انخفاض متوسط عمر الإنسان في العالم بسبب "كوفيد"
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تسببت أزمة فيروس "كوفيد - 19"، فجأة في عامي 2020 و2021، بانخفاض متوسط العمر المتوقع للإنسان، الذي بقي يتزايد في جميع أنحاء العالم منذ عقود.
وبحسب دراسة أجريت عن الموضوع، فإن متوسط العمر المتوقع للإنسان انخفض خلال هذين العامين بنسبة 84 % في نحو 200 دولة ومنطقة درسها الباحثون، أي في جميع أنحاء العالم تقريبا.
ووفقا للبيانات التي درسها الباحثون، انخفض متوسط العمر المتوقع بمعدل يزيد عن عام ونصف للشخص الواحد (1.6 سنة) في عامي 2020 و2021.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الباحث أوستن شوماخر:" كان لفيروس كوفيد تأثير على البالغين في جميع أنحاء العالم، لم يتم تسجيله منذ نصف قرن، حتى أثناء الحروب والكوارث الطبيعية".
ولكن في دراسات من هذا النوع، يصعب التمييز بين الوفيات المرتبطة مباشرة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عن آثار القيود الطبية المفروضة لاحتواء الوباء. ومن ناحية أخرى، أظهرت النتائج أن معدل وفيات الرضع استمر في الانخفاض خلال فترة الدراسة.
وفي عام 2021، كان هناك انخفاض في عدد الوفيات بنحو 500 ألف وفاة، مقارنة بأرقام عام 2019، لدى الأطفال.
ووفقا لمجلة "thelancet"، فإنه على الرغم من أن "كوفيد-19" كان له تأثير كبير على العديد من المؤشرات الديموغرافية خلال أول عامين من الوباء، إلا أن التقدم الصحي العالمي الشامل على مدار 72 عامًا الذي تم تقييمه كان عميقًا مع تحسن كبير في معدل الوفيات ومتوسط العمر المتوقع.
بالإضافة إلى ذلك، لاحظنا تباطؤ النمو السكاني العالمي منذ عام 2017، على الرغم من النمو المطرد أو المتزايد في البلدان المنخفضة الدخل، إلى جانب التحول العالمي المستمر في الهياكل العمرية للسكان نحو الأعمار الأكبر، بحسب الدراسة.
ومن المرجح أن تشكل هذه التغيرات الديموغرافية تحديات مستقبلية للأنظمة الصحية والاقتصادات والمجتمعات. ستمكن التقديرات الديموغرافية الشاملة الواردة في الدراسة الباحثين وصانعي السياسات والممارسين الصحيين وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين من فهم ومعالجة التغييرات العميقة، التي حدثت في المشهد الصحي العالمي بشكل أفضل بعد أول عامين من جائحة "كوفيد-19"، والاتجاهات الأطول أجلا بعد الوباء، بحسب الدراسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوفيد انخفاض متوسط العمر فيروس كوفيد العمر المتوقع
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".