“الصحة” تنظم ورشة حول التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة عمل تعريفية حول التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة بعد تحديث التشريع المعمول به في هذا المجال.
حضر الورشة سعادة الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة والدكتورة لبنى الشعالي مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية بالوزارة والدكتور علي العبيدلي رئيس اللجنة الوطنية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية ومشاركة ممثلين من مختلف الجهات الصحية والمعنية.
وتناولت الورشة إطلاع مزاولي المهن الصحية والجهات المعنية والمنشآت الصحية على المستجدات في مجال التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة والإجابة على استفساراتهم وتبادل الأفكار حول كيفية تطبيق المعايير المعمول بها لمواكبة أفضل الممارسات مما يعكس الالتزام بالشفافية وتعزيز القدرات والتأكيد على الدور التنظيمي في تسهيل إجراءات التبرع بالأعضاء بما يتوافق مع أعلى المعايير الأخلاقية والطبية.
كما ركزت الورشة على أهمية تحسين ظروف العناية الصحية بالمرضى ومنحهم الأمل في حياة أفضل وذلك من خلال تكامل الجهود الإتحادية والمحلية والقطاعات الصحية والأكاديمية والتي من شأنها أن تساهم في وصول دولة الإمارات إلى مكانة مرموقة في هذا المجال.
وأكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند في كلمة الافتتاح أهمية هذه الورشة في توضيح الأهداف والإجراءات في مجال تنظيم عمليات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة والتبرع بها وذلك بهدف تعزيز قدرات وفعالية النظام الصحي في الدولة من خلال التركيز على دعم ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية والتوعية بها وإتاحة الحق في التبرع بالإضافة إلى ضمان التوزيع العادل للأعضاء دون أي تمييز وحماية حقوق المتبرع والمنقول إليه وتوفير الرعاية الصحية الملائمة لهما وتطبيق الحلول المبتكرة في استئصال ونقل وزراعة الأعضاء وتعزيز فرص التعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال.
من جانبها أشارت الدكتورة لبنى الشعالي إلى أن الإطار التنظيمي الصادر ستكون له انعكاسات إيجابية تشمل عدة مستويات ومنها التأثير الإيجابي على القطاع الصحي من حيث نوعية وجودة الخدمات المقدمة والجهات الصحية التي تنظم وتشرف على تقديم الخدمات بالإضافة إلى المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها مباشرة للمرضى في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة فضلاً عن المرضى المحتاجين لزراعة عضو لتلبية احتياجاتهم الصحية وأفراد المجتمع من ذوي المرضى.
ومن جانبه أوضح الدكتور علي العبيدلي أن الورشة تساهم في تعزيز الفهم للإطار التنظيمي الجديد لتحسين حياة المرضى والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في الدولة، مؤكداً حرص الجهات الصحية على ترسيخ قيم وثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع وذلك في إطار سعيها لإيجاد حلول مستدامة للمرضى، خاصة المصابين بالفشل العضوي انطلاقاً من أن زراعة الأعضاء تؤدي إلى الشفاء وتحسين جودة ونوعية الحياة.
يذكر أن البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية “حياة” يعمل على حشد الجهود لمنح هبة الحياة وتشجيع المساهمة المجتمعية من خلال التبرع بالأعضاء وتحفيز أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي يجنبهم فشل الأعضاء.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 من العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي".
والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .
تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة .
وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.
من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.
وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة،
ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .
وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة.
معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.
هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء، والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟