الحكومة تقر نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص - تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تهدف الشراكة بين القطاعين إلى المساهمة في إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة
أقرت الحكومة، الثلاثاء، نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمقتضى المادة رقم 23 من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاً : الحكومة: الأردن مستمر بإنزال المساعدات الإغاثية على قطاع غزة
ويشكل وزير الاستثمار لجنة لإعداد مشروع الشراكة وطرح عطائه، وتخصص له دائرة يكون مقرها الوزارة، يكون للوحدة جهازها الإداري الخاص من الموظفين والمستشارين الخاصين في مشروعات، بحسب الجريدة الرسمية.
وتهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى المساهمة في إنشاء البنية التحتية العامة والمرافق العامة او إعادة تأهيلها او تشغيلها او صيانتها أو إدارتها أو تطويرها، وتقديم الخدمات العامة وتوفير تمويل للمشروعات الحكومية، إضافة الى تنفيذ مشروعات الشراكة التي تحقق القيمة المضافة مقابل المال وجودة الخدمات، والاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة لدى القطاع الخاص في إنشاء المشروعات وإدارتها.
ويصدر وزير المالية بحسب النظام في بداية كل سنة مالية بناء على تنسيب وحدة الالتزامات المالية قراراً بتحديد سقف الالتزامات المالية الإجمالية التي تستطيع الخزينة تخصيصها لتغطية اي التزامات مالية ناشئة عن مشروعات الشراكة وفقا لنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة مئوية من الإيرادات العامة.
وبموجب النظام تتولى الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة إضافة إلى المهام المنصوص عليها في القانون، إعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة، وتقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بمشروع الشراكة بصورة واضحة وكاملة ودقيقة، إضافة إلى منح الموافقات اللازمة لمشروع الشراكة.
كما تتولى دراسة أي طلب مرتبط بمشروع الشراكة وإصدار قرارها بشأنه، بصفتها الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة خلال المدة التي يحددها الوزير.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة رئاسة الوزراء القطاع العام القطاع الخاص الشراکة بین القطاعین العام والخاص مشروعات الشراکة
إقرأ أيضاً:
إنشاء أول مركز لإنتاج الحرير الطبيعي بالوادى الجديد .. تفاصيل
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وخبراء وزارة الزراعة، لوضع اللمسات النهائية لإنشاء أول مركز متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي بالمحافظة، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
_مساحة 250 فدانًا مجهزة بالبنية التحتية (مياه - كهرباء - مرافق).
شراكة بين (التنمية المحلية - الزراعة - منظمة الفاو) لضمان النجاح.
_تدريب الكوادر المحلية على تربية دودة القز وإنتاج الحرير.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحرير لدعم صناعات:
- المنسوجات والسجاد.
- الأدوية والصناعات الطبية.
_الانتهاء من دراسات الجدوى المحدثة خلال يونيو الجاري.
تحديد أدوار الجهات المشاركة (وزارات - محافظة - منظمات دولية).
_وضع جدول زمني دقيق لبدء التنفيذ.
- توفير فرص عمل للشباب والمرأة في الوادي الجديد والمحافظات الأخرى.
- تعظيم القيمة المضافة للقطاع الزراعي والصناعي.
- تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحرير الطبيعي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك