الاحتلال يقصف أكبر مستودعات الأونروا برفح.. المنظمة الاممية تنتظر الأسوأ من أميركا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
#سواليف
استشهد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي جديد استهدف أكبر مستودع تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في جنوب قطاع غزة، في وقت يُنتظر الأسوأ من الولايات المتحدة حول ما يتعلق باستئناف تمويل الوكالة.
وأكدت جولييت توما المتحدثة باسم (الأونروا) اليوم الأربعاء أن مركزا لتوزيع الدقيق تابعا للوكالة تعرض للقصف في رفح، وأضافت أنه “لا معلومات حول ما حدث بالضبط”، مشيرة إلى سقوط جرحى.
وقالت الأمم المتحدة إن الهجوم الذي تعرض له أحد أكبر مستودعات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في رفح جنوبي قطاع غزة سيكون له أثر سلبي على قدرة موظفيها في تقديم المساعدة.
مقالات ذات صلة يديعوت أحرونوت: حكومة الحرب قد لا تستمر 2024/03/13وطالب الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث بوقف الحرب فورا على قطاع غزة، مؤكدا أنه لا يمكن الحفاظ على عمليات الإغاثة عندما تكون فرق الأمم المتحدة وإمداداتها معرضة للتهديد باستمرار.
من جانبها، قالت وزارة الصحة في القطاع إن 4 أشخاص استشهدوا في قصف استهدف المستودع المعروف باسم “ويرهاوس” في حي الجنينة وسط رفح، قبل أن يفيد مراسل الجزيرة بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 5.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الأونروا قوله إن مستودع “ويرهاوس” هو أكبر مخازن الوكالة في جنوب قطاع غزة، وهو يستقبل المساعدات القادمة من معبري رفح وكرم أبو سالم قبل توزيعها.
من جانبه، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن الهجوم على مركز توزيع المساعدات بغزة جاء بعد أن تلقى الجيش الإسرائيلي إحداثيات لمرافق الوكالة في القطاع، في إشارة إلى استهداف الاحتلال المباشر للمركز.
أزمة تمويل
ورغم إصرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على أنه لا يمكن الاستغناء عن العمل الإنساني الذي تنفّذه (الأونروا)، فإن موقف الكونغرس من الممكن أن يحبط حتى هذا الشعار.
وعلّقت الولايات المتحدة، إلى جانب أكثر من 10 دول، تمويل الأونروا في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أي معركة (طوفان الأقصى).
وأطلقت الأمم المتحدة تحقيقا في هذه المزاعم، وسرَّحت الأونروا بعض الموظفين بعد أن زوّدت إسرائيل الوكالة بمعلومات ما.
وقالت الولايات المتحدة، وهي أكبر المانحين للأونروا بتقديم دعم يتراوح بين 300 و400 مليون دولار سنويا، إنها تريد أن ترى نتائج هذا التحقيق والإجراءات التصحيحية المتخذة قبل أن تفكر في استئناف التمويل.
وحتى لو رُفع هذا التعليق، فلن يُسلّم سوى حوالي 300 ألف دولار متبقية من الأموال المخصصة بالفعل، إلى الأونروا. وسيتطلب تقديم أي مبالغ أخرى الحصول على موافقة الكونغرس.
معطيات غير مبشرة
وبالنظر لوجود معارضة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس لتمويل الأونروا فإنه من غير المرجح أن تستأنف الولايات المتحدة التبرعات المنتظمة في أي وقت قريب، حتى مع إعلان دول مثل السويد وكندا أنها ستستأنف إسهاماتها.
ويتضمن مشروع قانون لتمويل تكميلي في الكونغرس، مساعدات عسكرية لإسرائيل وأوكرانيا وتدعمه إدارة بايدن، كما يتضمن بندا من شأنه أن يمنع الأونروا من تلقي تمويلات، إذا أُقرّ مشروع القانون، وفقا لرويترز.
ويعارض عدد قليل من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ من بينهم السيناتور كريس فان هولين، إلى جانب بعض أعضاء مجلس النواب التقدميين، فرض حظر لأجل غير مسمى على تمويل الأونروا.
لكن أي تمويل جديد سيحتاج إلى دعم على الأقل من بعض الجمهوريين، الذين يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب. وعبّر كثيرون منهم عن معارضتهم للأونروا.
توقع الأسوأ
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين أمس الثلاثاء “علينا أن نخطط لحقيقة أن الكونغرس قد يجعل هذا التعليق نهائيا”.
وأضاف ميلر “هناك منظمات أخرى توزّع الآن بعض المساعدات داخل غزة، لكن هذا هو في المقام الأول الدور الذي تستطيع أن تلعبه الأونروا، ولا تستطيع جهة أخرى القيام به بسبب عملها طويل الأمد، وشبكات التوزيع الخاصة بها وتاريخها داخل غزة”.
ويقابل مثل تلك التصريحات الأميركية إصرار إسرائيلي على منع عمل الأونروا أو تمويلها ومحاولة القضاء عليها، حيث أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن بنيامين نتنياهو أكد أن إسرائيل مصممة على استبدال الأونروا دون المساس بالمساعدات في غزة، وفق بيان صادر عنه.
حرب على الأطفال
وندّد المفوض العام لوكالة (الأونروا) أمس الثلاثاء بما وصفها بأنها “حرب على الأطفال”.
وكتب فيليب لازاريني على منصة إكس “أمر صادم. عدد الأطفال الذين أُحصي قتلهم في 4 أشهر فقط في غزة يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا مدى 4 أعوام في جميع النزاعات في أنحاء العالم”.
وأمام مجلس الأمن الدولي، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس إن “التجويع يُستخدم سلاح حرب” في غزة.
وتأسست الأونروا بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949، وكُلّفت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في 5 مناطق هي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة. ويهدف عملها للوصول إلى حل عادل لمأساة اللاجئين.
وتوظف الأونروا اليوم بشكل مباشر 30 ألف فلسطيني، وتقدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 5.9 ملايين من أبناء اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات واسعة في دول عربية مجاورة.
وفي غزة، تدير الأونروا مدارس القطاع ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية وغيرها من الخدمات المجتمعية، وتوزع مساعدات إنسانية.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، أدّت حتى اليوم لسقوط أكثر من 100 ألف شهيد ومصاب، إضافة إلى دمار واسع في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
ودلالة على تدهور الوضع الإنساني، قالت وزارة الصحة في غزة إن 27 شخصا لقوا حتفهم حتى اليوم بسبب سوء التغذية والجفاف، معظمهم من الأطفال.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الولایات المتحدة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
أميركا تشدد العقوبات على قطاع النفط الإيراني.. ما التأثيرات والمآلات؟
طهران – فرضت الولايات المتحدة الخميس الماضي حزمة جديدة من العقوبات استهدفت شخصيات وكيانات مرتبطة بإيران، وفق وزارة الخزانة الأميركية، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى تعطيل شبكة تهريب نفط واسعة تُستخدم لتمويل أنشطة تصفها بـ"المزعزعة للاستقرار".
ووفق بيان نشره موقع الوزارة، فإن العقوبات تطال شبكة أعمال اتُّهمت بتهريب النفط الإيراني وتمويهه على أنه نفط عراقي وأشارت إلى أن هذه الشبكة، التي يُزعم أنها تُدار من قبل رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، تنشط منذ عام 2020 في تصدير شحنات من النفط الإيراني عبر شركات وهمية وواجهات تجارية متعددة.
أوضحت الوزارة أن الشبكة استخدمت أنظمة نقل وشحن معقدة، من بينها تزوير وثائق الشحن والتعاون مع وسطاء وشركات وسيطة في عدة دول، كما شملت العقوبات عددًا من السفن التي وُصفت بأنها جزء من ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي تتهمه واشنطن بالتحايل على القيود الدولية المفروضة على صادرات النفط.
في هذا السياق، صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، بأن بلاده "ستواصل استهداف مصادر إيرادات طهران"، في محاولة للحد من قدرتها على تمويل ما وصفه بـ"أنشطة مزعزعة للاستقرار" في المنطقة.
تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتنامي المؤشرات على تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران، التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على تصدير النفط كأحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة، في ظل العقوبات المفروضة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.
في المقابل، دانت طهران بشدة العقوبات، ووصفتها بأنها جزء من سياسة ضغط غير إنسانية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن هذه العقوبات تمثل "مثالًا آخر على السياسات اللاإنسانية للولايات المتحدة"، و"انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، و"إرهابا اقتصاديا"، كما حمّل بقائي واشنطن مسؤولية العواقب الناجمة عن هذه الإجراءات.
إعلانوشدّد بقائي على أن مثل هذه الضغوط الاقتصادية "لن تُضعف عزيمة الشعب الإيراني"، بل "تزيد من إصراره على الدفاع عن حقوقه المشروعة".
إحصاءات النفط الإيرانييرى مراقبون أن هذه الجولة الجديدة من العقوبات تندرج ضمن سياق أوسع من السياسات الاقتصادية التي تُستخدم كأدوات ضغط في الملفات الجيوسياسية، في وقت تتسارع فيه التطورات الميدانية على أكثر من جبهة إقليمية، وبينما تؤكد واشنطن أنها تستهدف نشاطات غير قانونية، تعتبر طهران أن العقوبات تمثل أدوات حرب اقتصادية تهدف إلى إخضاع إرادتها السياسية والإضرار بالاقتصاد الإيراني.
وتُعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط ضمن منظمة أوبك، ويبلغ إنتاجها نحو 3.3 ملايين برميل يوميا، ما يعادل حوالي 3% من الإنتاج العالمي، وتصدر نحو 1.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات، وهو أعلى مستوى للصادرات منذ عام 2018، مع اعتماد كبير على السوق الصينية كمستورد رئيسي.
تتركز منشآت إنتاج النفط بشكل رئيسي في المناطق الجنوبية الغربية من البلاد، خاصة في محافظة خوزستان (الأهواز).
وعلى الرغم من العقوبات الأميركية التي فرضت منذ عام 2018، شهدت صادرات النفط الإيرانية تعافيا تدريجيا عبر إستراتيجيات التحايل على العقوبات مثل النقل من سفينة إلى أخرى وإخفاء مواقع الناقلات، وفي يونيو/حزيران 2025، شنت إسرائيل غارات استهدفت منشآت نووية ومصانع للصواريخ الباليستية في إيران، لكن المنشآت النفطية لم تتضرر، حسبما أكدت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط.
أزمة الموازنةوحول تداعيات تشديد العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني، قال أستاذ الاقتصاد بيمان مولوي إن استمرار الضغوط، خصوصا تلك التي تستهدف عائدات النفط، من شأنه أن يعمّق أزمة الموازنة في البلاد.
وأضاف في تعليق لـ"الجزيرة نت" أنه "في حال تراجعت صادرات النفط الإيراني إلى ما دون 700 ألف برميل يوميا، فإن الحكومة ستواجه صعوبة كبيرة في تغطية نفقاتها، ما يدفعها إلى مزيد من طباعة النقود، وهو ما سيرفع السيولة النقدية بأكثر من 35%، وهو رقم خطير في ظل غياب موارد مالية حقيقية".
وحذر مولوي من أن هذا المستوى من التوسع النقدي سيؤدي إلى خلق طلب داخلي بنحو 35 مليار دولار لا يمكن تلبيته، مما سيدفع التضخم إلى تجاوز حاجز 45%، مع احتمالات بتخطي 50% إذا استمرت وتيرة الانخفاض في مبيعات النفط.
وتابع "مع ارتفاع التضخم، تتراجع قيمة الريال بشكل متسارع، ما يؤدي إلى موجة من الضغط المالي على الأسر، ويدفع الكثير من المواطنين إلى اللجوء إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب والعقارات لحماية قدرتهم الشرائية".
ورأى مولوي أن هذه الدينامية ستقود إلى تآكل القوة الشرائية للموظفين وأصحاب الدخل الثابت، وتراجع معدلات الاستثمار في الاقتصاد، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية.
وأضاف "كما رأينا في الفترات التي سبقت توقيع الاتفاق النووي، أو بعد انسحاب إدارة ترامب منه، فإن الاقتصاد الإيراني يظل شديد الهشاشة أمام أي صدمة نفطية أو مالية".
تضييق مستمرمن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد آيزاك سعيديان، إن الولايات المتحدة تستهدف هذه المرة شبكات معقدة كانت تُسهم في نقل وبيع النفط الإيراني بطرق تلتف على العقوبات السابقة، ما يعني أن هامش المناورة أمام طهران سيضيق أكثر فأكثر.
إعلانوأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن تصاعد التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل زاد من تعقيد المشهد الاقتصادي، موضحًا أن "البيئة الإقليمية المضطربة جعلت من الصعب على الحكومة تنفيذ برامجها الإصلاحية، لا سيما ما يتعلق بمعالجة اختلالات الميزانية وتعويض العجز المتراكم".
وتابع "الواقع أن النفقات المرتفعة المرتبطة بالأوضاع الأمنية، إلى جانب استمرار العجز المالي والاختلالات الاقتصادية في قطاعات مختلفة، ستجعل من مهمة حكومة الرئيس مسعود بزشكيان في تأمين الموارد لبرامجها الاقتصادية أكثر صعوبة".
وختم سعيديان بالقول إن "اعتماد الحكومة الإيرانية على إيرادات النفط يجعلها شديدة التأثر بأي تضييق في قنوات التصدير، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، وهو ما يجعل التوقعات الاقتصادية للمرحلة المقبلة قاتمة إلى حدّ كبير".
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو