"التنمية الزراعية" يعتمد قروضًا بقيمة تتعدى 770 مليون ريال
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه الأول من العام المالي الحالي أمس الأربعاء، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عددًا من القروض التنموية والاستثمارية بقيمة بلغت أكثر من 770 مليون ريال.
وبذلك يبلغ إجمالي القروض الموافق عليها 1.132 مليون ريال.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منير بن فهد السهلي، أن اعتماد هذه القروض وطلبات التمويل تأتي ضمن دور الصندوق التنموي والتمويلي للنشاط الزراعي وفق أهدافه الاستراتيجية، وبالتكامل مع سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة، واستراتيجية الأمن الغذائي في دعم وتنمية القطاع الزراعي والخدمات اللوجستية المرتبطة به، والمساعدة على تغطية سلاسل الإمداد الزراعية، والإسهام في تعزيز المخزون من المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
أخبار متعلقة باريس.. أمانة الرياض تعلن تفاصيل مشاريعها الحيوية والمبتكرة في MIPIMنيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآناعتمد مجلس إدارة #صندوق_التنمية_الزراعية برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عدداً من القروض التنموية والاستثمارية بقيمة بلغت أكثر من 770 مليون ريال.وبذلك يبلغ إجمالي القروض الموافق عليها من بداية العام المالي الحالي... pic.twitter.com/mHEF7WC0IG— صندوق التنمية الزراعية (@AdfGovSa) March 13, 2024
القطاعات الممولة
وأشار إلى أن القطاعات الممولة تنوعت بين قروض تنموية متنوعة للمزارعين والمربين في عدة مناطق في أنحاء المملكة، وتمويل الاستثمار في مشروعات قطاع الدواجن وإنتاج الخضار في البيوت المحمية وتربية الأسماك.
إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي.
وأفاد السهلي أن المجلس اعتمد التقرير السنوي الستين للعام المالي المنصرم 2023، الذي تضمن اعتماد تقديم قروض بقيمة 5342 مليون ريال تمثل أعلى رقم إقراض معتمد منذ إنشاء الصندوق.
وبلغت قيمة القروض المصروفة 5.419 مليون ريال، أسهمت بالتكامل مع سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق نسبة عالية من الإنتاج الزراعي المحلي في المجالات النباتية والحيوانية والسمكية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير العديد من فرص العمل في القطاع الزراعي.
كما أسهم الصندوق خلال العام المالي المنصرم بتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، بقروض بلغت نحو 3858 ريالًا.
وناقش المجلس تقرير الأداء العام للصندوق خلال العام المالي المنصرم وحتى نهاية شهر فبراير من العام المالي الحالي، وأحيط المجلس بالتقارير السنوية للجان المنبثقة عنه للعام المالي المنصرم 2023.
كما اعتمد المجلس حدود تحمل المخاطر لعام 2024، واستعرض مذكرات لجانه المنبثقة عنه، واتخذ حيالها التوصيات المناسبة.
وأعرب الرئيس التنفيذي للصندوق عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- على ما يجده الصندوق من مساندة وتمكين ليسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المخزون ووفرة المنتجات الزراعية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية صندوق التنمية الزراعية وزير البيئة والمياه والزراعة البیئة والمیاه والزراعة صندوق التنمیة الزراعیة الأمن الغذائی العام المالی ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
“النفط مقابل التنمية”.. باحث بالشأن الأفريقي يكشف أسرار شراكة أنجولا والصين
المناطق_ القاهرة
عقدت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، اليوم الاثنين 26 مايو 2025، سلسة جلسات نقاشية فى ثان أيام مؤتمرها السنوى “الاستثمار في أفريقيا: فرص ريادة الأعمال وتحديات المنافسة الدولية والإقليمية” استعرضت فيها أبرز الأوراق البحثية فى مؤتمر هذا العام.
وفى أولى جلسات اليوم، ألقى الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي، فادي الصاوي، كلمة محورية أزاح فيها الستار عن تعقيدات سياسة “القروض مقابل النفط” الصينية فى أفريقيا، متخذًا من تجربة أنجولا نموذجًا تفصيليًا.
أخبار قد تهمك أسعار النفط تنخفض 0.2% لتسجّل 64.82 دولارًا بعد أعلى مستوى في أسبوعين 13 مايو 2025 - 7:32 صباحًا ارتفاع أسعار النفط عالميًا: خام برنت يسجل 64.18 دولارًا للبرميل 12 مايو 2025 - 7:56 صباحًاوفكك الباحث أبعاد هذه السياسة المثيرة للجدل، وكشف كيف تمكنت أنجولا، على الرغم من التحديات، من ممارسة نفوذها وتحقيق مكاسب استراتيجية في علاقاتها مع بكين، مؤكدًا أن القارة السمراء ليست مجرد متلقٍ سلبي، بل لاعب فاعل في المشهد الجيوسياسي المتغير.
بدأ الصاوي كلمته مؤكدًا أن “أفريقيا شهدت في العقدين الأخيرين تزايدًا ملحوظًا في التمويل الصيني للتنمية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا، وفي الفترة من 2000 إلى 2023، قدم المقرضون الصينيون 1306 قروضًا بقيمة 182.28 مليار دولار إلى 49 حكومة أفريقية، تركزت بشكل كبير على قطاعي الطاقة والبنية التحتية”.
وأضاف أن “سياسة القروض مقابل النفط برزت كأحد الأدوات الرئيسية التي استخدمتها الصين لتعزيز تعاونها مع القارة، خاصة الدول الغنية بالنفط مثل أنجولا”، وذكر أن أنجولا كانت، بعد الحرب الأهلية التي انتهت في عام 2002، تواجه تحديات اقتصادية هائلة بنتيجة تدمير بنيتها التحتية، وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطن، وكان هناك حاجة ماسة لتمويل إعادة الإعمار، وفي ظل تعثر المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية التقليدية، اتجهت أنجولا نحو الصين، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط العالمية”.
وأضاف: “بلغ حجم القروض الصينية لأنجولا 46 مليار دولار عبر 270 قرضًا في الفترة من 2002 إلى 2023، وتركزت معظمها على قطاع الطاقة ثم المواصلات والبنية التحتية”، موضحًا أن هذه القروض ساهمت في تجديد و بناء 2800 كيلومتر من السكك الحديدية، و20 ألف كيلومتر من الطرق، وأكثر من 100 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 100 مدرسة وأكثر من 50 مستشفى في أنجولا، مما ساهم في تحسين نوعية الحياة وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل ملموس
وأشار الصاوي إلى بعض الجوانب الإيجابية لهذه الشراكة: “تميزت هذه المشاريع بطبيعة ‘استخدام مزدوج’ لتوسيع التبادل التجاري داخل ليشمل دولًا أخرى غير الصين، كما أن شروط السداد كانت مرنة، حيث تراوحت فترة السداد بين 15 و18 عامًا، وهي فترة كبيرة مقارنة بما تمنحه المؤسسات الغربية، مما يمثل ميزة كبيرة للدولة الأفريقية”.
وعن مدى استفادة أنجولا، أوضح الباحث في الشأن الأفريقي، أن استراتيجية منح عقود استغلال الموارد للشركات الصينية على حساب الشركات الغربية، دفعت العديد من الدول الغربية إلى تخفيف مواقفها تجاه أنجولا، حتى صندوق النقد الدولي، الذي كان يدعو إلى الشفافية في قطاع النفط، صرف قرضًا بقيمة 1.4 مليار دولار للبلاد في عام 2009 رغم اتهامات بالفساد، وهذا يوضح كيف أتاحت المنافسة بين الصين والمانحين الغربيين لأنجولا فرصةً للتلاعب ببعضهم البعض وتمكين نفسها من خيار التوجه نحو الشريك الذي يمنحها صفقة أفضل ولا يتدخل في شؤونها الداخلية.
وأضاف: “نجحت أنجولا أيضًا في استخدام النفط كورقة ضغط لتعديل شروط التعاقد، فبينما نصت اتفاقية القرض الأول على تخصيص 70% من الأعمال للشركات الصينية، فإن تخصيص 30% من قيمة التعاقد للقطاع الخاص الأنجولي كان تنازلًا كبيرًا من الجانب الصيني، مما يدل على قوة المساومة الأنجولية، كما أن اتفاقيات التعاقد من الباطن سمحت بالتعاقد مع شركاء محليين لما يصل إلى 60% من العطاءات الممنوحة للشركات الصينية، وهو مؤشر آخر على قوة المساومة الأنجولية”.
وتابع قائلًا: “بالتأكيد، لم تخلُ هذه السياسة من الانتقادات والسلبيات، فقد اتسمت الاتفاقيات المبرمة بين الصين وأنجولا بالغموض في إدارة القروض وتدفقاتها المالية، ما فتح الباب أمام الفساد وسوء استخدام الأموال، كما أن الاعتماد الكبير على العمالة الصينية في تنفيذ المشاريع حد من استفادة أنجولا في بناء قدراتها البشرية والتكنولوجية، كذلك أثبت ‘النموذج الأنجولي’ القائم على القروض مقابل النفط عدم استدامته، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية وتراجع الإنتاج المحلي، ما أدى إلى أزمة اقتصادية حادة في أنجولا في عام 2014. ومع ذلك، فإن هذه التحديات ليست حتمية، فإدارة الرئيس الأنجولي الحالي لورينسو تبنت استراتيجية جديدة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، كما أن الصين اتجهت إلى الاستثمار في مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والاتصالات”.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي