حملات مكثفة لضبط مخالفات البناء وإزالة التعديات والإشغالات بالعبور
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تنفيذا لتوجيهات المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بضرورة تكثيف حملات متابعة ورصد المخالفات داخل أحياء المدينة، لرصد وإزالة أي مخالفة في مهدها، بالتنسيق بين إدارتي التنمية والأمن بالجهاز. تم شن عدة حملات مكثفة بمعاونة الجهات المعنية، واسفر عمل الحملات عن تنفيذ ازاله فورية لدور مخالف بدون ترخيص بالقطعة رقم( ١)بلوك (١٩٠٦١)بالحى الرابع وتم التحفظ على المعدات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز وازالة الاشغالات بالطريق البطئ بجوار نفق التاسع وتم ازالة الباعة الجائلين ومصادرة التروسيكلات المضبوطة بمقر الجهاز.
كما تم تشكيل حملة ليلية للتصدى ولمجابهة اي مظاهر للعشوائية بالمدينة، واستهدفت الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة وكذلك تم المرور بمحيط مسجد الحى القيوم بالحي الثامن للتأكد من التزام الباعة بعدم الافتراش خارج محيط المسجد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملات إزالة الإشغالات العبور القليوبية جهاز تنمية مدينة العبور رصد المخالفات
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
أكد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء، وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسئولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسئولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال