دول عربية وإسلامية تعلن الإثنين أول أيام رمضان وأخرى تبدأ الصوم من الثلاثاء.. تعرف عليها؟
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت عدة دول عربية وإسلامية، الأحد، أن يوم غد الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بينما عدته دول أخرى متمماً لشهر شعبان وعليه فإن الثلاثاء هو أول أيام الشهر الفضيل، إذ يتفاوت توقيت رؤية الهلال بحسب النطاق الجغرافي والزمني للبلدان.
ويحل شهر رمضان هذا العام في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.
أعلنت كل من اليمن والسعودية وقطر والإمارات والبحرين وفلسطين والكويت ومصر ولبنان والسودان والعراق وسوريا وتونس والجزائر، أن غداً الإثنين، هو أول أيام شهر رمضان لعام 1445 هجرية.
في السعودية، أكدت المحكمة العليا أن غداً الإثنين هو غرة شهر رمضان لعام 1445 هجرية.
وفي قطر، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن غدا الاثنين هو أول أيام شهر رمضان.
وفي الإمارات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن غدا الاثنين سيكون أول أيام شهر رمضان.
وفي اليمن، أعلنت دار الإفتاء في صنعاء ووزارة الأوقاف والإرشاد في عدن أن غداً الإثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بناءً على ثبوت رؤية الهلال عند بعض الدول التي تشترك مع الجمهورية اليمنية في نفس مطالع الهلال ورؤيته.
وفي مصر، أعلنت دار الإفتاء المصرية، ثبوت رؤية هلال رمضان قائلة “تحقق لدينا شرعاً من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلال شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائة وخمسة وأربعين هجرياً”.
بينما حددت لبنان، وفلسطين الإثنين، أيضاً بداية شهر رمضان، وفق بيانات منفصلة، لمفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، ونظيره الفلسطيني الشيخ محمد حسين.
وسيحل أول يوم في رمضان، الإثنين، في كل من السودان، والعراق، وسوريا، وفق بيانات منفصلة صادرة عن مجمع الفقه الإسلامي السوداني، وديوان الوقف السني، ووزارة الأوقاف السورية.
وفي الجزائر، أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المجتمعة مساء الأحد بدار الإمام، أن أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1445 هجري سيكون غداً الإثنين، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال.
وحدد المجلس الأوروبي للإفتاء موعد بداية شهر رمضان بناءً على الحسابات الفلكية، مشيراً إلى أن الحسابات الدقيقة تؤكد ظهور الهلال الأحد، وعليه يمكن رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم 29 شعبان 1445، ويكون أول أيام رمضان الإثنين.
وأكد مجلس الديانة الإسلامية في فرنسا أن أول أيام رمضان سيكون الإثنين.
الثلاثاء غرة رمضان في هذه الدولفيما أعلنت كلٍ من سلطنة عُمان والأردن وليبيا والأردن والمغرب، عدم رؤية هلال رمضان، وبداية الشهر الفضيل من الثلاثاء.
وفي سلطنة عُمان، نقلت وكالة الأنباء العمانية أن أول أيام رمضان سيكون يوم الثلاثاء، نظراً لعدم ثبوت رؤية هلال رمضان مساء اليوم.
وفي الأردن، أعلن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، أن أول أيام رمضان سيكون يوم الثلاثاء.
وفي ليبيا، أعلنت دار الإفتاء أن يوم غدٍ الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، لهذا العام 1445 هجري، وعليه يكون بعد غدٍ الثلاثاء هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام.
وفي المغرب، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، ستكون يوم الثلاثاء.
كما أعلنت ماليزيا تعذر رؤية الهلال مساء اليوم الأحد، وعليه يكمل شهر شعبان 30 يوماً، ويبدأ شهر رمضان الثلاثاء.
في إيران، قال علي رضا نجاد، عضو مقر الاستهلال بمكتب قائد الثورة الإسلامية، إن الهلال سيظهر مساء الإثنين، وإن الثلاثاء هو أول شهر رمضان في البلد.
وكانت أولى الدول التي تمكنت من استطلاع هلال رمضان هي أستراليا، حيث أعلن مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفيدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي رسمياً أن غداً الإثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء هو أول أيام رمضان في القارة الأسترالية.
كما أعلنت بعض الدول الآسيوية، ومن بينها أستراليا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة والهند وباكستان وبنجلادش تعذر رؤية الهلال، ما يعني أن أول يوم من رمضان لديها سيكون يوم الثلاثاء.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: هو أول أیام شهر رمضان شهر رمضان المبارک أول أیام رمضان یوم الثلاثاء الثلاثاء هو رؤیة الهلال أن أول أیام هلال رمضان ثبوت رؤیة رؤیة هلال شهر شعبان لعام 1445 أن غدا
إقرأ أيضاً:
وزراء 8 دول عربية وإسلامية يدينون اقتحام مقر الأونروا .. ويؤكدون: دور الوكالة لا بديل عنه في حماية الفلسطينيين
أكد وزراء خارجية مصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
وقالوا إنه على مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
وأكدت: ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة 3 سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وواصلت: على ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
واستطردت: كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
كما أكد الوزراء أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها.
ودعا الوزراء، المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
وشددت على أن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.