التنمية المحلية: إنشاء 4 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة بالدقهلية وكفر الشيخ
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
وقعت وزارة التنمية المحلية، والهيئة العربية للتصنيع ممثلة في الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، عقد تصميم وإنشاء 4 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، ضمن مشروع تطهير وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر مكون المخلفات الصلبة الذي تنفذه التنمية المحلية والممول بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.
وقع على العقد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، واللواء أركان حرب مهندس إسماعيل سيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD التابعة للهيئة العربية للتصنيع، بحضور فريق عمل وحدة تنفيذ مشروع مصرف كتشنر بوزارة التنمية المحلية وفريق استشاري دعم المشروع وعدد من قيادات الوزارة والشركة.
ويهدف العقد إلى تصميم وإنشاء 4 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ بطاقة 600 طن/ يوم بتكلفة 38.8 مليون يورو.
ومن جانبه، أشاد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتعاون القائم بين الوزارة ووزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي والدعم المستمر الذي يقدمه في إطار العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير نظم عمل الإدارة المحلية في مصر، وخاصة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر -مكون المخلفات الصلبة- والذي يعزز تحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في جميع المحافظات.
وقال وزير التنمية المحلية، إن المشروع يهدف إلى دعم منظومة النظافة في محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية والواقعة بنطاق مصرف كتشنر من خلال إنشاء مصانع ومحطات وسيطة وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية وإعادة تأهيل جراجات وجمع ونقل المخلفات الصلبة وذلك لتحقيق الهدف العام من المشروع وهو تحسين الصحة العامة والوضع البيئي مما يساعد على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان المحافظات المستهدفة من المشروع.
ووجه اللواء هشام آمنة، بالإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة على أرض محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ وسرعة دخول تلك المصانع للخدمة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توطين الصناعة ودعم الشركات الوطنية والقطاع الخاص المصري فيما يخص مجال المخلفات البلدية الصلبة.
وأشاد اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، بالتعاون الجاد مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أن الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية ولها انعكاسات ايجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور هشام الهلباوي، حرص وزير التنمية المحلية على سرعة تنفيذ خطة مشروعات مصرف كتشنر لدعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة التي تنفذها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في مجالات التطوير المؤسسي لإدارات المخلفات الصلبة على مستوي المحافظات وتنمية قدراتهم على التخطيط الجيد وإعداد قواعد البيانات وتحليلها لتحديد الفجوات والاحتياجات الفعلية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة، فضلًا عن ذلك تم تطوير أداة لمتابعة مصانع التدوير والمعالجة لتسهيل إدارة العمليات بمرافق المعالجة.
كما أشار اللواء مهندس إسماعيل سيد، إلى أن الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية ABD فازت في المناقصة الدولية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لإنشاء 4 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، بقيمة 38.8 مليون يورو، ومدة تنفيذه 22 شهرًا تبدأ في مارس 2024 وتنتهي في 31 ديسمبر 2025.
وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة، أن هذا العقد يتم في إطار مشروع تطهير مصرف كتشنر الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية، وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الأوروبي، متابعا: هذا يعد ثاني أكبر برنامج تدوير مخلفات صلبة على مستوى العالم يموله البنك الأوروبي.
وأوضح المهندس إسماعيل سيد، أن مصانع التدوير تتضمن 3 مصانع بمحافظة كفر الشيخ بمدن دسوق والحامول وكفر الشيخ بطاقة إنتاجية 1800 طن مخلفات صلبة يوميًا، والمصنع الرابع بمحافظة الدقهلية بمدينة بلقاس بطاقة إنتاجية 600 طن مخلفات صلبة يوميًا.
وأضاف أن تصميم المنظومة للمصانع الأربعة يتم وفقًا للشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري، مؤكدًا تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال وتحقيقا لرؤية مصر 2030.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة التنمية المحلية تدوير المخلفات الصلبة كفر الشيخ الدقهلية طوفان الأقصى المزيد المخلفات البلدیة الصلبة وزیر التنمیة المحلیة المخلفات الصلبة إدارة المخلفات مصرف کتشنر
إقرأ أيضاً:
منتدى الإدارة المحلية يبحث ترسيخ اللامركزية ودعم التنمية المستدامة
تغطية: نورة العبرية
"تصوير: شمسة الحارثية"
انطلقت اليوم أعمال منتدى "الإدارة المحلية: اللامركزية وتمكين المحافظات – آفاق تنمية شاملة ومستدامة"، برعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.
ويأتي تنظيم المنتدى ترجمة للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الرامية إلى تعزيز نهج اللامركزية وتمكين المحافظات من قيادة أولوياتها التنموية، انسجامًا مع الأهداف الاستراتيجية لـ"رؤية عُمان 2040"، وسعيًا إلى ترسيخ مفاهيم الإدارة المحلية الحديثة وتعزيز التكامل المؤسسي على مستوى المحافظات.
وألقى سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي، الأمين العام في وزارة الداخلية، كلمة الوزارة أكد من خلالها أن المنتدى يجسّد توجه سلطنة عُمان نحو ترسيخ نهج اللامركزية بوصفه مدخلًا أساسيا لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات، ودعم التنمية المستدامة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن المنتدى يشكّل منصة مهمة لتبادل الخبرات الوطنية والدولية، واستشراف مستقبل الإدارة المحلية، وبناء نموذج متكامل يقوم على المشاركة والمسؤولية والحوكمة الفاعلة، بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"ويُسهم في تحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء سلطنة عُمان.
وقال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة، في كلمته: "إن التحول نحو 'اللامركزية وتمكين المحافظات' في سلطنة عمان ليس مجرد إعادة توزيع للصلاحيات، بل هو ترجمة للفكر الاستراتيجي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والذي نقل مفهوم 'الإدارة المركزية للخدمات' إلى مفهوم 'القيادة المحلية للتنمية'، منوهًا سعادته أن اللامركزية ليست تخفيفًا عن المركز، بل مضاعفة لقوة الدولة ونموها الاقتصادي".
وأكد سعادته: "إن هذا المنتدى ليس فقط منصة للحوار، بل جسر للاتصال بالمعرفة العالمية، عبر ما يُعرف بالدبلوماسية الحضرية، التي تربط محافظات سلطنة عُمان بمنظومات خبرة دولية أثبتت نجاحها من خلال حلول عملية قابلة للتطبيق، مشيرًا سعادته إلى أن حضور الخبراء الدوليين اليوم خطوة تعكس الثقة الدولية في توجهات سلطنة عمان، وتُبرز أن المحافظات باتت جزءًا من مجتمع دولي يُنتج نماذج متقدمة للحلول التنموية".
وفي ختام كلمته، أعرب سعادته عن بالغ شكره وتقديره إلى وزارة الداخلية وعلى رأسها.
ويهدف المنتدى إلى ترسيخ أسس اللامركزية واستشراف سبل تعزيزها في المحافظات، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يدعم تحقيق تنمية محلية شاملة ومستدامة، وتفعيل دور المحافظات في خلق فرص العمل واستثمار ميزاتها النسبية وممكناتها الاقتصادية، إلى جانب استعراض دور البلديات في منظومة الإدارة المحلية، وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات المؤسسية، من خلال عقد جلسات نقاشية متخصصة وورش عمل منهجية مرتبطة بمحاور المنتدى.
ويستهدف المنتدى أكثر من (150) مشاركًا من القيادات الوطنية من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، المحافظين ورئيسي بلديتي مسقط وظفار، وأصحاب السعادة في القطاعات ذات العلاقة بمحاور المنتدى، إلى جانب أصحاب السعادة الولاة، وأعضاء المجالس البلدية، ومديري عموم البلديات والشؤون الإدارية والمالية والتخطيط والاستثمار، ومديري دوائر التخطيط والاستثمار ومكاتب متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 بالمحافظات والبلديات.
ويركز المنتدى على أربعة محاور رئيسة هي: اللامركزية الإدارية والاقتصادية في المحافظات، وآليات تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، ودور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل بالمحافظات، وتمكين الكفاءات وتعزيز القدرات المؤسسية باستخدام ممكنات الفكر والتطوير واستشراف المستقبل.
تضمن المنتدى عددًا من الجلسات الحوارية وحلقات العمل المتزامنة التي يقدمها خبراء ومتخصصون في مجالات الإدارة المحلية والتنمية، بمشاركة متحدثين من داخل سلطنة عُمان وخارجها يعرضون تجارب رائدة على المستويين المحلي والدولي.
واستهل المنتدى أعماله بعقد جلسة حوارية بعنوان "اللامركزية الإدارية والاقتصادية في المحافظات"، تحدث فيها سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي، نائب رئيس وحدة متابعة "رؤية عمان 2040"، حول جودة الخدمات المقدمة للمحافظات التي تأتي من ضمن أساسيات اللامركزية، وذكر أن هناك تحديات تواجه في بطاقة المؤشرات، ولكن يتم التعامل معها وإيجاد الحلول العملية لها، مشيرًا إلى أن هناك أدوات معينة تحرك المواضيع المهمة في المحافظات، ويتم التنسيق بين المحافظين والجهات المعنية لتحديد الأولويات وتنفيذها في أسرع وقت ممكن.
وأشار سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي، محافظ جنوب الباطنة، إلى أن تنمية المحافظات لا بد أن تكون عبر العمل على المستهدفات العامة التي يتم التشاور عليها مع جميع الجهات ليتم العمل عليها في المحافظات، بعضها تكون تحت صلاحية المحافظة وبعضها للجهات الحكومية، والاتفاق عليها يتم وفق عملية تشاركية من أجل خدمة جميع الأفراد، مضيفًا أن المشاريع تأتي من ضمن الأولوية في هذه المستهدفات سواء كانت خدمية أو اقتصادية، كما تعمل مكاتب سعادة الولاة على الإشراف على الجهات الحكومية في الولايات، مما يجعل الحكومة قريبة من المواطن وتقديم كل ما يحتاجه من خدمات، ويعمل المجلس البلدي على رفع المواضيع المقترحة ومناقشتها مع الجهات المشرفة، كما أن البوابات الإلكترونية أصبحت وسيلة سهلة ومتاحة لتسهيل عملية تقديم الخدمات وتحديد المواعيد، إضافة إلى تقديم المقترحات والمبادرات المجتمعية التي تسعى لتطوير المحافظات، فمن خلالها استطعنا الأخذ بمقترحات عملية والعمل على تطويرها والاستفادة منها.
وحول الصلاحيات التي تحتاجها المحافظات لتحقيق اللامركزية، أفاد الهاشمي: ضرورة تخصيص موازنات مالية للمحافظات من أهم الصلاحيات وذلك حسب احتياجات كل محافظة واستغلال المواقع الاستثمارية التي تتفرد بها، فبعض المحافظات لها ممكنات جيدة تستقطب مختلف أنواع الاستثمارات، إلى جانب ضرورة تطوير الجانب الإداري من خلال وجود كوادر بشرية مدربة ومتمكنة تواكب تطلعات الخطط الخمسية القادمة، موضحًا أن جميع المحافظات سعت إلى إنشاء هوية بصرية من أجل الترويج لها، مما سوف يساعد في زيادة عملية التعاون والمشاركة.
وتحدث سعيد بن راشد القتبي، مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد، أن المحافظات تعمل على مبدأ النهج التشاركي في إدارة الأولويات والمشاريع، فهذا النهج يعزز الشعور لدى أفراد المجتمع المحلي بالمساهمة في الإعداد وتحقيق فرص النجاح، مبينًا أنه سيتم تدشين برنامج لدعم المشاريع في المحافظات، وهناك برامج أخرى تشمل برامج استراتيجية، أهمها إعداد المخططات الاستراتيجية وتطوير المدن المستدامة.
وشارك نيكولاس يو، المدير التنفيذي لمعهد قواتشغو للابتكار الحضري، بورقة عمل بعنوان "اتجاهات اللامركزية في جميع أنحاء العالم"، استعرض أهم العوامل التي ساعدت العديد من دول العالم في تطبيق اللامركزية في إداراتها، ومدى استفادتها في التطوير والتخطيط والإنجاز.
وتتابعت أعمال المنتدى بجلسة حوارية بعنوان "آليات تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية في المحافظات"، ذكر فيها سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة، أن المحافظات تعتبر محورًا أساسيًا من محاور التنمية على المستوى الوطني، فالكثير من المعلومات والبيانات توضح النمو المتزايد في المحافظات، كما أنه يوجد حراك كبير في جميع المحافظات، إلى جانب استجابة المواطنين لهذا التطوير والتمكين، وجميع الأرقام إيجابية في جميع القطاعات مع انتعاش اقتصادي ملحوظ، كما تحدث سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي، وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، عن دور الوزارة في دعم تطوير المحافظات، وأوجدت مبكرًا برنامجًا متكاملاً للتعاون مع جميع المحافظات من أجل دعم السياحة المحلية وتعزيز القطاع بشكل عام، وذلك عن طريق إقامة المهرجانات والمشاريع السياحية في كل المواسم.
ولفت سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري، رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، إلى أن هناك مجموعة من الاختصاصات تقوم بها الهيئة من أجل دعم اللامركزية في المحافظات، منها تمكين الكوادر الممكنة لتنفيذ المشاريع، منها برنامج "إمكان" لإدارة المشاريع، يتم فيه تدريب القائمين عليه على إدارة المشاريع ومتابعتها والتأكد من تطبيق كل ممكنات المحتوى المحلي، إلى جانب إطلاق منصة "أداء" لمتابعة المشاريع وتحقيق كل التوجهات لإنشاء المشروع وإعطاء نظرة أوسع لجميع المشاريع.
وقال أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي بهيئة الخدمات المالية: إن من أهم أولويات تطوير المحافظات هو اتباع نظام اللامركزية الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه بدون وجود أدوات تمويل متنوعة ومستدامة يصبح من الصعب بناء محافظات متطورة، ومن أجل تسريع وتيرة تمويل المشاريع لا بد من إيجاد وسائل تمويل وإدخال أدوات مبتكرة، ونحتاج إلى التركيز على التنمية من أجل رفاهية المواطن في تلك المحافظات.
الجدير بالذكر أن إطلاق هذا المنتدى يأتي ضمن جهود الأكاديمية السُّلطانية للإدارة التي تهدف إلى بناء منظومة متكاملة لدعم الإدارة المحلية وتطوير السياسات المرتبطة باللامركزية، من خلال تصميم منصات حوارية فاعلة تجمع الخبرات الوطنية والدولية، وتمكّن المحافظات من تبادل المعارف واستعراض التجارب التنموية الرائدة، بما يسهم في تعزيز جاهزية الجهات الحكومية، حيث أطلقت الأكاديمية – في وقت سابق – المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية والتي اشتملت على برنامج المحافظين، وبرنامج الولاة، إلى جانب برنامج المجالس البلدية، لتعزيز القدرات في مجالات الحوكمة واللامركزية الإدارية والاقتصادية وتزويدها بأفضل الممارسات في الإدارة المحلية، بما ينعكس إيجابًا على تنمية المحافظات.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا