"التنمية الزراعية" يعتمد قروضًا بقيمة تتعدى 770 مليون ريال
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه الأول من العام المالي الحالي أمس الأربعاء، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عددًا من القروض التنموية والاستثمارية بقيمة بلغت أكثر من 770 مليون ريال.
وبذلك يبلغ إجمالي القروض الموافق عليها 1.132 مليون ريال.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منير بن فهد السهلي، أن اعتماد هذه القروض وطلبات التمويل تأتي ضمن دور الصندوق التنموي والتمويلي للنشاط الزراعي وفق أهدافه الاستراتيجية، وبالتكامل مع سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة، واستراتيجية الأمن الغذائي في دعم وتنمية القطاع الزراعي والخدمات اللوجستية المرتبطة به، والمساعدة على تغطية سلاسل الإمداد الزراعية، والإسهام في تعزيز المخزون من المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
أخبار متعلقة باريس.. أمانة الرياض تعلن تفاصيل مشاريعها الحيوية والمبتكرة في MIPIMنيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآناعتمد مجلس إدارة #صندوق_التنمية_الزراعية برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي عدداً من القروض التنموية والاستثمارية بقيمة بلغت أكثر من 770 مليون ريال.وبذلك يبلغ إجمالي القروض الموافق عليها من بداية العام المالي الحالي... pic.twitter.com/mHEF7WC0IG— صندوق التنمية الزراعية (@AdfGovSa) March 13, 2024
القطاعات الممولة
وأشار إلى أن القطاعات الممولة تنوعت بين قروض تنموية متنوعة للمزارعين والمربين في عدة مناطق في أنحاء المملكة، وتمويل الاستثمار في مشروعات قطاع الدواجن وإنتاج الخضار في البيوت المحمية وتربية الأسماك.
إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي.
وأفاد السهلي أن المجلس اعتمد التقرير السنوي الستين للعام المالي المنصرم 2023، الذي تضمن اعتماد تقديم قروض بقيمة 5342 مليون ريال تمثل أعلى رقم إقراض معتمد منذ إنشاء الصندوق.
وبلغت قيمة القروض المصروفة 5.419 مليون ريال، أسهمت بالتكامل مع سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق نسبة عالية من الإنتاج الزراعي المحلي في المجالات النباتية والحيوانية والسمكية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير العديد من فرص العمل في القطاع الزراعي.
كما أسهم الصندوق خلال العام المالي المنصرم بتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، بقروض بلغت نحو 3858 ريالًا.
وناقش المجلس تقرير الأداء العام للصندوق خلال العام المالي المنصرم وحتى نهاية شهر فبراير من العام المالي الحالي، وأحيط المجلس بالتقارير السنوية للجان المنبثقة عنه للعام المالي المنصرم 2023.
كما اعتمد المجلس حدود تحمل المخاطر لعام 2024، واستعرض مذكرات لجانه المنبثقة عنه، واتخذ حيالها التوصيات المناسبة.
وأعرب الرئيس التنفيذي للصندوق عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- على ما يجده الصندوق من مساندة وتمكين ليسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المخزون ووفرة المنتجات الزراعية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية صندوق التنمية الزراعية وزير البيئة والمياه والزراعة البیئة والمیاه والزراعة صندوق التنمیة الزراعیة الأمن الغذائی العام المالی ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
مشاريع على الورق وقروض لا تعود.. أموال الدولة تُستنزف باسم التنمية
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تُقرض الدولة ولا تسترد، وتخطط ولا تراقب، وتُنفق باسم التنمية ثم تصمت على الخراب. ومنذ العام 2003، بدا أن العراق يسير بخطى واثقة نحو تشجيع القطاع الخاص كقاطرة للنهوض الاقتصادي، لكن ما جرى فعليًا هو فتح الأبواب لحقبة جديدة من الفساد المقنن، تحت مظلة الاستثمار، وبضمانات غائبة وسندات لا تُسدّد.
وتحوّلت القروض الحكومية إلى صكوك مجاملة وامتيازات سياسية، لا إلى أدوات تمويل تنموي. حيث تسلّم مستثمرون ومقاولون مليارات الدنانير تحت عناوين مشاريع استراتيجية—من محطات كهرباء إلى مدن سياحية—لكن النتيجة كانت “مشاريع متلكئة” أو “ورقية”، وأموال تبخرت دون عائد.
وتكشفت في السنوات الأخيرة معطيات صادمة، منها أن نسبة التسديد لبعض هذه القروض لا تتجاوز 1%، بحسب بيانات من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. بل أن بعض المشاريع الكبرى، التي أُعلن عنها باعتبارها مفصلاً حيويًا في ملف الطاقة، لم تسدد شيئًا منذ أكثر من عقد، وسط تضخيم للكُلف وفروقات مالية وصلت لمئات ملايين الدولارات، وغياب كامل للكشوفات التفصيلية حول الإيرادات.
وتتكرر القصة نفسها مع شركات وكيانات مقاولات حصلت على قروض ضخمة لمشاريع خدمية وسياحية في الجنوب والفرات الأوسط، دون نتائج تُذكر، في ظل عدم وجود ضمانات مالية أو عقارية، وغياب المتابعة الرقابية، وتعطيل المساءلة القانونية بسبب الحماية التي توفّرها لها علاقاتها مع جهات نافذة في السلطة.
ويكشف نمط القروض هذا عن شبكة معقدة من “تحالف المال والسياسة”، حيث تتقاطع المصالح بين أصحاب المشاريع الوهمية وجهات رسمية تُغطي وتعوق وتحمي، مقابل نسب معلنة أو عوائد دورية. لتصبح القروض الحكومية بابًا خلفيًا لتمويل النخب، لا لبناء الدولة.
وتترك هذه السياسات تداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة، من تآكل الثقة في المصارف الحكومية، إلى عجز بنيوي في الكهرباء والخدمات، وانهيار فرص الإقراض المستقبلي للمشاريع الجادة، وسط شعور عام بانعدام العدالة وتكافؤ الفرص.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة لإعادة هيكلة آليات الإقراض، وتجميد صلاحيات “اللجان الاقتصادية” المرتبطة بالأحزاب، وربط التمويل بأداء واقعي، ونشر تقارير دورية شفافة، لأن استمرار الصمت يعني ببساطة إقرار الخسارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة