باسل رحمي: نستهدف التوسع في تمويل المشروعات المتناهية عبر شراكات مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال التعامل مع عدد أكبر من شركات التمويل متناهي الصغر التي تعمل مع الجهاز وزيادة محفظة التمويل، وذلك لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وإقامة المزيد من المشروعات بمختلف أنواعها، لتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة.
جاء ذلك بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات عقد مشروع التمويل متناهي الصغر (2) مع شركة خاصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمبلغ 400 مليون جنيه حيث شهد التوقيع الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز وقام بالتوقيع الأستاذة نيفين بدر الدين- رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز مع الأستاذ منير نخله – رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بحضور الأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.
وأوضح رحمي أن العقد الجديد مع الشركة يهدف إلى تمويل مشروعات جديدة متناهية الصغر وكذلك مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد مما يعمل على زيادة الإنتاج ويسهم في إتاحة فرص عمل دائمة ومؤقتة وينعكس على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين.
مشيرا إلى أن هذا التعاقد الجديد من المتوقع أن يمول 8 آلاف مشروع متناهي الصغر حيث يصل حجم تمويل المشروع الواحد إلى 266ألف جنيه وفقاً لاحتياجه التمويلي ويمكن من خلاله تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات.
وأضاف رحمي أن هذا التوقيع يأتي استكمالا لجهود الجهاز خلال العام الجاري للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر نظرا لدورها المؤثر في توفير فرص عمل كثيفة وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لتعظيم مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات ومنتجات تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتشجيع المشروعات الإنتاجية والزراعية.
من جانبها أضافت الأستاذة نيفين بدر الدين العقد الأول الموقع مع الشركة في عام 2017 نتج عنه تمويل نحو 2257 مشروع متناهي الصغر بحوالي 28 مليون جم ، وقد حظت المرأة على نسبة نحو 52% من عدد المشروعات الممولة و أن العقد الثاني الموقع مع الشركة في عام 2022 نتج عنه تمويل نحو 37.459 مشروع متناهي الصغر بحوالي 307 مليون جم وقد حظت المرأة بنسبة تعدت 50% من عدد المشروعات الممولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: باسل رحمي المشروعات المتوسطة والصغيرة محفظة التمويل متناهی الصغر باسل رحمی
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% في الربع الثالث من 2024/2025
كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).
وفي المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة.
وتزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025. بينما تشير أحدث البيانات أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (43%). ومن المتوقع أن يواصل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعه خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يُعزز من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.
ويشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. فمع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير. ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.
وذكرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي، أنه استمرارًا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%.
وقد راعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية.
وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا