في اليوم العالمي للمرأة .. شوهة أزمة الورود تجر موجة سخرية على نظام تبون (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في واقعة ليست بغريبة على النظام الجزائري، الذي يكرس ل "الشوهة" أينما وجد، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو للرئيس الجزائري المعين من طرف العسكر، عبد المجيد تبون، خلال فعاليات احتفاله مع نساء الجزائر بعيدهن الأممي، مع تضمينه تعاليق ساخرة لما سموها "أزمة الورود في الجزائر".
ويتضمن الشريط تقديم الرئيس الجزائري لباقة من الورود للمحتفى بهن من مختلف الإدارات العمومية، غير أن المثير في الأمر هو قيام شخص بسحب الباقة من المرأة المكرمة وتسليمها لتبون الذي يسلمها بدوره بمتوجة أخرى مع تكرر المشهد عدة مرات.
وعلق النشطاء بسخرية عن هذه الواقعة "الطريفة" التي تعبر عن إفلاس نظام أعدم جميع مقومات البروتوكول المتعارف عليها عالميا، حيث قال أحدهم؛ "ليس غريبا على نظام عاش أزمة القطاني وعجز عن توفيرها لشعبه، أن يعيش أزمة الورود، فالجمال لا يلتقي مع الخبث الذي يجسده هذا النظام المعادي للنجاح".
وقال آخر؛ "هنا يظهر الفرق بين نظام ضارب في التاريخ تواجد لقرون، وبين شرذمة من الفاشلين صنع لهم الاستعمار سياجا وسماهم دولة، ليحتجزوا شعبا ويحكمونه بالقوة، أزمة الورود هي تعبير صريح عن عجز هذا النظام في توفير حتى أبسط الأشياء فما بالك بتوفير العيش الكريم للشعب الجزائري الشقيق".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر تعديلات على نظام القيادات الحكومية لتعزيز الشفافية والكفاءة
صراحة نيوز ـ أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، نظاماً معدلاً لنظام القيادات الحكومية لسنة 2025، بهدف تطوير آليات اختيار وتعيين شاغلي الوظائف القيادية العليا في القطاع العام، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والكفاءة في هذه العمليات.
ويهدف النظام المعدّل إلى توسيع قاعدة المتقدمين لشغل الوظائف القيادية الشاغرة، من خلال التوسع في نشر إعلانات الاستقطاب عبر الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك الحسابات الرسمية للبعثات الأردنية في الخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يتيح الفرصة أمام شريحة أوسع من الكفاءات الأردنية داخل المملكة وخارجها.
كما تتضمن التعديلات تقليص المدة الزمنية اللازمة لإشغال هذه الوظائف، وتعزيز الحوكمة في إجراءات إعداد واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي، التي ستُعد من قبل الدائرة المختصة وتُعتمد من قبل هيئة الخدمة والإدارة العامة، بما يضمن اتساقها مع التشريعات والسياسات المعتمدة.
وفي خطوة نحو التحول الرقمي، يسمح النظام المعدل باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في عمليات فرز طلبات المتقدمين، بهدف ضمان النزاهة والدقة والسرعة، مع إسناد مهمة إدارة عملية الفرز بالكامل إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة لتعزيز الدور الرقابي.
ويكرّس النظام المعدل مبدأ الشفافية من خلال فصل تشكيل لجنتي الفرز والاعتراض، حيث لن تتولى اللجنة ذاتها النظر في الاعتراضات، ما يعزز الحوكمة ويمنع تضارب المصالح.
كما يتيح النظام المعدل عقد المقابلات الشخصية عن بُعد، مراعاة لظروف المترشحين وتحقيقاً لمزيد من المرونة، مع إمكانية استخدام وسائل تقييم إضافية مثل العروض المرئية والحالات الدراسية لقياس كفاءة المتقدمين بشكل شامل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحديث القطاع العام واستقطاب الكفاءات، بما يعزز الأداء المؤسسي ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص.