“البيئة” تدعو إلى تعزيز سلوك الاستهلاك الرشيد للحد من فقد وهدر اللحوم في المملكة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
المناطق_واس
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تعزيز سلوك الاستهلاك الرشيد؛ للحد من فقد وهدر اللحوم في المملكة، وذلك في خطوة ضرورية وهامة ؛ للوصول للاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي في المملكة وفق مستهدفات رؤية 2030.
وتشهد المملكة فقد وهدر كميات كبيرة من اللحوم سنويًا، مما يشكل تحديًا لقطاع الزراعة، إذ بلغ حجم وقيمة الهدر السنوي من لحوم الدواجن (444) ألف طن، و(22) ألف طن من لحوم الغنم، و(13) ألف طن من لحوم الإبل، و(69) ألف طن من الأسماك، و(41) ألف طن لحوم أخرى.
وفي هذا السياق، حثت “البيئة” على زيادة الوعي بأهمية تقليل فاقد اللحوم وتبني سلوك الاستهلاك الرشيد بين المواطنين والمقيمين، كونه أحد الحلول الملهمة؛ للتصدي لظاهرة فقد وهدر اللحوم، والإسهام في تقليل الهدر الغذائي، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على مواردنا الطبيعية.
ونوهت الوزارة بأهمية التخطيط الجيد قبل شراء المنتجات الغذائية التي تتماشى مع عدد الأسرة واحتياجاتها، وعدم الإكثار من الأصناف في الوجبة الواحدة لتجنب الهدر الغذائي، وابتكار وصفات من بقايا الأطعمة، والتعامل مع الإعلانات التجارية بوعي، وعدم الانصياع لشراء منتجات لا حاجة إليها، إضافة إلى تغليف الفائض من الطعام وإعادة استخدامه أو توزيعه على الأسر المحتاجة.
وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت عدة مبادرات لرفع الوعي حيال هذه الظاهرة وتشجيع المواطنين على اعتماد سلوكيات استهلاكية مستدامة، وتشمل الجهود تثقيف الجمهور بأهمية تقليل الهدر الغذائي والتحسين من طرق التخزين والتبريد، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات لضمان جودة اللحوم والحفاظ عليها.
يشار إلى أن الوزارة قد نفذت خلال الفترة الماضية عدة حملات توعوية للحد من فقد وهدر الغذاء بالمملكة، منها حملة تحت شعار “النقص ولا الزود”، وحملة “بقدر الحاجة”؛ وذلك ضمن إطار جهودها التي تعد جزءًا من التزام المملكة بتعزيز الاستدامة والحفاظ على الموارد الغذائية للأجيال القادمة، وانطلاقاً من دورها في رفع الوعي بأهمية التنويع الغذائي والتأكيد على أهميــته، والإسهام فــي زيـادة مصادر الغذاء، وتشجيع الحد من الفاقد والهدر الغذائي، ونشر الوعي بخصوص استخدام الموارد الطبيعية الزراعية بكفاءة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة الهدر الغذائی فقد وهدر ألف طن
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من 2025 قبل 30 يونيو
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من اجمالي العمالة الماهرة لدى المنشاة ، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر ان تبدأ الوزارة اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم ، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وقالت سعادة فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية” : تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج “نافس” بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس ايجابا على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في اعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية ابريل من العام الحالي.
وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الالكترونية لبرنامج “نافس” التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة .
وأشارت سعادتها الى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
يذكر ان وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء الى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر ابريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن اية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى