الاتحاد الأوروبي يعتزم الموافقة على فرض عقوبات جديدة على روسيا 13 مارس الجاري
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
يعتزم سفراء الاتحاد الأوروبي الموافقة على عقوبات جديدة ضد روسيا في 13 مارس بعد وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.
جاء ذلك وفقا لما أفادت به بوابة EUObserver نقلا عن مصادر، حيث تابعت البوابة أن "سفراء الاتحاد الأوروبي يعتزمون الموافقة على عقوبات جديدة ضد روسيا في 13 مارس"، وستتضمن العقوبات المستعمرات الإصلاحية IK-3 وIK-6، إضافة إلى 35 فردا، بما في ذلك القضاة ومديرو السجون.
ووفقا لـ EUObserver ستؤثر العقوبات الجديدة على حاكم منطقة يامالو-نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي دميتري أرتيوخوف ونائب رئيس دائرة السجون الفيدرالية فاليري بويارينيف.
وسبق أن صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن موسكو تعتبر تصريحات السياسيين الغربيين حول وفاة نافالني مسعورة وغير مقبولة، فيما لا توجد حتى الآن معلومات وتصريحات نهائية من الأطباء وخبراء الطب الشرعي.
بدورها ترى متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن رد الفعل الفوري لقادة دول "الناتو" على الاستنتاجات المتعلقة بوفاة نافالني، والتي تم الإعلان عنه قبل استنتاجات خبراء الطب الشرعي، يفضح نفسه. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن ردود الفعل من الخارج على وفاة نافالني كانت "معدة مسبقا"، حيث صدرت حرفيا بعد 15 دقيقة من رسالة دائرة السجون الفيدرالية عاصفة من الاتهامات المقلدة.
وأشار وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى أن الغرب ليس له الحق بالتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا فيما يتعلق بوفاة نافالني، بينما لديه انتهاكات واضحة فيما يتعلق بجوليان أسانج.
المصدر: EUObserver
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا نافالني وزارة الدفاع الروسية الاتحاد الأوروبی وفاة نافالنی عقوبات جدیدة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود