محتالون يستغلون “موقعًا إلكترونيا رسميا” للاحتيال
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
رصد – أثير
قالت شرطة عمان السلطانية بأن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي ألقت القبض على خمسة أشخاص من جنسيات عربية لقيامهم بالاحتيال عبر إنشاء موقع إلكتروني وهمي مطابق لأحد المواقع الرسمية بهدف استدراج الضحايا للإدلاء ببياناتهم البنكية مقابل الحصول على خدمات معينة ليتمكنوا بعدها من الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية وتوظيفها في سوق العملات الرقمية، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقهم.
وقد جرّم قانون الجزاء العماني في المادة رقم (349) الاحتيال وفق النص الآتي:
“يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله إحدى طرق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة”.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
لقاء حواري يناقش تطوير خدمات الاتصالات وسبل التصدي للاحتيال الإلكتروني
◄ السالمي لـ"الرؤية": صدور أنظمة وقوانين قريبًا لتحسين القدرات الدفاعية الإلكترونية
◄ الاحتيال الإلكتروني المدعوم بالذكاء الاصطناعي أخطر تحدٍ في المرحلة الراهنة
الرؤية- سارة العبرية
تصوير- راشد الكندي
نظّمت هيئة تنظيم الاتصالات، الأحد، لقاءً حواريًا مع المنتفعين ضمن مبادرة "حوار بنّاء"، لبحث ظاهرة الاحتيال الإلكتروني وتحديات مشاركة الشبكات غير المرخصة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوار المباشر مع المجتمع.
وقدم راشد بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لشركة إنسايت للأمن المعلوماتي، عرضا تحدث فيه عن هجمات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن أكثر الهجمات تستهدف الأفراد والمؤسسات بهدف الاحتيال وجمع البيانات، مع زيادة في رسائل التحايل بنسبة تصل إلى نحو 49% بحلول عام 2025 مقارنة بعام 2021.
وأضاف السالمي- في تصريحات لـ"الرؤية"- أن آليات الاستهداف ومجالات الانتحال تشمل المعاملات المالية والمصرفية والخدمات العامة، والتطبيقات الإلكترونية، إضافة إلى خدمات الاتصالات، مبينًا أن من بين الحلول المطروحة وآليات الحماية: رصد وتحليل سلوك الذكاء الاصطناعي، واستخدام أدوات متخصصة في كشف التزييف العميق، إلى جانب المصادقة الصارمة للمحتوى الصوتي والمرئي وتدريب المستخدمين على مخاطر الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز بيئة رقمية أكثر أمانًا.
وأوضح: "لاحظنا زيادة كبيرة في عدد محاولات الاحتيال الإلكتروني على المستوى الدولي تصل بنسبة 50% خلال الأربع السنوات الماضية، وهذه الهجمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ فالذكاء الاصطناعي غيّر هذا المجال وأثر كثيرًا على الإمكانات الحماية، ونتوقع في الفترة المقبلة صدور بعض الأنظمة والقوانين ومعالجة بعض المسائل التنظيمية لتحسين قدراتنا في الدفاع ضد هذا النوع من الهجمات".
وأكد السالمي أن الوعي المجتمعي يُعد عنصرًا أساسيًا وحاسمًا في المرحلة الراهنة لحماية الأفراد والمؤسسات من الاحتيال الإلكتروني، ولا سيما الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، موضحًا أن هذه الأساليب تعتمد على التواصل المباشر مع المؤسسات واستغلال نقاط الضعف لدى بعض الأفراد كمدخل لتنفيذ عمليات الاحتيال.
من جانيه، قال المهندس أحمد بن حسن الهدابي المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي بهيئة تنظيم الاتصالات، إن أنماط الاحتيال الإلكتروني تتعدد وتشمل الرسائل النصية والروابط الإلكترونية وتطبيقات التجارة الإلكترونية، مؤكّدًا أن العنصر الأهم في مواجهة هذه التهديدات يتمثل في توعية المستخدمين بهذه الأساليب، ورفع مستوى الوعي بكيفية الاستخدام الآمن للتطبيقات، وضرورة عدم مشاركة البيانات الشخصية مع أي تطبيقات غير موثوقة؛ بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بها.
وذكر الهدابي أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهم في زيادة مخاطر الاحتيال الإلكتروني، من خلال ما توفره بعض التطبيقات من سرعة في معالجة البيانات والاعتماد على مصادر متعددة لتحليلها، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء الحواري في الوصول إلى فهم مشترك لطبيعة هذه المخاطر، ووضع معالجات مناسبة من شأنها الحد من خطورة أنماط الاحتيال الإلكتروني بمختلف أشكالها.
وتناول اللقاء مشاركة الشبكات غير المرخصة، بدءًا من وضوح التعريفات القانونية لهذه الممارسات، مرورًا بمدى كفاية العقوبات والغرامات الحالية، ووصولًا إلى المخاطر الأمنية التي تنتج عنها وما قد تتيحه من بيئة لتمرير الجرائم الإلكترونية، كما تطرّق المشاركون كذلك إلى تأثير هذه الشبكات على جودة خدمات الاتصالات.
وتناول اللقاء الجرائم الإلكترونية وطرق الاحتيال الحديثة، مستعرضًا الأساليب التي يلجأ إليها المحتالون للحصول على البيانات أو خداع المستخدم، ومناقشة الأنماط المتوقعة مستقبلًا في ظل تطور أدوات الجريمة الرقمية، كما ناقش الحضور جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع هذه الحالات، وفاعلية الأطر التنظيمية الحالية في سد الثغرات التي قد يستغلها المحتالون.
وتضمن اللقاء كذلك أساليب الوقاية ومستوى الوعي المجتمعي؛ حيث ناقش المشاركون قدرة الوعي الرقمي السائد على الحد من ضحايا الاحتيال، وما إذا كانت هناك فجوات حقيقية في الثقافة الأمنية لدى المستخدمين.
واختُتم اللقاء بعرض خلاصة للنقاشات والمقترحات، في سياق سعي هيئة تنظيم الاتصالات إلى بناء بيئة اتصالات أكثر أمنًا وثقة، وتحسين جودة الخدمات عبر إشراك المجتمع في صياغة الحلول التنظيمية والرقابية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود هيئة تنظيم الاتصالات لتعزيز التواصل المباشر مع الجمهور وفهم آرائهم حول أبرز التحديات التي تواجه المستخدمين، وبحث المقترحات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات، وتوفير بيئة اتصالات أكثر أمنًا وثقة.