الإمارات.. جهود رائدة ومساعدات تنموية دعماً لدول الساحل في أفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات جهود رائدة ومساعدات تنموية دعماً لدول الساحل في أفريقيا، رسخت دولة الإمارات ، بناء على توجيهات القيادة الرشيدة وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، مكانتها كداعم رئيسي لجهود تعزيز الأمن والاستقرار حول العالم من .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات .
رسخت دولة الإمارات، بناء على توجيهات القيادة الرشيدة وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، مكانتها كداعم رئيسي لجهود تعزيز الأمن والاستقرار حول العالم من خلال برامجها التنموية ومساعداتها الإنسانية ومبادراتها التي تستهدف خير ونماء البشرية ونشر قيم الخير والسلام.وانتهجت دولة الإمارات، في سبيل ذلك، مساراً واضحاً يقوم على تحقيق الازدهار ودعم مستويات النمو في دول العالم انطلاقاً من قيم ومبادئ العطاء، واستناداً إلى تجربة الدولة ومنجزاتها في القطاعات الحيوية. فدولة الإمارات تطبق نهجاً رائداً يراعي في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثل في احتياجات الشعوب، ما جعل الدولة تحظى باحترام وتقدير المحافل الدولية.في سبيل تحقيق ذلك، قدمت دولة الإمارات العديد من أشكال الدعم للمشاريع التنموية حول العالم، كما واصلت دورها الفاعل في المنظمات والمؤسسات الدولية في سبيل تحقيق التطلعات المشتركة.في هذا الإطار، ساهمت دولة الإمارات بفاعلية في دعم مجموعة دول الساحل الخمس في أفريقيا جنوب الصحراء، والتي تضم كلا من موريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر، والتي تعد من بين أقل البلدان نمواً في العالم.كانت دولة الإمارات ولاتزال شريكاً موثوقاً لدول منطقة الساحل من خلال تقديم الدعم لها في مواجهة التحديات عبر مساعداتها التنموية المتواصلة. فخلال الفترة من 2018 إلى 2023، بلغت قيمة المساعدات الخارجية الإماراتية لدول الساحل الأفريقي الخمس 750 مليون دولار أميركي، ما يشكل 3% من إجمالي مدفوعات المساعدات الخارجية للدولة خلال هذه الفترة.وقد تمّ تقديم حوالي 75% من المساعدات الخارجية الإماراتية لدول الساحل في صورة مساعدات تنموية، في حين شكلت المساعدات الخيرية والإنسانية 16% و9% على التوالي.مع دعم دولة الإمارات وجهودها الرائدة لدعم دول الساحل الخمس لتحقيق غاياتها وأهدافها التنموية، فإنّ المساعدات التنموية الإماراتية تسهم في الحد من تداعيات وآثار التغير المناخي، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تتعامل معها تلك الدول. ففي ضوء التقرير الذي أصدره البنك الدولي في عام 2022، فإن دول الساحل تواجه تحديات من بينها الجفاف الشديد والفيضانات والعديد من الآثار المرتبطة بالتغير المناخي.كما أشار التقرير إلى تقديرات بأن تزداد درجات الحرارة في هذه المنطقة بمقدار درجتين مئويتين بحلول عام 2040 ما يتطلب المزيد من الدعم والمساندة التنموية.وشدّد البنك الدولي على أهمية تلبية احتياجات دول الساحل الخمس لتعزيز إجراءاتها في مواجهة التحديات المناخية، وعلى أهمية تحقيق نمو اقتصادي "سريع وقوي وشامل" في هذه المنطقة لمساعدتها على "التكيّف بشكل أفضل مع التغيّر المناخي".يكتسب العمل الإغاثي والإنساني في دولة الإمارات تميزه وريادته من عدة سمات، أبرزها أنه عمل مؤسسي يقوم على النهوض به العديد من الجهات الرسمية والأهلية والتي فاق عددها الـ 43 مؤسسة وهيئة، وهو عمل يتسم بالشمولية حيث لا يقتصر على تقديم المساعدات المادية وإنما يمتد أيضاً إلى التحرك لمناطق الأزمات الإنسانية والتفاعل المباشر مع مشكلاتها.وتمتلك الإمارات العربية المتحدة تجربة فريدة في مجال العمل التنموي الإغاثي والإنساني قائمة على استمرارية التأثير من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تصب في مصلحة شعوب الدول المستفيدة، كبناء المساكن والمستشفيات وشق الطرق وبناء محطات الكهرباء وحفر الآبار، وهو ما يوفر دعماً تنموياً مستداماً للموارد الأساسية يقوم على المساهمة الفعالة في تحسين الظروف المعيشية في الدول.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دولة الإمارات فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟