متحدث محور الضالع يوضح بشأن ادعاء مليشيا الحوثي فتح طريق صنعاء - عدن
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أوضح المتحدث الرسمي باسم محور الضالع، فؤاد جباري، فجر الأربعاء 13 مارس/آذار 2024، بشأن ادعاء المليشيات الحوثية فتح طريق صنعاء - عدن عبر منفذ مريس دمت.
وقال جباري، بخصوص فتح طريق الضالع، "لم تكن قوات محور الضالع هي من قطعت الطريق منذ بداية الحرب، وقد أعلنا أكثر من مرة بأنها مفتوحة وسالكة من جانبنا، غير أن المليشيات الحوثية استمرت في الإغلاق وقامت بتلغيم الطريق وتفجير الجسور واستخدمت هذا الشريان الإنساني كأداة ووسيلة عسكرية".
وأضاف، "عندما أعلنت المليشيات، مؤخراً، فتح الطريق التي أغلقتها من جانبها، ورغم إدراكنا بعدم جديتها، نظراً لتاريخها الطويل في نقض العهود والتلاعب وتوظيف الشأن الإنساني في دعايتها الإعلامية العسكرية، كان ردنا بضرورة التنسيق في عدد من المسائل، وعلى رأسها ما يتعلق بتأمين حركة السير وتحديد نقاط التفتيش، لكننا تفاجأنا صباح الثلاثاء بمجاميع مسلحة حشدتها المليشيات ضمت قوة من العناصر المدججة بالأسلحة، اتجهت نحو تمركز قوات المحور في منطقة التماس".
وتابع، "ولأن الأمر كان مبيتا بنوايا حوثية عسكرية لا علاقة لها بالجانب الإنساني، فقد وجهت المليشيات الحوثية نيرانها على قوات المحور بشكل كثيف وبالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وبمدفعية الهاون وتم الرد عليها بالمثل".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
إب.. مليشيا الحوثي تقتحم إدارة أمن جبلة وتحاصر مكتباً قضائياً
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، الثلاثاء، على محاصرة واقتحام إدارة أمن جبلة بمحافظة إب، وهددت بتفجير المبنى على من فيه، في حادثة تعكس تغوّل "الحاكم العسكري" للميليشيا في المحافظة وتدخله السافر في شؤون القضاء والأمن.
أفاد مصدر محلي لوكالة خبر، بأن أربعة أطقم مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي، يقودها المدعو "أبو علي العياني"، القائد العسكري لما يسمى "محور إب"، حاصرت إدارة أمن مديرية جبلة، واعتدت على مدير الأمن داخل مكتبه وقام بإهانته أمام موظفي الإدارة، بعد اعتراضه على توجيهات العياني بإيقاف تنفيذ حكم قضائي صادر ضد متنفذين تابعين للميليشيا.
وأوضح المصدر أن التوتر اندلع عقب تنفيذ إدارة الأمن لحكم قضائي صادر ضد أفراد من أسرة "بيت سفيان"، قضى بإزالة استحداثات قاموا بها في منطقة "أجدال أكمة" بقرية برداد، وهي أرض تم البسط عليها قبل عامين بقوة مدرعة تابعة للعياني نفسه. وأكد المصدر أن الحكم تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف، ولا غبار عليه قانوناً.
وأشار إلى أن الاعتداءات لم تتوقف عند إدارة الأمن، بل شملت أيضاً محاصرة المجمع الحكومي في جبلة، حيث تم تطويق مكتب القاضي "حسام السقاف"، الذي أصدر الحكم، في محاولة للضغط عليه وإرهابه، في سابقة تهدد ما تبقى من سلطة القضاء في المحافظة.
وتعكس هذه الحادثة حجم الانقسام الداخلي والفوضى التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، حيث بات الأمن والقضاء خاضعين لسلطة المتنفذين في الجماعة، بعيداً عن أي احترام لمؤسسات الدولة أو لهيبة القانون.