن نحصد ميدالية أولمبية تاريخية جديدة في باريس".
أما عن أهداف الاتحاد خلال بطولة العالم للناشئين القادمة قال الحسيني :"بالطبع سنسعى للحفاظ على ما حققناه العام الماضي، سيكون من الصعب تحقيق ميداليات أكثر لأن هناك بعض اللاعبين الذين تجاوزت أعمارهم هذه الفئة مثل محمد السيد وأدهم معتز الذين أنهوا مشاركتهم في فئة تحت 20 سنة وأصبحوا يشاركون على صعيد الكبار فقط، ولكن هناك أيضا بعض اللاعبين الذين يمكنهم تعويضهم".
يذكر أن مصر نجحت في اكتساح ميداليات البطولة الأفريقية للناشئين والشباب بالقاهرة وتمكن أبطال وبطلات مصر من حصد 65 ميدالية بواقع 28 ميدالية ذهبية، 15 ميدالية فضية و22 ميدالية برونزية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العام الماضی بعض اللاعبین هذا العام تحت 15 سنة على صعید
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتمد لائحة البلدان الآمنة.. شملت المغرب ومصر وتونس
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، أول أمس الإثنين 8 كانون الأول/ديسمبر، موقفه النهائي بشأن أحد المكونات الأساسية في منظومة اللجوء الجديدة، مُقِرّاً أول لائحة موحّدة لبلدان الأصل الآمنة على مستوى الاتحاد.
وتشمل اللائحة سبع دول غير عضو: المغرب، تونس، مصر، الهند، كوسوفو، كولومبيا، وبنغلادش.
ويمثل القرار محطة مفصلية في مسار تنزيل ميثاق الهجرة واللجوء 2024، الرامي إلى إعادة هيكلة عميقة لإجراءات اللجوء وتوحيد المعايير داخل الدول الأعضاء. وبحسب بيان المجلس، تهدف الخطوة إلى تسريع البتِّ في الطلبات التي تُقدّر بأنها تفتقر إلى مبررات قوية، وتخفيف الضغط على أنظمة الاستقبال والمعالجة في أوروبا.
إجراءات معجلة على الحدود وتقليص آجال الحسم
يتيح تصنيف "البلد الآمن" للدول الأعضاء اعتماد إجراءات مبسّطة وسريعة للطلبات المقدمة من مواطني الدول السبع، بما يشمل معالجة الملفات داخل نقاط الحدود ومناطق العبور، وتقليص الآجال القانونية لاتخاذ القرار. ويأتي ذلك في سياق إجماع سياسي أوروبي يرى أن عدداً من الدول يواجه ارتفاعاً في الطلبات غير المستوفية لشروط الحماية الدولية، ما يستدعي إطاراً قانونياً موحداً يضمن الانسجام وتسريع معالجة الملفات.
ماذا تعني صفة البلد الآمن لطالب اللجوء؟
تصنيف بلد ما كـ "آمن" يعني وجود افتراض قانوني بأن مواطنيه لا يتعرضون لاضطهاد ممنهج أو عنف عام يبرر اللجوء، ما يُلزم طالب اللجوء بتقديم أدلة فردية قوية تثبت أنه مهدد بشكل شخصي. كما تُطبّق عليه مساطر معجّلة غالباً ما تكون فرص قبولها منخفضة للغاية، مع آجال طعن محدودة قد لا توقف إجراءات الترحيل.
ولا يعني هذا التصنيف بالضرورة أن البلد خالٍ من الانتهاكات، بل إنه تقدير إجرائي وسياسي يعتبر أن مستوى المخاطر لا يستدعي تلقائياً منح الحماية لكل المتقدمين من ذلك البلد.
ولا يعكس إدراج الدول السبع في لائحة واحدة وجود تشابه فعلي أو متقارب في أوضاعها الحقوقية، إذ تختلف هذه الدول بشكل كبير من حيث مستوى الحريات السياسية، واستقلال القضاء، ونطاق الانتهاكات الموثّقة. فالدول المعنية تمتد من أنظمة ذات هامش محدود للحريات إلى أخرى تشهد نزاعات داخلية أو تحديات مؤسساتية عميقة.
ولهذا يؤكد حقوقيون أن التصنيف الأوروبي يقوم أساساً على منطق إجرائي يربط اللجوء بدرجة "الاستحقاق" الفردي، وليس على تقييم شامل أو متجانس للأوضاع الحقوقية في البلدان السبعة. وبذلك يصبح وضعها في مستوى واحد خياراً تنظيمياً يخدم تسريع معالجة الطلبات أكثر من كونه حكماً موضوعياً على جودة البيئة الحقوقية في كل دولة.
هل يجوز إدراج الدول السبع خارج الاتحاد الأوروبي في اللائحة؟
يجيز الإطار القانوني الأوروبي إدراج دول غير عضو في لائحة "بلدان الأصل الآمنة"، متى توفرت فيها معايير تتعلق بحقوق الإنسان واستقرار المؤسسات وسيادة القانون. ويؤكد المسؤولون الأوروبيون أن الهدف من اللائحة ليس تحديد طبيعة العلاقات السياسية مع الدول المعنية، بل تنظيم إجراءات اللجوء داخل الاتحاد وفق معايير موحدة.
وبالتالي، فإن انتماء الدول السبع ـ مثل المغرب وتونس ومصر ـ إلى خارج الاتحاد الأوروبي لا يمنع إدراجها ضمن نفس المستوى القانوني المستخدم لتقييم طلبات اللجوء. غير أن الخطوة تثير في المقابل انتقادات حقوقية داخل أوروبا، يشير أصحابها إلى أن تصنيف بلدان تشهد توترات سياسية أو انتهاكات موثقة قد يحدّ من قدرة بعض طالبي اللجوء على نيل فحص فردي عادل.
وباعتماد هذا الموقف التفاوضي، أصبح المجلس مستعداً للانتقال إلى المرحلة النهائية من المفاوضات مع البرلمان الأوروبي، تمهيداً لصياغة النص الملزِم. ومن المنتظر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بدءاً من عام 2026، باعتبارها أحد الأعمدة المركزية في سياسة اللجوء الأوروبية المحدثة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟