تأجيل محاكمة خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد لـ 29 أبريل
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل أولى جلسات محاكمة 64 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد”، لجلسة 29 إبريل للمرافعة.
وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الارهابية للخارج، أنه توافرت معلومات أكدتها التحريات أنه في أعقاب الإجراءات القانونية التي طالت عددا من كوادر وعناصر لجان العمليات النوعية بمحافظات الجمهورية والتي أدت إلى تحجيم الأنشطة العدائية والتخريبية لتلك اللجان فضلا عن الإجراءات القانونية التي أتخذت حيال المؤسسات الاقتصادية للجماعة والتي أدت لتجفيف منابع التمويل للتنظيم سيما الوارد من الخارج اضطلعت قيادات التنظيم الهاربة في الخارج ومنها الإخواني سمير الجوهري والإخواني محمد أبو شارب وآخرين بعقد عدة اجتماعات فيما بينهم.
وتابعت تحريات الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الارهابية للخارج، أن المتهمين اتفقوا خلال الاجتماعات على وضع مخطط لإيجاد طرق وبدائل لتوفير الدعم المالي اللازم من خلال استغلال أموال أعضاء الجماعة الخاصة من الميسورين منهم ومتحصلات أرباح بعض الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة لاستمرار تحركهم التنظيمي من خلال دعم أعضاء الجماعة الملاحقين أمنيا وذويهم وذوي المحبوسين منهم على ذمة قضايا إرهابية لضمان استمرار ولائهم للجماعة وصلتهم التنظيمية بها وكذا استمرار حراكهم الثوري المتمثل في تنظيم الفعاليات الاحتجاجية من تظاهرات وتجمهر واضرابات عن العمل ومسيرات والتي يتخللها أعمال عنف وقطع طرق عامة وتعطيل المواصلات، وتفعيل نشاطهم الإعلامي الضار ضد الدولة ومؤسساتها وذلك بنشر الفتن والشائعات والأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الإجتماعي لإحداث الوقيعة بين المواطنين وأجهزة الدولة وإعادة حالة الزخم الثوري بالشارع لتأليب الراي العام ضد الدولة.
أكدت تحريات الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الارهابية، أن هؤلاء القيادات اضطلعوا بتكليف بعض الكوادر المنضمة للجماعة داخل البلاد بوضع مخطط لتوفير الدعم المالي للتنظيم وعرف منهم 49 إخواني، كما أضافت التحريات بقضية تهريب العناصر، اضطلاع المتهمين بتنفيذ المخطط لإيجاد طرق وبدائل من خلال جمع الأموال من أعضاء الجماعة واقتطاع نسبة من أرباح بعض الشركات وعرف من الشركات شركة تجهيزات معامل في مصر الجديدة، وشركة أدوية في المطرية وشركة صناعات بلاستيكية بالمنوفية وشركة تصنيع وتلميع أحجار رخام وأخرى لتصنيع الأواني، وشركة تجميع وتصنيع أجهزة طبية، حيث تبين إضطلاع الإخواني عماد حمدي بالإستعانة ببعض العناصر الجنائية في الكشف موقف بعض العناصر الإخوانية المرتبطين به عما إذا كانوا مطلوبين على ذمة قضايا أو مدرجين على قوائم منع من السفر وكذا تسهيل إجراءات سفرهم بمطار القاهرة لتمكينهم من الهروب نظير مبالغ مالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية تأجيل أولى جلسات محاكمة المؤسسات الاقتصادية الكيانات الاقتصادية جماعة الإرهاب تنظيم الفعاليات عناصر الإرهاب أعضاء الجماعة
إقرأ أيضاً:
غدا.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية "رشوة آثار إمبابة"
تستأنف محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا الأحد، إعادة إجراءات محاكمة أحد المتهمين في قضية رشوة آثار إمبابة، محكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما غيابيًا.
حبس مسجل خطر لسرقته هاتف سيدة أجنبية حبس قهوجي لاتهامه بقتل عامل نظافة
كشفت التحقيقات في القضية التي حملت رقم 856 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، ومقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها.
وكشف أمر إحالة في قضية رشوة آثار إمبابة، أنه خلال الفترة من شهر يناير 2017 حتى التاسع عشر من شهر مارس 2017، أولًا المتهم الأول بصفته موظفنا عموميا رئيس قسم السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمة الثامنة، بواسطة المتهمين التاسع والعاشر، مبلغ 200 ألف جنيه ووحده سكنية قيمتها 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استبعاد قطعة أرض بمساحة 61 فدانا الكائنة بمنطقة أبو رواش من نطاق ولاية وزارة الآثار؛ تمهيدًا لتقنين وضع يد المتهمة الثامنة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.
وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط.
وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري).
وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار.
إخفاء القطع الأثرية
كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال