ابتزاز وروتين.. مستثمرون يناشدون السوداني للتدخل ومنع افشال المشاريع
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حالات ابتزاز غير مباشرة وروتين قاتل يتعرض له المستثمرون في اغلب المحافظات العراقية وفي مقدمتها العاصمة بغداد من خلال جهات لا يخدم مصالحها تحرك عجلة التنمية والاستثمار في العراق، ما يعني التهديد المباشر لخطط الحكومة في تحقيق ما جاءت به ضمن برنامجها الحكومي المتضمن استكمال البنى التحتية وإقامة المشاريع الاستثمارية التي تنسجم مع تطلعات الشعب العراقي.
مستثمرون من محافظات عديدة من بينها العاصمة بغداد، ناشدوا عبر "بغداد اليوم"، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، للتدخل المباشر وإيجاد حل لحالات الابتزاز غير المباشرة والروتين القاتل الذي تمارسه بعض الجهات لعرقلة استكمال عدد غير قليل من المشاريع الاستثمارية الحيوية والمهمة".
وقال عدد منهم، اليوم الثلاثاء (12 آذار 2024)، ان "هنالك العديد من المشاريع الاستثمارية ان لم يكن اغلبها، تعيش حالة ارباك وتلكؤ نتيجة للروتين القاتل وحالات الابتزاز غير المباشرة التي تعانيها من بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية بمتابعة عمل تلك المشاريع".
وأضافوا، ان "ما يجري يمثل استهداف واضح وعرقلة مقصودة لجهود النهوض بالواقع الاستثماري واستكمال الخطط التي وضعتها الحكومة في مجال اصلاح الخدمات والبنى التحتية نتيجة عرقلة عمل جزء مهم من تلك الخطط وهو قطاع الاستثمار، ما يعني محاولات مقصودة لإفشال النجاحات التي لمسها القاصي والداني في استكمال مشاريع تخدم المواطن بالدرجة الأساس في تلك المحافظات".
واكد المستثمرون، على "خطورة الوضع وضرورة التدخل المباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء لمعالجة هذا الوضع وتوفير اقصى درجات الدعم لقطاع الاستثمار والمستثمرين لما فيه خدمة للصالح العام".
تلك المناشدات لم تكن بعيدة عما حذر منه الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، الأحد (10 آذار 2024)، من استهداف المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المهمة في العراق للأغراض السياسية والشخصية.
وقال الكناني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "صندوق العراق للتنمية خطوة مهمة نحو التطوير الاقتصادي"، مبينا ان "الصندوق فرصة كبيرة لبناء المدارس والمجمعات والاعمار وتطوير حتى البنى الأساسية، بالتالي فمن المؤكد ان هناك من سيعمل على استهداف هذا الصندوق للأغراض السياسية والتقسيط عبر وسائل الاعلام المأجورة".
وأضاف الكناني، ان "الحكومة العراقية مطالبة بالدعم الكبير لصندوق العراق للتنمية لأهميته"، مشددا على "ضرورة عدم التأثير عليها بالضغوطات السياسية التي لا تريد التطوير الاقتصادي والاعمار في البلاد، حتى تستغل ذلك للأغراض السياسية والشخصية واستخدامه كجزء من دعايتها الانتخابية لتسقيط الخصوم على حساب مصلحة المواطن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه