أرمينيا عثرت على حليف جديد في الغرب
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
المملكة المتحدة صرّحت بأنها تنوي دعم يريفان، إذا قررت الأخيرة مغادرة منظمة معاهدة الأمن الجماعي. حول ذلك، كتبت ايلينا سينيافسكايا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
تبحث السلطات الأرمينية عن شركاء جدد لتزويد بلادهم بالأسلحة وضمان أمنها. تقدم فرنسا والهند الدعم الأكثر نشاطًا للبلاد. والآن، تعتزم لندن أيضًا الانضمام إلى داعمي يريفان.
فلإجابة عن سؤال ما إذا كانت يريفان ستتمكن من إيجاد بديل لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وإذا كانت روسيا سترد على ذلك، التقت "موسكوفسكي كومسوموليتس" الباحث السياسي أليكسي دزيرمانت، فقال:
"خروج أرمينيا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي لن يشكل كارثة، لأن روسيا وكازاخستان وبيلاروس وقيرغيزستان وطاجيكستان يمكنها ضمان أمنها المتبادل. لكن هذا القرار سيصبح مشكلة لأرمينيا نفسها. ستُترك البلاد وحيدةً مع كل التحديات الأمنية الموجودة في المنطقة. لن يقوم أحد بإلغاء مطالبات أذربيجان، وكذلك المشاكل مع تركيا وإيران. لقد وفرت مشاركة يريفان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي أساساً قوياً لأمنها.
إذا قررت دولة ما مغادرة الكتلة، فلن تدافع عنها أي من القوى الكبرى. بل، إذا حافظت القيادة الأرمينية على مثل هذا المزاج، فقد يكون هذا خطيرًا بكل بساطة. ومن الممكن أن تتوصل منظمة معاهدة الأمن الجماعي وروسيا، على وجه الخصوص، إلى اتفاق مع إيران إذا بدأت يريفان فجأة في تشكيل تهديد.
من الواضح أن محاولات جلب قوات غربية إلى المنطقة سوف تنظر إليه روسيا وإيران كتهديد. وفي هذه الحالة فإن الدولة الأرمينية لن تكون في وضع تُحسد عليه".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حلف الناتو منظمة معاهدة الأمن الجماعی
إقرأ أيضاً:
الحزب الكردي يطالب بمنح أوجلان حقوقه السياسية وينتقد معاهدة لوزان
أنقرة (زمان التركية) – قدم حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) تقريراً مفصلاً من 99 صفحة إلى البرلمان التركي، أثار فيه جدلاً واسعاً من خلال انتقاده اللاذع للوثيقة التأسيسية للجمهورية التركية.
وزعم التقرير أن “الدولة القومية هي سبب التدهور” في البلاد، مشيراً إلى أن الأمور “سارت في الاتجاه المعاكس” مع التوقيع على معاهدة لوزان عام 1923، حيث بدأت التيارات الديمقراطية في التراجع لصالح تيارات الدولة القومية.
وفي إطار مبادرة حل الأزمة الكردية، ركز التقرير على ضرورة تحسين ظروف زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، عبد الله أوجلان. فبالإضافة إلى المطالبة بضمان “الحرية الجسدية” وتطبيق مبدأ “الحق في الأمل” (الذي يعني مراجعة عقوبة السجن مدى الحياة)، تضمن التقرير مطلباً جديداً وصريحاً: وهو “الاعتراف بالحقوق القانونية والسياسية لأوجلان، مما يشكل عتبةً هامةً في سبيل الاعتراف بحقوق الشعب الكردي ضمن إطار قانوني شامل”.
كما سلط تقرير الحزب الكردي الضوء على قضايا تتعلق بالخدمات العامة والسياسات الأمنية في المناطق ذات الكثافة السكانية الكردية:
وطالب الحزب بوقف دوريات المركبات المدرعة في المدن ذات الكثافة السكانية الكردية فوراً.
اللغة الكرديةوشدد التقرير على ضرورة توفير الخدمات العامة بلغات متعددة، وطالب بوضع إرشادات المرور، خاصة تلك المتعلقة بحقوق المشاة، باللغة الكردية داخل المدن.
وطالب الحزب بتسجيل التعبيرات الكردية التي تُستخدم داخل البرلمان باللغة الكردية نفسها، بدلاً من تصنيفها على أنها “لغة غير معروفة”.
Tags: أكرادتركياحزب المساواة الشعبية والديمقراطي
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة