نهج استثماري استثنائي.. أبرز خطوات وأهداف صندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الإستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وذلك خلال اجتماعه مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وفي إطار ذلك يرصد موقع صدى البلد الإخباري، النهج الاستثمار صندوق مصر السيادي وأهدافه وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة.
يتبنى الصندوق السيادي المصري نهجًا استثماريًا استثنائيًا وغير مسبوق، حيث يهدف إلى تطوير القطاعات المحلية وتنميتها وإبراز إمكانياتها وفرصها الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها.
ترتكز استراتيجية صندوق مصر السيادي على سياسة استثمارية متعددة القطاعات تعمل من خلال صناديق فرعية وشركات تابعة.
تعمل هذه الصناديق الفرعية، المدارة من قبل خبرات وكوادر متخصصة من مختلف القطاعات، وفق ممارسات الحوكمة الرشيدة لتحقق القيمة المضافة، وتقدم فرص استثمارية متميزة.
اهداف الصندوقتحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة استثمارية متوازنة ومتنوعة قادرة على تحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر على النحو الأمثل. كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي على مستوي كافة الاستثمارات.
تحفيز وتشجيع مؤسسات الاستثمار الأجنبية والإقليمية والمحلية وكذلك المشغلين على استثمار أموالهم في القطاعات ذات الأولوية من خلال هذه المنتجات وتنمية الثروات من خلال تعظيم العائد التشغيلي وتطوير مشروعات جديدة وأخرى قائمة.
العمل بشكل استباقي على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة والعمل على تعظيم قيمتها من خلال حشد رأس المال المطلوب بالشراكة مع القطاع الخاص، والتعاون مع المستثمرين والمشغلين لوضع نماذج استثمارية تلبي متطلباتهم ومعاييرهم الاستثمارية.
تحقيق دور الصندوق في جذب الاستثمارات من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر بهدف دعم الكيانات القومية الرائدة للتوسع اقليمياً وعالمياً، كما يخطط الصندوق للاستثمار خارج مصر مستقبلا.
الاستثمار المستداميدمج صندوق مصر السيادي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في إستراتيجيته ومعايير الاستثمار وإدارة المخاطر
يتوافق إطار عمل الصندوق مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والقوانين واللوائح الوطنية المتبعة
يهدف صندوق مصر السيادي إلى استخدام إطار عمله في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة كأداة لتحفيز شركاؤه على تحسين أداءهم في تطبيق تلك المعايير من خلال التعاون مع الصندوق
التوافق مع أهداف التنمية المستدامةتتوافق المحفظة الاستثمارية لصندوق مصر السيادي مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030
يتبنى الصندوق إستراتيجية استثمار متعددة القطاعات حيث تركز الصناديق الفرعية على القطاعات الحيوية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتمثل هذه القطاعات مجتمعة أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مناخ الإستثمار الاستثمارات صندوق مصر السيادي صندوق مصر السیادی من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر ضمن الدول المستفيدة من صندوق الشراكة المتوسطية لدعم الاقتصاد الأزرق
أعلنت "الشراكة المتوسطية الزرقاء"، الصندوق متعدد المانحين الذي أطلقه الاتحاد من أجل المتوسط، عن اختيار مصر لتكون ضمن أولى الدول المستفيدة من دعم مالي مخصص لمشروعات الاقتصاد الأزرق المستدام، وستتم الاستفادة منه في إنشاء محطة متطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي وإدارة الحمأة بشرق الإسكندرية، يُتوقع تشغيلها في عام 2028. ويهدف المشروع إلى تحسين جودة المياه في المنطقة وخدمة نحو 1.5 مليون مواطن، من خلال معالجة 300 ألف متر مكعب من مياه الصرف يوميًا.
جاء هذا الإعلان خلال فعالية رفيعة المستوى نظمها الاتحاد من أجل المتوسط على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية، تحت عنوان "رسم الطريق نحو اقتصاد أزرق مستدام: منطقة المتوسط تقود الطريق". وشارك في الجلسة ممثلون رفيعو المستوى من المفوضية الأوروبية وحكومات دول متوسطية، إلى جانب منظمات التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث ناقشوا سبل تعزيز التحول الأخضر والأزرق في المنطقة عبر التمويل المبتكر والتقنيات الحديثة.
تشمل الحزمة الاستثمارية الأولى من الصندوق إلى جانب المشروع المصري، إنشاء أول مزرعة رياح بحرية في المغرب بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات، ومبادرة لإعادة تأهيل النظام البيئي المرجاني في خليج العقبة بالأردن، وهو ما يعكس التنوع في أولويات الاقتصاد الأزرق بين الطاقة النظيفة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتحسين البنية التحتية البيئية. وبلغ إجمالي التعهدات لصالح الصندوق حتى الآن 22 مليون يورو، بعد انضمام إسبانيا بتمويل جديد قدره 8.5 مليون يورو.
منذ إطلاق أول إعلان وزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الاقتصاد الأزرق المستدام عام 2015، جرى تمويل أكثر من 250 مشروعًا إقليميًا بقيمة تجاوزت 500 مليون يورو، ما يعزز مكانة المنطقة كقاطرة عالمية في التحول نحو استخدام مستدام للموارد البحرية. وقد أكد الأمين العام للاتحاد، ناصر كامل، أن الاقتصاد الأزرق المستدام يشكل اليوم قوة توحد دول المنطقة رغم التحديات، ويمثل حجر الزاوية للتعاون الأورومتوسطي في مواجهة التغير المناخي والاضطرابات الجيوسياسية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة