ذكرى مسيرة الملح| عصيان مدني قاد غاندي الهند به إلى الاستقلال
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
في عام 1930، قاد مهاتما غاندي حملة عصيان مدني في الهند تعرف باسم "مسيرة الملح". واستمرت المسيرة 24 يومًا، من 12 مارس إلى 6 أبريل، وكانت تهدف إلى مقاومة الضرائب والاحتكار البريطاني لإنتاج الملح.
بدأت المسيرة بمشاركة غاندي و80 متطوعًا آخرين. قطع المشاركون مسافة عشرة أميال يوميًا، مما أدى إلى قطع مسافة إجمالية تبلغ 384 كيلومترًا.
زاد عدد المشاركين في المسيرة بشكل مستمر على طول الطريق. وفي السادس من أبريل 1930، قام غاندي بنفسه بتصنيع الملح في خرق لقوانين الاحتكار البريطانية. هذا العصيان المدني أدى إلى انضمام ملايين الهنود إلى الحملة في جميع أنحاء البلاد.
بعد صنع الملح في بلدة ناندي، استمرت مسيرة غاندي جنوبًا على طول الساحل. عُقدت اجتماعات على الطريق، وتم التخطيط لعصيان في مصنع دارسانا للملح، الذي يقع على بعد 25 ميل جنوب داندي.
تم اعتقال غاندي في منتصف الليلة الخامسة من مايو 1930. لكن مسيرة داندي مع عصيان دارسانا لفتت انتباه العالم إلى حركة الاستقلال الهندية من خلال التغطية الإعلامية الواسعة. استمر العصيان ضد ضريبة الملح لمدة عام تقريبًا قبل أن يتم الإفراج عن غاندي من السجن وبدء المفاوضات مع نائب الملك، اللورد إيروين، في مؤتمر الطاولة المستديرة الثاني. تم سجن أكثر من 60 ألف هندي بسبب مشاركتهم في عصيان الملح.
ووفقا لكتاب شاهد على غاندى للبريطانى دورلينج كنيدرسيليى كان لتعاليم العصيان التي وضعها غاندي، إضافة إلى المسيرة نحو داندي، تأثير كبير على النشطاء الأمريكيين مارتن لوثر كينج جونيور، وجيمس بيفل وغيرهم، وكانت دافعًا لهم لإطلاق حركة الحقوق المدنية لتحصيل الحقوق القانونية للأمريكيين الأفارقة وغيرهم من الأقليات الأخرى في ستينيات القرن العشرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملح الهند العصيان المدني
إقرأ أيضاً:
تنزانيا تنشر الشرطة والجيش لمنع احتجاجات في عيد الاستقلال
نشرت الشرطة والجيش في تنزانيا قواتهما بكثافة في العاصمة التجارية دار السلام، اليوم الثلاثاء، لمنع احتجاجات دعا إليها ناشطون للتنديد بالقمع العنيف للتظاهرات التي رافقت الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال شاهد من رويترز إن شوارع دار السلام بدت شبه خالية، وذلك بعد تحذيرات حكومية بأن أي احتجاجات في ذكرى استقلال تنزانيا عن بريطانيا عام 1961 ستُعتبر محاولة انقلاب.
وأدت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى أسوأ أعمال عنف سياسي في تاريخ البلاد منذ الاستقلال، إذ قدّرت الأمم المتحدة أن المئات قُتلوا خلالها.
وكان عناصر الأمن في دار السلام ينفذون عمليات تفتيش للهويات على كل من يحاول التنقل داخل المدينة، في حين أُغلقت المتاجر في وسطها.
وقال المواطن حمد علي إن الحافلة التي يعمل عليها لم تخرج للعمل خوفًا من اندلاع أعمال عنف.
وأضاف "نعلم أننا خدمة أساسية وهناك حاجة إلينا ونحتاج المال، لكن لا يمكننا المخاطرة بالخروج".
وأشار ناشطون إلى أن احتجاجات صغيرة وقعت في بعض مناطق دار السلام وفي مدينة موانزا شمال البلاد، لكن لم يتسنّ التحقق من ذلك بشكل مستقل.
وقال المتحدث باسم الشرطة ديفيد ميسيمي إن الوضع الأمني في البلاد هادئ، وإن الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يُزعم أنها من احتجاجات الثلاثاء تعود في الحقيقة إلى مظاهرات سابقة.
وأضاف "نواصل حثّ التنزانيين على تجاهل مثل هذه الصور، لأنها تهدف إلى خداعهم للاعتقاد بوجود احتجاجات".
وفازت الرئيسة سامية صلوحو حسن بولاية جديدة في الانتخابات بنسبة تقارب 98% من الأصوات بعد منع أبرز مرشحي المعارضة من الترشح.
وكانت الرئيسة سامية قد شكّلت الشهر الماضي لجنة للتحقيق في أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات، لكنها نفت مرارًا ارتكاب قوات الأمن أي تجاوزات، في حين قال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن نحو 700 شخص قُتلوا خارج نطاق القانون خلال تلك الأحداث.
إعلانوأقرت الحكومة بسقوط قتلى لكنها لم تقدّم حصيلة رسمية، بينما أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها تراجع علاقاتها مع تنزانيا بسبب المخاوف من العنف ضد المدنيين، إضافة إلى قضايا تتعلق بحرية الدين والتعبير والقيود على الاستثمار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟