تراجع تاريخي لسعر الدولار في السوق السوداء المصرية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
سجل سعر الدولار في السوق السوداء المصرية تراجعًا تاريخيًا، حيث انخفض لأول مرة إلى ما دون سعره في البنوك، وذلك بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف.
أسباب التراجع: إقبال كبير على بيع الدولار: توافد العملاء على شركات الصرافة للتنازل عن الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف. ازدادت ثقة المواطنين في البنوك بعد توحيد سعر الصرف.جمع مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي: جمعت شركات الصرافة التابعة للبنوك الحكومية ما يعادل 510 مليون جنيه (10.3 مليون دولار) خلال 4 أيام فقط. تُعدّ هذه المبالغ مؤشرًا إيجابيًا على تحسن تدفقات النقد الأجنبي. أهمية القرار: القضاء على فجوة السعر بين السوق السوداء والبنوك: كان هناك فرق كبير بين سعر الدولار في السوقين، مما خلق فرصًا للمضاربة. ساعد تحرير سعر الصرف في توحيد سعر الصرف والقضاء على هذه الفجوة. دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي: وافق صندوق النقد الدولي على رفع قيمة قرضه لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار. سيساعد هذا القرض في تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. جذب الاستثمارات الأجنبية: ساعد تحرير سعر الصرف في تحسين بيئة الاستثمار في مصر. وقعت مصر مع الإمارات العربية المتحدة صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: تحریر سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
التصدي لمحاولة بيع 8 أطنان دقيق مُدعم في السوق السوداء
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 8 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم).
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
جاء ذلك في إطار مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مُتهمٍ بالسجن المُشدد 3 سنوات لمُدانٍ بالإتجار في الحشيش.
وشمل الحكم تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر والسلاح المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين الدكتور عادل محمد السيوي، وأحمد رضوان أبا زيد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم بدر.ع أنه في يوم 3 فبراير 2023 بدائرة مركز شرطة الجيزة أحرز بقصد الإتجار في الحشيش في غير الأحوال المُصرح با قانوناً.
كما أسندت إليه أنه أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص.
وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز ذخائر عدد "طلقة" مما تستخدم على السلاح محل الاتهام السابق بدون ترخيص.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بالقاهرة أن القطعتين المضبوطتين مع المُتهم واللتان وزنتا قائماً 81.90 جم (واحد وثمانون جراماً وتسعون سنتيجرام) – هما للحشيش المُخدر – المُدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
كما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط بحوزته هو فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 مللي بماسورة واحدة غير مششخنة كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الطلقة المضبوطة هي من ذات عياره ومما يستخدم عليه وكاملة وسليمة وصالحة لذلك.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم