هكذا نجح الصومال في إلغاء 99% من الديون المستحقة عليه
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قالت مجموعة نادي باريس، اليوم الأربعاء 13 مارس/آذار 2024، إن الصومال ضمن إلغاء 99 بالمئة من الديون المستحقة عليه للدول الأعضاء في النادي، وهو إنجاز يكلل جهود البلد الذي مزقته الحرب لإعادة الانضمام إلى النظام المالي العالمي.
وذكر نادي باريس في بيان أن دولا منها الولايات المتحدة واليابان وروسيا ألغت أكثر من ملياري دولار من الديون المستحقة على الصومال.
واستحق الصومال الإعفاء من ديون بأكثر من 4.5 مليار دولار من جميع الدائنين بعد أن وصل في ديسمبر كانون الأول إلى نهاية مبادرة إعفاء من الديون تحت إشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وبلغ الصومال “نقطة الإنجاز” في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك) بعد أن كان مستبعدا من النظام المالي العالمي لأكثر من 30 عاما شابها عدم الاستقرار وحرب أهلية.
وقال نادي باريس “رحب دائنو نادي باريس بتقرير جمهورية الصومال الاتحادية مواصلة تنفيذ استراتيجية شاملة لتقليص الفقر وبرنامج طموح للإصلاح الاقتصادي لإرساء دعائم الاستدامة والنمو الاقتصادي الشامل”.
وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قالا في ديسمبر كانون الأول إن الديون الخارجية للصومال البالغة 5.3 مليار دولار ستنخفض إلى أقل من ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2023 نزولا من 64 بالمئة في نهاية 2018.
المصدر :
رويترز
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نمو الاقتصاد المغربي 4.8% بالربع الأول بدعم الزراعة والصناعة
سجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.8 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ3 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لما أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط، الاثنين.
وقالت المندوبية إن الأداء جاء مدفوعاً بتحسن في الأنشطة الزراعية التي نمت بنسبة 4.6 بالمئة، إلى جانب نمو القطاع الصناعي بنسبة 4.5 بالمئة، ما ساعد على دفع الناتج المحلي إلى مستويات أعلى.
الطلب المحلي يعوّض أثر التجارة الخارجيةأشارت البيانات إلى أن الطلب المحلي ارتفع بنسبة 8 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقابل 4 بالمئة في الربع نفسه من العام الماضي، مما عوّض التأثير السلبي للميزان التجاري على النمو العام.
توقعات بنمو معتدل لبقية العامبنك المغرب أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 بالمئة الأسبوع الماضي، وأشار إلى توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 4.6 بالمئة خلال 2025، على أن يتراجع إلى 4.4 بالمئة في 2026، مدعوماً بتراجع التضخم إلى حدود 1 بالمئة.
من جهته، يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً أقل عند 3.9 بالمئة هذا العام، محذراً من أن استمرار الجفاف قد يؤثر سلباً على الزراعة، التي تبقى قطاعاً أساسياً في الاقتصاد المغربي.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني