هآرتس: جسر جوي وبحري غير مسبوق لمد إسرائيل بالأسلحة الأميركية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عما وصفته بجسر جوي وبحري غير مسبوق في تاريخ إسرائيل لإمدادها بالأسلحة الأميركية، دعما لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إن هذا الجسر شمل ما لا يقل عن 100 رحلة انطلقت من القواعد الأميركية في أنحاء العالم، ومئات الرحلات سيّرتها شركات شحن جوي وبحري، في عملية إمداد عسكري مستمرة بعد مرور 5 أشهر على بداية الحرب.
وأظهرت بيانات مواقع لرصد الرحلات الجوية -استندت إليها الصحيفة الإسرائيلية- أن 140 طائرة نقل عسكري وصلت إلى إسرائيل منذ بداية الحرب، بينها نحو 70 طائرة طراز "سي-17" تابعة لسلاح الجو الأميركي هبط أغلبها في قاعدة "نيفاتيم" بصحراء النقب، ناهيك عن أسلحة وذخائر إضافية وصلت على متن 150 سفينة شحن.
وكانت تقارير إعلامية أميركية كشفت أمس عن تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة في 100 عملية سرية منذ بداية الحرب، بينها عشرات الأطنان من القذائف عيار 155 مليمترا وعشرات آلاف القنابل الموجهة وصواريخ جو أرض من طراز "هلفاير" وطائرات مسيّرة.
واختارت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عدم تبليغ الكونغرس بها لأن سعر القطع متدن نسبيا مما يعفيها من الإجراء، بحسب ما ذكره مشرعون، لكن الصفقات السرية ليست إلا النزر اليسير في الجسر المُسيّر نحو إسرائيل منذ بداية الحرب.
وكانت وتيرة رحلات الشحن الجوي الأميركية شديدة الارتفاع في الأشهر الثلاثة الأولى قبل أن تتراجع في الشهرين الماضيين.
وبحسب هآرتس، لم يقتصر الأمر على الطائرات الأميركية، إذ سُجل أيضا نشاط كبير لطائرات نقل سلاح الجو الإسرائيلي من وإلى القواعد الأميركية في الولايات المتحدة ودول أخرى.
بالإضافة إلى 30 رحلة لشركة شحن جوي إسرائيلية سُيرت بين قاعدتي "نيفاتيم" ودوفر الأميركية. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها شاركت في نقل السلاح والذخيرة، وهذه الرحلات بالمقابل لم تتراجع وتيرتها الشهرين الماضيين.
شركات أجنبيةوبالاستناد إلى بيانات المصادر المفتوحة أيضا، أشارت صحيفة هآرتس كذلك إلى 30 رحلة شحن سيرتها شركات أجنبية استأجرها سلاح النقل الجوي الأميركي وانطلقت من الولايات المتحدة وإيطاليا واليونان، لكن هذه الرحلات توقفت بشكل شبه تام الشهرين الماضيين.
وتظهر المصادر المفتوحة أيضا 11 طائرة شحن تابعة لشركات نقل جوي وطنية ولشركة "كال" الإسرائيلية للشحن الجوي انطلقت من 3 قواعد أميركية في جزيرة غوام في المحيط الهادي وكوريا الجنوبية و70 رحلة أخرى لشركات نقل جوي وطنية و20 لشركة "سيلكواي" الأذرية، بعضها لطائرات شحن استأجرتها كاملة وزارة الدفاع الإسرائيلية على ما يبدو، وفقا للصحيفة نفسها.
ونقلت هذه الطائرات حمولات ثقيلة خاصة من نيويورك وهونغ كونغ ولييج البلجيكية، حيث قالت نقابات عمال المطارات في مطلع الحرب إن السلاح الأميركي يمر عبر المرفأ الجوي وطلبت عدم المشاركة في تحميله وتفريغه.
واستخدمت شركة النقل الجوي الإسرائيلية "كال" أيضا أسطولها الأوروبي لتسيير مئات الرحلات من بلجيكا وهونغ كونغ، لكن لا يعرف إن كانت لها علاقة مباشرة بالحرب، أو إنها لتعويض انخفاض حمولات الشحن على متن طائرات الركاب بعد التناقص الكبير في الرحلات التجارية القادمة إلى إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بدایة الحرب
إقرأ أيضاً:
حرب غزة تمنع زيادة توزيعات أرباح البنوك الإسرائيلية
قالت هيئة الرقابة على البنوك في إسرائيل اليوم الاثنين إنه لا يزال من السابق لأوانه إعطاء الضوء الأخضر للبنوك التجارية لزيادة توزيعات الأرباح، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية المستمرة بسبب الحرب في غزة.
ومع بداية الحرب التي أشعلها هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 طلب البنك المركزي من المقرضين تأجيل دفعات كبيرة من الأرباح حتى يتمكنوا من توفير الائتمان الكافي.
واستجابت البنوك بتخفيض التوزيعات إلى ما بين 15 و20% من صافي الأرباح الفصلية بعد أن كانت تصل إلى 50% قبل الحرب.
وسُمح للبنوك بعد ذلك برفع النسبة إلى 40%، وتدفع معظم البنوك 30% من صافي الأرباح في شكل توزيعات أرباح و10% أخرى في شكل إعادة شراء أسهم.
التضخموفي سياق ذي صلة بضغوط الحرب على اقتصاد إسرائيل، ارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل خلال أبريل/نيسان إلى 3.6% حسبما أظهرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية الخميس الماضي، وذلك تحت ضغط الحرب، مما قد يثني في الأغلب صناع السياسات عن خفض أسعار الفائدة قريبا، وكان معدل التضخم في مارس/آذار الماضي 3.3%.
وتجاوز معدل التضخم في أبريل/نيسان الماضي التوقعات البالغة 3.1% في استطلاع أجرته رويترز، وظل أعلى من النطاق السنوي المستهدف من قبل الحكومة، والذي يتراوح بين 1 و3%.
إعلانوألقى مسؤولون حكوميون باللوم إلى حد بعيد على مشكلات العرض المرتبطة بالحرب في ارتفاع التضخم خلال العام الماضي، حتى مع تراجع ضغوط الأسعار عالميا، ويعتقد البنك المركزي أن الطلب يسهم أيضا في إبقاء الأسعار مرتفعة.
وبلغ التضخم السنوي 3.8% في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2023، وتوقع البنك المركزي في أبريل/نيسان الماضي أن يبلغ 2.6% لعام 2025.
وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة تفوق التوقعات بلغت 1.1% في أبريل/نيسان مقارنة بمارس/آذار الماضي، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف النقل والترفيه والفواكه الطازجة والملابس والسكن.