«ديوا».. بيئة عمل داعمة ومُمكّنة للمرأة
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي سلسلة من الفعاليات وورش العمل والجلسات الحوارية، التي سلّطت الضوء على إسهامات المهندسات في تصميم وتنفيذ مشاريع كبرى، ودورهن في دعم الابتكار وقيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للمهندسات (23 يونيو من كل عام).
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «في اليوم العالمي للمهندسات، نشيد بمهندسات الهيئة في مختلف التخصصات، واللاتي أثبتن كفاءة عالية في قيادة مشاريع الطاقة والمياه.
وأعرب عدد من المهندسات في الهيئة عن تقديرهن لبيئة العمل الداعمة التي توفرها، لاسيما، كما أشدن بحرص الإدارة على تشجيع المرأة وتمكينها.
وقالت المهندسة أمل كوشك، نائب الرئيس - التسويق والاتصال المؤسسي، إن المرأة في الهيئة تحظى بفرص متساوية للإبداع والتطور، ليس في المجالات التقنية فحسب، بل في مختلف القطاعات التي تدعم النمو المؤسسي والاستدامة.
فيما قالت الدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الاستدامة والابتكار، إن الهيئة من أكبر الجهات الحكومية الحاضنة للكفاءات النسائية الهندسية في قطاع الطاقة، إذ تؤمن بأهمية تمكين المرأة من المناصب العليا إلى الوظائف الفنية.
المناصب المختلفة
أما فاطمة محمد الجوكر، رئيس اللجنة النسائية، فأكدت أن الهيئة تعمل على تمكين المرأة في مختلف المناصب والقطاعات، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة.
فيما لفتت المهندسة عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب الهيئة، إلى الحرص على إيصال صوت المهندسات الشابات وصقل مهاراتهن، وإشراكهن في استشراف المستقبل.
أما مريم عبدالعزيز خانصاحب، مدير الاستدامة المؤسسية، فأشارت إلى أن البيئة الداعمة التي توفرها الهيئة تسهم في تحفيز الكوادر النسائية على الابتكار والمشاركة الفاعلة في تنفيذ الاستراتيجيات الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.
التحول النوعي
لفتت المهندسة هند المطيري، مدير أول، إلى التحول النوعي في قطاع الطاقة، وقالت: «رسالتنا كمهندسات أن نقود هذا التحول بروح الفريق الواحد».
وأكدت المهندسة فاطمة كريم، مهندس أول، الجهود الواضحة في تمكين المرأة وإشراكها في المشاريع الرائدة، حيث تؤدي المهندسات دوراً محورياً في قيادة فرق عمل متعددة.
فيما أوضحت المهندسة نورة الحمّادي، مهندس أول، أن الهيئة تستثمر في الكفاءات النسائية وتمنحهن فرصاً للتطوير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة كهرباء ومياه دبي
إقرأ أيضاً:
«معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» فعالية بمجمع النيابات الإدارية
شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، فى الفعالية التى أقيمت اليوم بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة والتى جاءت تحت عنوان «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» ، وذلك بحضور السيد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعدد من قيادات وأعضاء الهيئة.
وقد أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بتواجدها في رحاب هيئة النيابة الإدارية، هذا الصرح القضائي الوطني العريق، للمشاركة في هذه الندوة المهمة التي تعكس وعي الدولة المصرية وحرصها الثابت على مناهضة العنف ضد المرأة في الوظيفة العامة، وترسيخ مبادئ العدالة، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية داخل بيئة العمل.
واضافت رئيسة المجلس، إن قضية مناهضة العنف ضد المرأة العاملة لا تعد شأنا فئويا أو مطلبا جزئيا، وإنما هي قضية وطنية أصيلة ترتبط ارتباطا وثيقا بكفاءة الجهاز الإداري للدولة، وجودة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فبيئة العمل الآمنة والمنصفة هي الأساس الحقيقي لإطلاق طاقات المرأة، وتمكينها من الإسهام الفاعل في مسيرة البناء والتنمية ، حيث أولت الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما غير مسبوق بحماية المرأة وتعزيز حقوقها، وهو ما تجسد بوضوح في الدستور المصري، وفي منظومة تشريعية متكاملة، يأتي في مقدمتها قانون العمل الجديد وقانون الخدمة المدنية، اللذان رسخا إطارًا قانونيا واضحًا لحماية المرأة من كافة صور العنف أو التمييز داخل بيئة العمل.
وأثنت رئيسة المجلس بقانون العمل الجديد الذى أكد على حظر التمييز ضد المرأة في الاستخدام أو الأجر أو الترقية أو التدريب، وكرس مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، وشدد على تجريم أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تنطوي على تحرش أو إساءة داخل مكان العمل، مع إلزام جهة العمل بتوفير
بيئة عمل آمنة، وإتاحة آليات فعالة للشكوى والحماية موضحة أن القانون منح المرأة العاملة عددًا من الامتيازات الداعمة لاستقرارها الوظيفي والأسري، من بينها تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل، والحماية من الفصل أو الجزاءات التعسفية بسبب الحمل أو الوضع، وضمان حقها في العودة إلى عملها دون انتقاص من حقوقها الوظيفية أو المالية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة.
وأضافت انه في الإطار ،جاء قانون الخدمة المدنية ليعزز هذه الحماية داخل الوظيفة العامة، حيث أكد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين العاملين، وحظر أي سلوك أو إجراء من شأنه المساس بكرامة الموظفة أو تعريضها لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، فضلا عن تنظيمه لحقوق المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة، ولا سيما ما يتعلق بإجازات الوضع ورعاية الطفل والإجازات المرتبطة بالظروف الأسرية، مع ضمان عدم الإضرار بمسارها الوظيفي أو فرصها في الترقية.
واستعرضت رئيسة المجلس تشديدات قانون الخدمة المدنية فيما يخص قواعد الانضباط والمساءلة الوظيفية، بما يتيح محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات تتعارض مع القيم الوظيفية أو تمس كرامة العاملين، وهو ما يشكل أحد الأعمدة الأساسية لمناهضة العنف المؤسسي وترسيخ بيئة عمل قائمة على الاحترام وسيادة القانون.
وأضافت، رئيسة المجلس بدوره الذى يواصله المجلس القومي للمرأة اضطلاعه بدوره الوطني في دعم جهود الدولة لتفعيل هذه التشريعات، من خلال نشر الوعي بالحقوق القانونية، وبناء القدرات، وتعزيز آليات الوقاية والإبلاغ، والتعاون المستمر مع الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية، وفي مقدمتها هيئة النيابة الإدارية، بما يضمن التطبيق الفعلي للنصوص القانونية وتحويلها إلى ممارسات مؤسسية مستدامة.
وأكدت رئيسة المجلس،إن انعقاد هذه الندوة داخل هيئة قضائية رفيعة المكانة، يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية لا تتسامح مع أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تعوق أداءها المهني، وأن حماية المرأة في الوظيفة العامة مسؤولية مشتركة تتطلب وعيا تشريعيا، والتزاما مؤسسيًا، وتطبيقا حاسمًا لأحكام القانون
واختتمت رئيسةالمجلس حديثها، بالتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة النيابة الإدارية، قيادة وأعضاء، على تنظيم هذه الندوة المهمة، وعلى دورها الوطني المشهود في صون النزاهة الوظيفية وترسيخ مبادئ العدالة، مؤكدة التزام المجلس القومي للمرأة بمواصلة العمل المشترك من أجل بناء بيئة عمل آمنة، منصفة، وخالية من العنف، تليق بمكانة المرأة المصرية ودورها الأصيل في نهضة هذا الوطن .
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره