مصر تحتل المركز الرابع بالتتابع المختلط في كأس العالم للخماسي الحديث
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
احتل الثنائي محمد الجندي وملك إسماعيل لاعبا المنتخب الوطني الخماسي الحديث المركز الرابع في سباق التتابع المختلط ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.
وحصد المركز الأول الزوجي المكسيكي المكون من ماريانا أركيو ودويليو كاريلو برصيد 1350 نقطة، فيما فاز بالمركز الثاني الزوجي الكازاخستاني المكون من ليودميلا ياكوفيلفا وتيمرلان أبدرايموف برصيد 1337 نقطة، بينما حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية الزوجي الكوري الجنوبي المكون من سيونجمين سيونج وشانجوان سيو برصيد 1322 نقطة.
فيما جاء الزوجي المصري المكون من ملك إسماعيل ومحمد الجندي بالمركز الرابع برصيد 1315 نقطة.
حضر مراسم التكريم، وتوزيع الجوائز كلًا من، كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي، وتشايني فانج السكرتير العام للاتحاد الدولي، وشريف العريان رئيس الاتحاد المصري واديتا ملاوسزيك المندوب الفني بالاتحاد الدولي، ياسر حفني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي، روب ستول أولي عضو الاتحاد الدولي، وعوض سامي عضو المجلس التنفيذي بالاتحاد المصري، ومارتن داوي عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للتسويق وأخيرا حازم الدمهوجي نائب رئيس الاتحاد المصري.
يذكر أن الثنائي أحمد الجندي ومعتز وائل نجحا في التتويج بذهبية وفضية فردي الرجال، على الترتيب خلال نهائي فردي الرجال الذي أقيم أمس السبت.
وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد أسند لمصر تنظيم البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، على مدار ثلاث سنوات بدأت عام 2022 مرورا بعام 2023 والعام الجاري 2024.
يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم.
وتكمن أهمية البطولة كونها تجمع أفضل اللاعبين على مستوى العالم من أجل حصد نقاط لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخماسي الحديث كأس العالم للخماسي الحديث محمد الجندي ملك إسماعيل منتخب مصر للخماسي الحديث للخماسی الحدیث الاتحاد الدولی کأس العالم المکون من
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي ودروس التاريخ
لم يعد العالم يملك تلك القواعد التي توافق عليها بعد الحرب العالمية الثانية، وعادت إلى المشهد الدولي تلك الموازين التي تعتمد على السلاح والخطاب الإعلامي المتغوّل الذي لا يقيم أي اعتبار للقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية. ففي غزة -كما في مناطق أخرى في العالم- تسقط العدالة سقوطا كاملا ومدويا تحت وقع التفجيرات، والإبادة الجماعية والتجويع، وتغيب الشرعية القانونية خلف جدار من المسوغات الجاهزة التي باتت منكشفة أمام العالم أجمع رغم بقائها مكتوبة في المواثيق المعلقة على جدران المنظمات الدولية.
ولا يجد القانون الدولي طريقا للتطبيق إلا حين يتوافق مع مصالح الكبار الذين يملكون القوة المطلقة في العالم، سواء القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، ولا عزاء للضعفاء الذين يحاولون الاحتماء بالقوانين الدولية التي لم يشاركوا حتى في وضعها.
رغم ذلك فإن العودة مرارا للحديث عن القانون وعن أهمية أن يسود بين الدول ليست عودة الضعفاء؛ فالأمر في غاية الأهمية، وضرورة واقعية لتجنب الانحدار الكامل نحو عالم تسوده شريعة الهيمنة. وأظهرت التجارب الحديثة - من غزو العراق إلى تفكيك ليبيا - أن إسقاط الأنظمة من الخارج دون مسارات شرعية لا يمكن أن نتج ديمقراطيات، ولكنه يخلّف فراغا أمنيا يستدعي الفوضى بالضرورة، ويمنح القوى المتربصة فرصة لإعادة التشكل الأمر الذي يحول الدول إلى دول فاشلة قابلة لتشكيل بؤر إرهاب وتطرف وتراكم مع الوقت قدرا كبيرا من الأحقاد والضغائن التاريخية التي لا تتآكل بسهولة، ولكنها تتراكم مع تراكم الندوب والجروح والمآسي.
كان ميثاق الأمم المتحدة بكل ما فيه من قصور محاولة لتقييد اندفاع القوة، وإرساء حد أدنى من الضوابط التي تحول دون تكرار مآسي النصف الأول من القرن العشرين. لكن غياب الإرادة السياسية، وتغوّل المصالح، أضعفا هذا الإطار وجعلاه أداة انتقائية تُستخدم أحيانا لتسويغ التدخل، وتتجاهل في أحيان أخرى الإبادة، والتجويع، والتطهير العرقي.
وأكثر ما يزيد المشهد تعقيدا هو صعود سرديات جديدة تُضفي على التدمير شرعية إعلامية تحت عناوين كـ«الدفاع عن النفس»، أو «مكافحة الإرهاب» بينما تُهمّش جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وتُسكت أصوات الضحايا، وتُعاد صياغة الحقيقة؛ وفقًا لما تقرره غرف الأخبار في العواصم القوية.
ورغم ما في القانون الدولي من ثغرات فالحل ليس في سقوطه، ولكن في ترميمه؛ حيث يبقى المسار الوحيد الممكن لبناء علاقات مستقرة لا تقوم على موازين السلاح، بل على موازين المسؤولية والمساءلة. لكنه بحاجة إلى إرادة جماعية؛ لتجديد شرعيته، وتوسيع قاعدته الأخلاقية، ووقف استغلاله كسلاح إضافي في يد الأقوياء.
وإذا كان التاريخ لا يُعيد نفسه فإنه يعيد تحذيراته، ومن لا يستمع لها سيجد نفسه في الدائرة ذاتها من العنف، والفوضى، وغياب الأفق. فلنتعلم هذه المرة قبل أن يُصبح القانون ذكرى من الماضي، ومجرد حلم جميل في كُتب العلاقات الدولية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟