مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون من شأنه حظر تيك توك إذا لم يبيع المالكين الصينيون التطبيق
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
مارس 13, 2024آخر تحديث: مارس 13, 2024
المستقلة/- وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء على مشروع قانون يمنح شركة ByteDance الصينية المالكة لتطبيق تيك توك مهلة ستة أشهر لتجريد الأصول الأمريكية لتطبيق الفيديو القصير الذي يستخدمه حوالي 170 مليون أمريكي أو مواجهة الحظر.
تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 352 صوتًا مقابل 65، بدعم من الحزبين، لكنه يواجه مسارًا أكثر غموضًا في مجلس الشيوخ حيث يفضل البعض اتباع نهج مختلف لتنظيم التطبيقات المملوكة لأجانب و التي يمكن أن تشكل مخاوف أمنية.
و لم يوضح زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر كيف يعتزم المضي قدمًا.
أصبح مصير تيك توك قضية رئيسية في واشنطن. و قال مشرعون ديمقراطيون و جمهوريون إن مكاتبهم تلقت كميات كبيرة من المكالمات من مستخدمي تيك توك المراهقين الذين يعارضون التشريع، حيث تجاوز حجم الشكاوى في بعض الأحيان عدد المكالمات التي تسعى إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حماس في غزة.
و هذا الإجراء هو الأحدث في سلسلة من التحركات في واشنطن للرد على مخاوف الأمن القومي الأمريكي بشأن الصين، من المركبات المتصلة إلى شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الرافعات في الموانئ الأمريكية.
و قال ستيف سكاليز، الرجل الثاني في مجلس النواب، على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “هذه قضية أمنية قومية حاسمة. يجب على مجلس الشيوخ أن يهتم بهذا الأمر و يوافق عليه”.
بعد فترة وجيزة من إقراره، أصدر عضوا مجلس الشيوخ من الحزبين، الديمقراطي مارك وارنر و الجمهوري ماركو روبيو، بيانًا مشتركًا قالا فيه إنهما متشجعان بدعم الحزبين لمشروع القانون و أنهما “يتطلعان إلى العمل معًا لتمرير مشروع القانون هذا عبر مجلس الشيوخ و التوقيع عليه ليصبح قانونًا.”
و يأتي التصويت بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع منذ اقتراح مشروع القانون بعد جلسة استماع عامة واحدة مع القليل من النقاش، و بعد توقف العمل عليها في الكونجرس لأكثر من عام. و في الشهر الماضي، انضمت حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن إلى تيك توك، مما أثار الآمال بين مسؤولي تيك توك في أن التشريع غير مرجح هذا العام.
و صوتت لجنة الطاقة و التجارة بمجلس النواب الأسبوع الماضي بأغلبية 50 صوتا لصالح مشروع القانون، مما جعله عرضة للتصويت أمام المجلس بكامل هيئته.
و قالت الشركة قبل التصويت: “هذا التشريع له نتيجة محددة مسبقًا: حظر كامل لتيك توك في الولايات المتحدة”. و أضافت أن “الحكومة تحاول تجريد 170 مليون أميركي من حقهم الدستوري في حرية التعبير”.
و قال بايدن الأسبوع الماضي إنه سيوقع مشروع القانون.
و قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، يوم الثلاثاء، إن الهدف هو إنهاء الملكية الصينية، و ليس حظر التطبيق.
و قال:”هل نريد أن تكون تيك توك، كمنصة، مملوكة لشركة أمريكية أو مملوكة للصين؟ هل نريد أن تذهب البيانات من تيك توك- بيانات الأطفال، و بيانات البالغين – أو أن تبقى هنا في أمريكا أو تذهب إلى الصين؟”
و من غير الواضح ما إذا كانت الصين ستوافق على أي عملية بيع أو ما إذا كان من الممكن تصفية أصول تيك توك الأمريكية في غضون ستة أشهر.
إذا فشلت ByteDance في القيام بذلك، فإن متاجر التطبيقات التي تديرها أبل و غوغل ستقوم بأزالة التطبيق من متاجرها.
و في عام 2020، سعى الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب إلى حظر تيك توك و WeChat المملوكة للصين، و لكن تم حظره من قبل المحاكم. و كان قد أثار في الأيام الأخيرة مخاوف بشأن الحظر. و لا يزال من غير الواضح ما إذا كان التطبيقات البارزة المملوكة للصينيين قد تواجه حظرًا بموجب التشريع.
من المؤكد تقريبًا أن أي سحب قسري لاستثمارات تيك توك من الولايات المتحدة سيواجه تحديات قانونية، و التي ستحتاج الشركة إلى تقديمها في غضون 165 يومًا من توقيع الرئيس على مشروع القانون. و في نوفمبر/تشرين الثاني، أوقف قاض أمريكي حظرا فرضته ولاية مونتانا على استخدام تيك توك بعد أن رفعت الشركة دعوى قضائية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مشروع القانون مجلس النواب مجلس الشیوخ تیک توک
إقرأ أيضاً:
راتب مُستمر ومعاش محسوب رغم التفرّغ .. امتيازات عضو الشيوخ من الدولة
حدّد قانون مجلس الشيوخ، امتيازات عضو الشيوخ من الدولة والتي من ضمنها راتب مستمر ومعاش محسوب رغم التفرغ.
ونصّ القانون على أن العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام الذين يتم انتخابهم أو تعيينهم بمجلس الشيوخ يتفرغون لأداء مهامهم البرلمانية مع احتفاظهم بوظائفهم الأصلية.
ووفقًا للقانون تنص المادة 33 على أنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرّر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية