انخفاض قيمة مداخيل الصادرات من المحروقات
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
كشف محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، عن انخفاض قيمة مداخيل الصادرات من المحروقات.
وجاء هذا خلال مداخلة محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.
كما قال وزير الطاقة “فيما يخص مداخيل صادراتنا من المحروقات. وعلى الرغم من ارتفاع حجم الصادرات (%4 ).
وعلى العكس، فقد عرفت ارادات الجباية البترولية ارتفاعا بـ 2.4 % لتصل الى 5678 مليار دج سنة 2023. مقابل 5546 مليار دج سنة 2022.
كما تعتمد السياسة التنموية لقطاع الطاقة والمناجم بشكل أساسي على تطوير نشاط المنبع لتوسيع قاعدة احتياطيات البلاد. من المحروقات وزيادة الإنتاج الأولي. وتثمين موارد المحروقات بتحويل أكثر من 50٪ من الإنتاج الأولي. وكذا تنمية المشاريع الهيكلية والاستراتيجية لقطاع المناجم (الحديد، الفوسفات، الزنك، الذهب …) والبتروكيمياء. بالإضافة الى الاعتماد تدريجيا على الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين من اجل تنويع مزيجنا من الطاقة والحفاظ على البيئة.
كما ترتكز زيادة الإنتاج الأولي على تكثيف جهود البحث والاستكشاف والتطوير ورفع نسبة الاستخلاص. اذ رصد مجمع سوناطراك في إطار مخططه على المدى المتوسط (2024 – 2028)، ما مقداره 36 مليار دولار (71 % من اجمالي الاستثمار). للرفع من الانتاج الأولي من المحروقات الى 207 مليون طن مكافئ سنة 2028. مقابل 190 مليون طن سنة 2023.
تطوير الصناعة البتروكيميائية والرفع من قدرات تكرير البترولاما فيما يخص تثمين المحروقات، يسعى القطاع الى تطوير الصناعة البتروكيميائية وكذا الرفع من قدرات تكرير البترول. حيث برمجت عدة مشاريع، منها ما هو قيد الإنجاز ويتعلق الامر بالمصفاة الجديدة بحاسي مسعود (5 طن/سنويا. وحدات لإنتاجMTBE (مضاف البنزين الخالي من الرصاص). والبولي بروبلين (البلاستيك) وكذا الكيل بنزان خطيLAB و التي تم امضاء عقد إنجازها يوم الخميس الماضي.
كما يواصل القطاع جهوده من اجل تعزيز وسائل إنتاج الكهرباء، وتطوير شبكة النقل والتوزيع. وكذلك مواصلة توصيل الكهرباء والغاز الى ارجاء الوطن ، بالأخص المناطق البعيدة. حيث تم ربط منذ بداية البرنامج سنة2021 اكثر من 90000 مسكن بالكهرباء و 311160 بالغاز الطبيعي. بالإضافة الأنشطة المنتجة للثروة ومناصب العمل (39 منطقة صناعية بالكهرباء و18 بالغاز الطبيعي وحوالي 54 000 مستثمرة فلاحية بالكهرباء.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من المحروقات
إقرأ أيضاً:
فائض الميزان التجاري السعودي يتجاوز6 مليار ريال بالربع الأول من 2025
الرياض
سجّل الميزان التجاري للمملكة فائضًا تجاوز (63) مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025م، محققًا نموًّا نسبته (52%) مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م، الذي بلغ فيه الفائض أكثر من (41) مليار ريال، وذلك وفقًا لبيانات نشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وأظهرت البيانات أن إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال الفترة ذاتها بلغ أكثر من (508) مليارات ريال، إذ بلغت قيمة الصادرات السلعية نحو (285) مليار ريال، في مقابل واردات سلعية تجاوزت (222) مليار ريال.
وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية أكثر من (54) مليار ريال، لتشكل ما نسبته (19%) من إجمالي الصادرات، في حين بلغت الصادرات البترولية ما يفوق (205) مليارات ريال، أي ما يعادل (71.8%) من إجمالي الصادرات، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير أكثر من (26) مليار ريال، بنسبة (9.3%) من إجمالي الصادرات.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين، جاءت مجموعة الدول الآسيوية في صدارة المجموعات المستوردة لصادرات المملكة بنسبة (74.6%)، بقيمة تجاوزت (213) مليار ريال، تلتها مجموعة الدول الأوروبية بنسبة (12.1%) بقيمة تفوق (34) مليار ريال، ثم مجموعة الدول الأفريقية بنسبة (8.1%) بقيمة تجاوزت (23) مليار ريال.
أما على صعيد الدول، فقد تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة لصادرات المملكة، مستحوذة على نسبة (15.7%) من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت أكثر من (44) مليار ريال، تلتها الهند بنسبة (9.8%) وبقيمة تجاوزت (28) مليار ريال، ثم اليابان بنسبة (9.3%) بقيمة فاقت (26) مليار ريال.
وفيما يتعلق بالصادرات غير البترولية (ومن ذلك إعادة التصدير)، فقد عبرت من خلال (34) منفذًا جمركيًّا بريًّا وبحريًّا وجويًّا، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من (80) مليار ريال، وتصدر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل المنافذ الجمركية بقيمة تجاوزت (9.9) مليارات ريال، ما نسبته (12.3%) من الإجمالي، تلاه ميناء جدة الإسلامي بقيمة تفوق (9.7) مليارات ريال، بنسبة (12.1%).