تعودنا من البنك المركزى المصرى على مدار سنوات طويلة سابقة عدم صدور أى قرار إلا بعد مشاركة من سيطبق عليهم هذا القرار سواء كان بنوكاً أو شركات تعمل فى السوق. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يفتح الباب بعد تطبيق القرار، ليأخذ استفسارات وتساؤلات المنوط بهم تطبيق القرار، ليضمن الهدف الذى من أجله صدر القرار، حيث إن قرارات المركزى ليست عشوائية، وإنما هناك أسباب دفعت لهذا القرار، وبالتواصل والحوار يكون قرار المركزى فعالاً.
ومؤخراً وبالتحديد فى 29 فبراير 2024 صدر قرار من البنك المركزى كان مفاجئاً لصناعة التأجير التمويلى، أغضب شركة التأجير التمويلى ووصف بأنه قرار مدمر للصناعة، هذا إلى جانب أن معظم شركات التأجير التمويلى يشارك فيها البنوك أنفسهم ما يعنى أن رقابة المركزى حاضرة وقوية بحكم رقابته للبنوك.
فمن الضوابط التى أصدرها المركزى «ألا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريث لشركات التأجير التمويلى نسبة 5 بالمائة من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، ولا تتجاوز 1 بالمائة لشركة التأجير التمويلى الواحدة ودون الاختلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والأطراف المرتبطة»
وهذه التعليمات وفقًا للاتحاد المصرى للتأجير التمويلى يصيب الصناعة بالشلل والتوقف التام، ويأتى فى توقيت صعب حيث يفترض زيادة التمويل لهذه الشركات فى ظل الارتفاع الكبير فى الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصرى.
وإذا وضعنا فى الاعتبار أن دور هذه الشركات مكمل لدور البنوك مثل شركات التمويل العقارى، والتمويل متناهى الصغير وغيرها وكله يصب فى صالح دفع عجلة الاقتصاد التى نحتاجها فى هذا التوقيت خاصة مع توقف بطء الائتمان بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزى المصرى برفع الفائدة 6 بالمائة وتخفيض قيمة الجنيه.
وهذا القرار يترتب عليه مشاكل كثيرة ستواجه قطاع التأجير التمويلى منها: التوقف عن تمويل العملاء، وتوقف تمويل جميع العمليات المبنية على تمويل مستخلصات مستقبلية تم الاتفاق عليها مسبقا فى ظل الموافقة الائتمانية، وتعثر هؤلاء العملاء، وعدم القدرة على التوريث والتى أصبحت جزءاً من محفظة القروض والتسهيلات البنكية.
ووصف الاتحاد المصرى للتأجير التمويلى بأنه قرار مؤلم ومفزع وصدام، ويعد بمثابة إيقاف للنشاط بطريقة غير مباشرة ويضر بقطاع كبير يعمل به الآلاف من الموظفين ومتصل بالعديد من الأنشطة الخدمية الأخرى، مثل شركات التأمين والمراجعين الخارجيين وعقود الصيانة والمقيمين والمكاتب الاستشارية وغيرها.
والتأجير التمويلى يخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والذى يمثل رئيسها فى عضوية مجلس إدارة البنك المركزى، وهناك العديد من الضوابط التى وضعتها الهيئة من أجل الحفاظ على أموال المساهمين والمقرضين، هذا بخلاف ما تقوم به البنوك من ضوابط رقابية قبل منح الائتمان لهذه الشركات مع الأخذ فى الاعتبار أن شركات التأجير التمويلى والتخصيم لا يوجد لديها مصادر تمويل غير البنوك ورؤوس أموالها، ما يجعل تمويل البنوك أداة مهمة من أجل استمرار شريان الحياة لهذه الشركات.
والمطلوب من محافظ البنك المركزى حسن عبدالله، هو التواصل والحوار مع شركات التأجير التمويلى، من أجل توضيح سبب صدور القرار، وعلاج الأسباب التى من أجلها صدر القرار لحماية هذه الصناعة، وإذا كان هناك من أخطاء يجب أن يكون العقاب فردياً وليس جماعياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د محمد عادل م الآخر المركــزي المصـري تطبيق القرار البنك المركزي البنک المرکزى
إقرأ أيضاً:
أرقام قياسية حول تمويل حروب إسرائيل بأموال دافعي الضرائب بأميركا
في زحمة التداعيات الإنسانية والأخلاقية للحرب الإسرائيلية على غزة، يغيب عن الواجهة حجم الإنفاق المالي الأميركي على هذه الحرب التي أكملت اليوم عامها الثاني.
على نحو متكرر، تعج شوارع الولايات المتحدة بالمظاهرات الرافضة لدعم واشنطن حروب إسرائيل في الشرق الأوسط، لكن معظم المتظاهرين يختزلون هذا الدعم في التغطية السياسية والردع العسكري ويجهلون أنهم هم أنفسهم يسددون من عرقهم تكاليف هذه الحروب.
وقد كشفت صحيفة نيوزويك اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة صرفت 30 مليار على حرب غزة والصراعات المرتبطة بها في الشرق الأوسط.
وأوضحت الصحيفة أن 21 مليار دولار صرفت على الدعم العسكري المباشر لإسرائيل، فيما صرف الباقي على الجبهات ذات الصلة.
قنابل بعرق العمال
وبحسب دراسة أنجزها مشروع "تكاليف الحرب" في معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون، فرضت حرب غزة فرضت أعباء مالية كبيرة على دافعي الضرائب الأميريكيين.
وبين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وسبتمبر/ أيلول 2025، خصصت الولايات المتحدة 21.7 مليار دولار كمساعدات عسكرية لحليفها الرئيسي في الشرق الأوسط.
وأنفقت الولايات المتحدة مبلغًا إضافيًا يتراوح بين 9.65 و12.07 مليار دولار على العمليات التي نُفذت في اليمن وإيران وأماكن أخرى في المنطقة فيما يتعلق بامتداد الصراع.
في السنة الأولى وحدها من الحرب على غزة، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل دعما عسكريا بقيمة 17.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في تاريخ البلدين الحليفين.
وعلى الرغم من الدعم الحكومي المطلق لإسرائيل من طرف إدارة ترامب ومن قبلها إدارة الرئيس جو بايدن، إلا أن استطلاعات الرأي الأخيرة تُظهر أن آراء الجمهور الأمريكي قد تغيرت بشكل كبير منذ بدء الحرب.
وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي أن 34% يتعاطفون مع إسرائيل بينما يتعاطف مع فلسطين 36 %
إعلانوأظهر الاستطلاع أن 51% يعارضون تقديم دعم اقتصادي وعسكري إضافي لإسرائيل.
وقد صاحب هذا التوجه احتجاجات مستمرة في الولايات المتحدة وخارجها ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، بما في ذلك استهداف المدنيين وحجب المساعدات عن غزة.
إذكاء الصراع والانتقام
الباحث ويليام دي هارتونج الذي شارك في كتابة التقريرـ يرى أن هذا الدعم الهائل لا يخدم المصالح الأميركية، "فقد خُصص معظمها لتمكين الهجمات الإسرائيلية على غزة، وهي هجمات لا تتناسب مع هجوم حماس، وستخلق عداوة تجاه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وخارجه لسنوات قادمة، مما يُعقّد قدرتنا على الحصول على الدعم في قضايا أخرى".
وأضاف أن تمويل أميركيا لهجمات إسرائيل في المنطقة، مثل قصف إيران من شأنه أن يحفز على الانتقام والتصعيد بدلًا من أن يسهم في استقرار المنطقة.
ويلفت إلى أن تمويل حروب إسرائيل حاليا اختلف عما كان عليه الحال قبل عقود، عندما كانت المساعدات الأميركية تتوقف عند ما يكفي لردع الدول العربية عن مهاجمة إسرائيل، كما فعلت في عامي 1967 و1973″.
شاركت في إعداد التقرير أيضا المحاضرة في كلية كينيدي بجامعة هارفارد ليندا بيلمز.
ترى بيلمز أن "للرأي العام الأميركي الحق في معرفة كيفية استخدام التمويل الأميركي في الصراعات، وأن يدرك أن الأنشطة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط تنطوي على تكاليف مالية باهظة على دافعي الضرائب".
ويأتي الكشف عن هذه الأرقام بالتزامن مع مرور سنتين على عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على قواعد ومستوطنات الاحتلال في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومنذ ذلك التاريخ تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية على غزة أدت حتى الحين لاستشهاد أزيد من 67 ألف فلسطيني معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب تهجير وتجويع كافة السكان وهدم 80% من المباني السكنية والمرافق المدنية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات