بتمويل 3 ملايين دولار: توقيع اتفاقية مشروع «الغردقة الخضراء» مع «اليونيدو»
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
شهدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، توقيع اتفاقية مشروع «الغردقة الخضراء» بين كل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وجهاز شئون البيئة، والممول من مرفق البيئة العالمية، باستثمارات أكثر من 3 ملايين دولار.
وقع الاتفاقية رئيس جهاز شئون البيئة الدكتور علي أبوسنة، ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمصر "اليونيدو" باتريك جيلبرت، ونائب ممثل البرنامج بالمكتب الإقليمي أحمد رزق، وممثل "اليونيدو" المهندسة جيهان بيومي، وبحضور قيادات وزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد بحسب بيان، اليوم /الثلاثاء/، أن المشروع يبنى على التجربة الناجحة في العمل على تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء خلال الإعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27)، حيث يهدف إلى دعم إجراءات التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحفاظ على التنوع البيولوجي في منطقة الغردقة الساحلية من خلال تعميم التكنولوجيا المناخية الذكية، وممارسات الحفاظ على التنوع البيولوجي في البنية التحتية لقطاعات السياحة والطاقة والنقل.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروع يتضمن عددا من محاور العمل، وهي وضع أطر السياسات الاستراتيجية لتحقيق التعافي الأخضر والنمو المستدام في قطاع السياحة والقطاعات الأخرى المؤثرة في الغردقة، وربط خطة التعافي الأخضر بآليات الدعم المالي واستثمارات المناخ من خلال تعزيز استثمارات التكنولوجيا الخضراء للتخفيف من الانبعاثات والحد من تدهور النظم البيئية البحرية، وتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية لقطاع السياحة، إلى جانب العمل على ضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية طويلة المدى للبنية التحتية منخفضة الكربون والاستثمارات في التنوع البيولوجي، والرصد والتقييم.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة البيئة نيابة عن الحكومة المصرية، وبرنامج "اليونيدو" باعتباره الوكالة المنفذة لمرفق البيئة العالمية، حيث تتولى الوزارة إنشاء اللجنة التوجيهية للمشروع (PSC)، والإشراف على تنفيذ أنشطة المشروع، وتنسيق عمل ومشاركة الوزارات والهيئات على المستوى الوطني، وتقديم الدعم الاستراتيجي لتحقيق أهداف المشروع، كما سيساهم مرفق البيئة العالمية وبرنامج "اليونيدو" في إعداد دراسات متابعة المشروع متضمنة تقييم الوضع الوطني، وإعداد الدراسات والتقارير اللازمة.
ولفتت إلى أن المشروع يأتي في إطار التعاون الممتد مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وذلك ليس فقط في مجال دعم التوافق البيئي في الصناعة، ولكن مجالات أخرى متعددة في إطار خطة مصر للتحول الأخضر، وذلك من خلال التعاون على مدار السنوات الماضية في عدد من المشروعات التي أصبحت قصص نجاح ملهمة، ومنها مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ومشروع بروتوكول مونتريال للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وإعداد استراتيجيات الاستثمار البيئي والاقتصاد القائم على الاقتصاد الحيوي، ومشروع الصناعة الخضراء المستدامة في مصر.
من جانبه.. أعرب المدير الإقليمي لبرنامج "اليونيدو" بمصر باتريك جيلبرت، عن سعادته بتوقيع اتفاقية مشروع "الغردقة الخضراء" بالتعاون مع وزارة البيئة، والذي يمس أحد أهم الصناعات قيمة وحيوية في مصر، وهي صناعة السياحة، باعتبار مصر من أهم الوجهات السياحية في القارة، وتعد الدولة الإفريقية الأعلى تصنيفًا من حيث جاذبيتها في تنمية قطاع السياحة، مما يجعل هذا القطاع مساهما بشكل كبير في الناتج المحلي، ومصدرا مهما لفرص العمل.
وقال إن المشروع يهدف إلى تعزيز تطوير صناعة سياحة أكثر استدامة ومرونة تحفز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية بطريقة متكاملة، من خلال التصدي لمجالات مهمة، منها تشجيع الاستثمار في الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وممارسات السياحة المستدامة، وسياسات تأثير أنشطة السياحة وصيد الأسماك على التنوع البيولوجي، بما في ذلك وضع تقييم بيئي استراتيجي، والتخفيف من آثار تغير المناخ وتلوث الهواء من خلال برنامج مخصص للمساعدة الفنية وتطوير التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار.
اقرأ أيضاًانطلاق فعاليات مؤتمر «تكنولوجيا العمارة والعمران» بالغردقة
بتصميم صديق للبيئة وموفر للطاقة والمياه تطوير ميدان المحمدى حويدق بالغردقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليونيدو التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية مشروع الغردقة الخضراء التنوع البیولوجی أن المشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
انتهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء .
وقال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس: إن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولةِ، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ. مضيفًا: إن مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ الجلسة مناقشة مشروعِ اتفاقيةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهوريةِ الهند، ومُناقشة وإقرار رُؤيةِ اللجنةِ الاقتصاديةِ والماليةِ حول هذا ذات المشروع.
بعدها قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع الإتفاقية وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، قد استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وبيّن سعادته أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقد أولت المناقشات اهتماما بالغا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة، بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
كما ركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك