مجلس مدينة العريش ينفذ حملة إزالات على أراضي الدولة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
وجه الدكتور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء باتخاذ كافة الاجراءات لحصر وازاله كافه المباني الخارجة عن القانون تنفيذا لتوجيهات رئاسه الوزراء الصادرة بشأن تنفيذ الموجه 22 إزالات ومواجهة التعديات علي أملاك الدوله وفرض هيبة الدولة وتنفيذ قوة القانون.
وفي ضوء ذلك أصدر اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليمات بتشكيل فريق عمل من سكرتير عام المجلس والإدارة الهندسيه والمتابعة الإدارات المعنية بمجلس مدينه العريش وذلك لازاله التعديات حسب ماورد من كل رئيس منطقه خدمات.
استمرت الحملة اليوم الأحد بتنفيذ الموجة 22 من المرحله الثانيه وإزالة التعديات بدائرة قسم ثالث العريش برئاسه رئيس المدينه مدعومة بقوة أمنية للتأمين من مديرية الأمن وقسم ثالث وبحضور كلا من سكرتير عام المجلس ومهندس التنظيم ومهندس الحي وأقسام الإشغالات والأناره والتراخيص والاسكان والمتابعة والتغيرات المكانيه بالمجلس حيث تم تنفيذ 7 حالات تعديات بدائره قسم ثالث وتتوالي اعمال اللجنة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجة عن القانون الادارة الهندسية املاك الدولة تعديات على أملاك الدولة مدينة العريش محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء محافظ شمال سيناء مجلس مدينة العريش
إقرأ أيضاً:
دمشق: لا تقدم في تنفيذ اتفاق الاندماج مع “قسد”
البلاد (دمشق)
أكدت وزارة الخارجية السورية، أن الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية”قسد” في مارس الماضي لم يشهد أي تقدم يُذكر على الأرض، رغم الجولات التفاوضية التي أعقبته، مشيرة إلى استمرار تعقيد المشهد السياسي في مناطق شمال شرقي سوريا.
وقال مدير إدارة الشؤون الأمريكية قتيبة إدلبي، وفقاً لقناة “الإخبارية السورية”: إن”قسد لا تزال تسيطر بشكل منفرد على موارد محافظة دير الزور” ما يُعد– حسب تعبيره – عرقلة واضحة لمسار تنفيذ بنود الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بدمج المؤسسات، وإعادة سلطة الدولة السورية على الموارد الإستراتيجية.
ويُرتقب خلال الأيام المقبلة عقد اجتماع جديد في العاصمة الفرنسية باريس بين وفد من الحكومة السورية وقيادات”قسد”، وذلك في سياق ما وصفه إدلبي بـ”المفاوضات الجارية؛ بهدف تحقيق الاندماج الكامل في البنية المدنية والعسكرية للدولة السورية”.
الاتفاق المبرم بين الطرفين في 10 مارس الماضي، برعاية ضمنية من الولايات المتحدة وفرنسا، نص على دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية، والمطارات، وحقول النفط والغاز، إضافة إلى التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض مشاريع التقسيم.
وأكد المسؤول السوري أن الولايات المتحدة وفرنسا” تؤمنان بأهمية الحفاظ على وحدة سوريا”، مشيرًا إلى أن المسؤولين الفرنسيين “أظهروا استعدادًا للضغط على قيادة قوات سوريا الديمقراطية؛ من أجل التوصل إلى صيغة شاملة تنهي الانقسام وتعيد مؤسسات الدولة إلى كامل الأراضي السورية”.
ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي الاتفاق التاريخي في العاشر من مارس الماضي، وسط أجواء من التفاؤل بإنهاء سنوات من الانقسام السياسي والإداري شمال شرقي البلاد، لكن المفاوضات التي أعقبت الاتفاق لم تنجح حتى الآن في تجاوز الخلافات حول تقاسم السلطة، وهيكلة القوات، والرقابة على الموارد.
ويعد ملف النفط والغاز، إضافة إلى إدارة الحدود والمعابر، من أبرز القضايا الخلافية، حيث ترى دمشق أنها حقوق سيادية لا تقبل التجزئة أو التفويض، فيما تُظهر”قسد” تحفظات على بعض البنود المتعلقة بإعادة هيكلة قيادتها العسكرية، ودمجها الكامل في الجيش السوري.
وتبقى فرص تطبيق الاتفاق مرهونة بقدرة العواصم المؤثرة، خصوصاً واشنطن وباريس، على ممارسة ضغط فعلي على”قسد”، إلى جانب وجود نية سورية داخلية حقيقية لتقديم ضمانات سياسية وإدارية؛ تراعي التوازنات المحلية في مناطق الأغلبية الكردية.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025