مايا مرسي تؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي أهمية تعزيز الشراكة القوية مع القطاع الخاص، لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، ولضمان المشاركة الفعالة للمرأة.
جاء خلال مشاركتها -على رأس وفد مصر- في اجتماع البنك الدولي الوزاري حول تسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، خلال فعاليات الدورة الـ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة حول "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مواجهة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل للقيام بذلك"، والمنعقدة حاليًا في نيويورك.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي -وفقًا لبيان أصدره المجلس القومي للمرأة اليوم /الإثنين/- جهود التجربة المصرية في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ومشاركتها في سوق العمل، مشددة على أهمية مناقشة العنف الناتج عن استخدام التكنولوجيا ضد المرأة، والذي يؤثر سلبًا على المشاركة الفعالة للمرأة في كافة المجالات.
كما أكدت ضرورة تعزيز الاستثمار في الفتيات والفتيان من أجل تغيير المفاهيم المغلوطة، ورفع الوعي حول قضايا المرأة، وتغيير الأعراف السلبية، قائلة: "لا يمكن تمكين المرأة دون العمل مع الرجال".
وأضافت الدكتورة مايا مرسي: "إذا كانت المرأة تتمتع بالفرص نفسها التي يتمتع بها الرجل، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز النمو الاقتصادي، حيث إن مشاركة المرأة في القوى العاملة كبيرة، فهي تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي للدول".
وجرى -خلال الاجتماع- استعراض الرؤية الجديدة للبنك الدولي للقضاء على الفقر حول العالم، وتوضيح التحديات التي واجهته مثل جائحة "كوفيد-19" والصراعات حول العالم، بالإضافة إلى التركيز على رعاية المسنين ورعاية الأطفال، لتمكين المرأة من المشاركة الفعالة في قوة العمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص مايا مرسي المجلس القومي للمرأة تعزيز الشراكة المساواة بین الجنسین مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
شهادة مهارة لعمال القطاع الخاص.. شروط جديدة بالقانون
ينص قانون العمل الجديد، على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها، تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء ، خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
قانون العمل الجديدوتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام