صندوق مكافحة الإدمان يصل فيينا للمشاركة في اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
وصل وفد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق إلى مدينة فيينا بدولة النمسا استعدادا للمشاركة في فعاليات الدورة 67 لاجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة.
وترأس وفد الصندوق الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي ومن المقرر أن تفتتح غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا فعاليات الدورة 67 لاجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة.
جدير بالذكر أنه على مدار السنوات الماضية نجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع الجهات المعنية وبتوجيهات من القيادة السياسية، حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الاقليمى، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية، وعلى مدار الفترة الماضية زار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى العديد من الوفود من دول الإمارات والسعودية والعراق والسودان وغيرها من الدول للاطلاع على تجربة الصندوق فى الوقاية المبكرة وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان وأيضاً الاطلاع على تجربة الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وكيفية تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية وبرامج الدعم النفسى والتأهيل الاجتماعى والتمكين الاقتصادى للمتعافين من الإدمان فى اطار تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة وإعادة دمج المتعافين فى المجتمع مره أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيينا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الإدمان نيفين القباج التضامن النمسا صندوق مکافحة وعلاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
نهج استثماري استثنائي.. أبرز خطوات وأهداف صندوق مصر السيادي
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الإستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وذلك خلال اجتماعه مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وفي إطار ذلك يرصد موقع صدى البلد الإخباري، النهج الاستثمار صندوق مصر السيادي وأهدافه وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة.
يتبنى الصندوق السيادي المصري نهجًا استثماريًا استثنائيًا وغير مسبوق، حيث يهدف إلى تطوير القطاعات المحلية وتنميتها وإبراز إمكانياتها وفرصها الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها.
ترتكز استراتيجية صندوق مصر السيادي على سياسة استثمارية متعددة القطاعات تعمل من خلال صناديق فرعية وشركات تابعة.
تعمل هذه الصناديق الفرعية، المدارة من قبل خبرات وكوادر متخصصة من مختلف القطاعات، وفق ممارسات الحوكمة الرشيدة لتحقق القيمة المضافة، وتقدم فرص استثمارية متميزة.
اهداف الصندوقتحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة استثمارية متوازنة ومتنوعة قادرة على تحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر على النحو الأمثل. كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي على مستوي كافة الاستثمارات.
تحفيز وتشجيع مؤسسات الاستثمار الأجنبية والإقليمية والمحلية وكذلك المشغلين على استثمار أموالهم في القطاعات ذات الأولوية من خلال هذه المنتجات وتنمية الثروات من خلال تعظيم العائد التشغيلي وتطوير مشروعات جديدة وأخرى قائمة.
العمل بشكل استباقي على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة والعمل على تعظيم قيمتها من خلال حشد رأس المال المطلوب بالشراكة مع القطاع الخاص، والتعاون مع المستثمرين والمشغلين لوضع نماذج استثمارية تلبي متطلباتهم ومعاييرهم الاستثمارية.
تحقيق دور الصندوق في جذب الاستثمارات من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر بهدف دعم الكيانات القومية الرائدة للتوسع اقليمياً وعالمياً، كما يخطط الصندوق للاستثمار خارج مصر مستقبلا.
الاستثمار المستداميدمج صندوق مصر السيادي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في إستراتيجيته ومعايير الاستثمار وإدارة المخاطر
يتوافق إطار عمل الصندوق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والقوانين واللوائح الوطنية المتبعة
يهدف صندوق مصر السيادي إلى استخدام إطار عمله في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة كأداة لتحفيز شركاؤه على تحسين أداءهم في تطبيق تلك المعايير من خلال التعاون مع الصندوق
التوافق مع أهداف التنمية المستدامةتتوافق المحفظة الاستثمارية لصندوق مصر السيادي مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030
يتبنى الصندوق إستراتيجية استثمار متعددة القطاعات حيث تركز الصناديق الفرعية على القطاعات الحيوية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتمثل هذه القطاعات مجتمعة أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.